جایگاه دلالی در حقوق تجارت

شهرام شیرکوند

ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شیرکوند..

در فرهنگ فارسی معین آمده ؛ دلّال کلمه عربی و به معنای واسطه است. دلّال یاBroker کسی است که واسطه میان خریدار و فروشنده باشد و در تعریف دیگر در حقوق تجارت، «کسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطه انجام معامله ای شده و یا برای کسی که می خواهد کالایی بفروشد مشتری پیدا می کند، همه اقسام دلالی، تجارت محسوب می شود.» در تجارت سنتی، فروشنده با انواع ترفندها مشتری را تشویق به خرید می کند، در تجارت مدرن به کمک رسانه ها، همین شیوه در مفهوم رایج است؛ دلال واسطه ای است در معاملات کلان، او نیز می کوشد برای خریدار کالای مناسبی بیابد و برای فروشنده مشتری مورد نظر، او واسطه است بین خریدار و مشتری، از همان ترفندهایی بهره می گیرد که هر فروشنده و هر خریداری اعمال می کند. دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است. امروزه در بین مردم از واژه دلال به معانی مختلف استفاده می شود که اکثر اوقات دلال و دلالی در ذهن مردم کاری مضر، مخرب و فاسد به حساب می آید. حال جهت روشن شدن موضوع و تفاوت بین دلالی و سود جویی به توضیح درباره آن می پردازیم .

تعریف دلالی

همانطور که درابتدا اشاره شد، دلال یاBroker در لغت به معنای واسطه می باشد و دلالی شغلی است که صاحب آن با نزدیک کردن طرفین یک معامله به یکدیگر و تشریح شرایط و خصوصیات معامله برای آنها تلاش می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را انجام دهد. دلال ممکن است در تنظیم سند معامله کمک نماید، اما حق انعقاد قرارداد و به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. در ماده ۷۷ قانون تجارت فرانسه انواع مختلفی از دلالی مانند: دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و مواردی دیگر را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند: دلالان بیمه، دلالان تبلیغات را به آنان افزوده است.

درباره شغل دلالی در ایران حکایت های سخیف وجود دارد، اینکه دلالی کار آدم های بی عرضه و تنبل است، یا گفته اند دلال ها هرچه به دست می آورند بادآورده است و یا دلال ها زالوهای اجتماع هستند که خون مردم بدبخت را می مکند، حتی در بسیاری از خبرهای مطبوعات از دلال به عنوان عامل اصلی گرانی ها یاد می شود، در هر شغلی آدم خوب و بد وجود دارد و دلالی هم از این قاعده مستثنی نیست، در شغل دلالی هم مانند بسیاری از مشاغل حرف و حدیث بسیار است. چندی پیش در ردیابی علت گرانی و یا کمبود بعضی از اقلام تولیدی، در خبرها آمده بود که دلال ها عامل اصلی این مشکلات شده اند ولی این اولین بار نیست که دلال ها متهم به اخلال در کمبود ها و نگرانی ها می شوند. با نگاهی به مطبوعات در روزهای بحران گرانی و کمبود در می یابیم، آن که مکرر مورد هجمه قرار می گیرد دلال است و به همین علت دلالان در کشور ما شهرت خوبی ندارند، مسبب عمده اختلال و اخلال در خرید و فروش ها معرفی می شوند و شغل دلالی، گاه چنان زیر ذره بین می رود که گویی جز ایجاد تشنج و سودجویی های ظالمانه هیچ اثر تاثیرگذار دیگری ندارد. البته بخشی از این حرف ها به خاطر بی اطلاعی عامه مردم از قوانین رسمی موجود برای فعالیت در این حرفه است چراکه برخی دلالان از افراد تحصیل کرده هستند.

انواع دلالی و آداب دلالی

دلالی یکی از قدیمی ترین حرفه های تجارت است که در آن زمان به چند قلم کالای اساسی و روزمره و بیشتر به خرید، فروش و اجاره املاک یا زمین اختصاص داشت، اما اگر کمی دقت کنیم و سری به آگهی های روزنامه ها بزنیم، می بینیم که حوزه این حرفه تجاری گسترده شده و این افراد در هر کسب و کاری فعالیت دارند. در مطبوعات و رسانه ها جزئیاتی درباره دلالی فوتبال، دلالی در رابطه با کشورها، دلالی فروش کلیه، افزایش دلالی در شرکت های اقتصادی و خرید و فروش کالاهای مختلف، دلالی در نقش دادن هنرپیشه ها در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و ... وجود دارد و جالب اینکه در هیچ یک از این بخش ها از دلالی به نیکی یاد نمی شود، اما دلال هایی هم در زمینه پزشکی و عمل جراحی فعالیت دارند و بعضی از جراحان در بیمارستانی که کار می کنند، دلال دارند. دلال های هر حرفه بیش از دست اندرکاران دیگر بخش های آن حرفه از وضع بازار خبر دارند. در سال های اخیر موبایل دلالان جایگزین فعالیت و جابجایی فیزیکی خودشان شده و فعالان این حرفه بیش از سایرین از آخرین تحولات قیمت های بازار خبر دارند.عامه مردم عموما" واسطه های اجاره و فروش مسکن را دلال می شناسند، اما گشتی در بازار داد و ستد، ما را با انواع دلال ها آشنا می کند؛ دلال هایی که سرپایی کار می کنند. یعنی از حجره ای به حجره دیگر، از پاساژی به پاساژی دیگر و از شهری به شهر دیگر می روند. اگر کمی دقیق شویم خواهیم دید که اکثر تولیدکنندگان به وقت نیاز به یک یا چند قلم جنس سراغ دلال می روند، دلال کسی است که در راسته کار خود اطلاعات دارد، او می داند کالای فلان فروشنده به درد کدام تولید کننده می خورد، کار او گشت زنی است؛ البته این شیوه سنتی است ودر عصر کنونی که تلفن های همراه و اینترنت و روزنامه ها کار ارتباط را انجام می دهند، شاید دیگر نیازی به وجود دلال نباشد.

بعضی، حرفه دلالی را حرفه ای راحت و بنگاه های معاملات را تنبل خانه می دانند و کسی که از بابت واسطه گری، پولی به دست می آورد آن را پول بادآورده می دانند و اگر ساده انگارانه نگاه کنیم ظواهر امر هم چنین می گوید، اما این شغل هم دردسر های خودش را دارد؛ اولا" دلالی یک حرفه تخصصی است، تجربه و آموزش لازم دارد، علاوه بر همه اینها کسی که وارد این شغل می شود باید بسیار با هوش و خوش حافظه باشد، فن بیان و قدرت تحلیل داشته باشد، باید معلومات روز او در حد عالی و بالا باشد، باید علم اقتصاد بداند و سعی کند منفعت فروشنده، خریدار، هردو را در نظر بگیرد. یک دلال واقعی اهمیت شغل خود را می داند؛ اگر در معامله ای آگاهانه به فروشنده یا خریدار ضرری برسد، این ضرر به زودی متوجه خود او می شود، یعنی دیگر به عنوان واسطه دعوت به معامله ای نمی شود و در نتیجه کارش از رونق می افتد. دلال ها در بازار متلاطم تغییر قیمت ها و کمبودها، بیشترین نقش را دارند، در این حرفه هم مثل همه حرفه ها، آنکه باهوش تر است،سود بیشتری می برد.در حرفه دلالی، عده ای سرشان فقط به کار واسطه گری گرم است و عده ای دیگر با سودهای آنی کلان سرمایه دار می شوند. در کسب و کار، هدف افزایش درآمد است. همه سود می خواهند و دلال هم یکی از این «همه» است.

قانون تجارت و حرفه دلالی

با توجه به قدمت شغل دلالی در تاریخ زندگی بشر و کسب و کار، مجلس شورای ملی در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده در مورد حرفه دلالی قانونی را به تصویب رساند که لازم الاجرا شده بود. در این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است، دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد. یا آنکه «معامله‌ای را برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد» همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. قانون مصوب ۱۳۱۷ شمسی تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده و صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی به مرجعیت وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد، اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند. مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است. با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند، مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند. اگرچه در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد. به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش در بازار اجباری نیست، اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند. برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند. در مورد دلالی ذکر این نکته ضروری است، در معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند؛ همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل این طور مقرر کند.

مطابق قوانین دلالی از قانون تجارت؛ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدامی کند ( مواد ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران). دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا" نیز تجارت کند. اجرت دلالی دارای ضریب و مبلغ مشخصی نیست و فقط به توافق دلال یا طرفین معامله بستگی دارد که اگر دلال در انجام معاملاتی تلاش خود را کرده باشد و طرفین، معامله را بین خود انجام دهند و از پرداخت اجرت دلالی خودداری نمایند، در صورت اثبات توانایی و تلاش های انجام گرفته جهت انجام معامله بین طرفین، موضوع در محاکم قضایی قابل پیگیری می باشد.از طرفی برای اینکه دلال بتواند دستمزد خود را دریافت کند، باید انجام معامله با راهنمایی و وساطت وی صورت گرفته باشد ولی اجرای قرارداد شرط تحقق دلالی نیست و صرفا"انعقاد قرارداد دلال را مستحق دستمزد می نماید. دلال باید دفتری داشته باشد که به آن دفتر دلال می گویند. در دفتر دلال تمامی دلالی های صورت گرفته ثبت می شود به صورتی که طرفین معامله، نوع معامله انجام شده، مبلغ معامله، تاریخ و نحوه پرداخت از قبیل نقدی، سفته و بروات و همچنین مبلغ اجرت دریافت شده دلالی در آن ثبت می شود. حال با روشن شدن معنی و مفهوم این شغل در می یابیم که دلالی چگونه شغلی است و با سودجویی، احتکار و رانت خواری منافات دارد.

تفاوت واسطه و دلال

دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به هم دیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد. دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند،اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. هرچند درحال حاضر مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی نیز می‌نمایند، ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم می‌باشد. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند. بر عکس تفکر عام در علم اقتصاد میان واسطه و دلال تفاوت زیادی وجود دارد؛ فرض کنید در یک کشور، هزار کارخانه تولیدی و هزار مزرعه کشاورزی وجود دارد؛ اگر قرار باشد هرکدام از مجموعه های فوق برای فروش محصولاتشان به خریداران مستقیما" اقدام به تأسیس مغازه خرده فروشی نمایند، آن گاه در هر محله باید هزاران مغازه تأسیس شود؛ طبعا" چنین امری معقول و میسر نیست. لذا واژه ای به نام «واسطه» خلق می شود.

بزرگترین تفاوت میان واسطه و دلال در دو کلمه نظم و قانون نهفته است؛ سیستم واسطه گری به این شکل است: (کارخانه  عمده فروشی  خرده فروشی  مصرف کننده). به این ترتیب محصول با دو واسطه به خریدار می رسد زیرا این سیستم دارای قانون مدون و نظم و نظارت است، سود هرکدام از آن واسطه ها معلوم و قابل پیگیری است؛ مثلا کارخانه با ۵ درصد سود، محصول را به عمده فروش می دهد ،او با ۱۰ درصدسود به خرده فروش می دهد و خرده فروش هم با ۱۵درصدسودبه خریدار می فروشد؛ در نتیجه کالا با ۳۰ درصدسود، به دست مشتری می رسد، اما دلالی قانون و تعدد مشخصی ندارد و یک محصول با چند دلال به دست مشتری می رسد و بعضا" با حدود ۱۲۰ درصد سود؛ یک بخش از مشکل امروز ما به سیاست گذاری های اقتصادی بر می گردد که با بستن مالیات به واسطه ها و عدم پیگرد مالیاتی دلال ها، عملا" به ترویج دلالی کمک می شود و بخش دیگر به سیستم ضعیف نظارت،از مرز تا مغازه ارتباط دارد و در نهایت به کمرنگ شدن فرهنگ کسب و کار حلال در میان مردم باز می گردد. بنابراین دلالی کاری پرسود و پردرآمد است، در این شغل عده ای «نامبر وان» وجود دارد و عده ای ورشکسته، عده ای درست و صحیح کار می کنند و عده ای با تقلب. رایج ترین تقلب در حرفه دلالی که سبب بدنامی دلال ها می شود، تبانی است. دلال های خوب و خوشنام عمل تبانی را دور از شرف و لیاقت دلال می دانند. در بین دلالان، دلال های کارخانه دار هم هستند که به دنبال کسب روزی حلال بوده و دلال های کارخانه داری نیز وجود دارند که با تبانی به این ثروت رسیدند، دلال های موفق و ناموفق هم کم نیستند. در هر صنعت و حرفه عده ای هوشمند و با استعداد خوشنامی می آورند، در دلالی هم افراد خوش نام کم نیستند. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی از دلال هایی که امروزه در عرصه کسب و کار فعال هستند، چنان مورد اعتماد و وثوق صاحبان سرمایه قرار دارند که تجار بزرگ نیازهای خود را با آنها مطرح می کنند و فقط به اتکای نظر این دلال ها، قراردادهای خریدو فروش را امضا می کنند. اگر امروز با بحران‌بیکاری‌مواجه‌ایم و متاسفانه علاقه‌‌به کار ‌تولید و کار کاهش یافته و روحیه‌دلالی ‌به شدت‌در حال‌اوج ‌گرفتن ‌است‌، دلیل ‌آنها را باید در بی‌برنامگی برخی ‌مدیران ‌و ناتوانی ‌آنها از ارائه ‌نسخه‌ای ‌نجات‌بخش ‌برای ‌اقتصاد دید.

احکام دلالی

در مورد احکام دلالی در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام این چنین آمده است؛ دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است. هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی‌تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد (مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را به اطلاع خریدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود) ؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی‌گردد، اختلاف است.

برخی گفته‌اند: پیشنهاد مالک به دلال در‌حدّ وعده‌ای است که وفای آن بر او واجب نیست و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی‌تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتی که منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمی‌رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود.

برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند.در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. امّا بنابر دیگر اقوال، مستحق اجرة المثل است و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند.بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری )اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می‌شود، جهت فروش کالای وی مکروه است و برخی آن را حرام دانسته‌اند.