فوری/ کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب نشد

نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با محوریت بودجه ۱۴۰۳، رأس ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستور کار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:

- گزارش کمیســیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سـال ۱۴۰۳ کل کشـور

- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

گزارش بررسی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را  قرائت کرد. محورهای مختلفی همچون منابع بودجه عمومی، واگذاری دارائی‌های سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری دارائی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام، منابع هدفمندی یارانه ها را در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کردند که خلاصه این گزارش در زیر قابل مشاهده است.

الف: منابع بودجه عمومی

- کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶/۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲/۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ ۳/۷۴۲ هزار میلیارد تومان می باشد.

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ،۱۴۰۲ درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال ۱۴۰۳ با رشد %۴۹/۸ پیش بینی شده است.

- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر که براساس جدول زیر می باشد.

لازم بذکر است؛ دولت برای سال ۱۴۰۳ در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه با قیمت ۶۵ یورو(۷۱ دلار) و نرخ هر دلار ۲۸۵/۰۰۰ ریال برای تامین کالاهای اساسی به  میزان ۱۵ میلیارد دلار و سایر کالاها به نرخ هر دلار ۳۹۵/۰۰۰ ریال به میزان ۳ میلیارد دلار پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به قیمت ۳۲ سنت ، مبلغ حدود ۱/۶ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

علت کاهش میزان درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال،۱۴۰۲ کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱/۵۰۰/۰۰۰ بشکه در روز به ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه و مبلغ قیمت هر بشکه از ۸۵ دلار به ۷۱ دلار است که در نهایت با کسر سهم صندوق توسعه ملی از %۴۲ به %۴۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز ، جمعاً مبلغ ۵۸۳ هزارمیلیارد تومان دراین ردیف پیش بینی شده است.

- واگذاری دارائی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام براساس جدول زیر می باشد.

در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد %۳۶ برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال ۱۴۰۳ حدود %۹۰ آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال های قبل گردد و رشد %۳۶ اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.

ب: درآمد اختصاصی

منابع اختصاصی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ با رشد %۵۲ نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.

ج: منابع هدفمندی یارانه ها

لازم بذکر است با توجه به عملکرد ۸ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بعلت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی از جمله بنزین، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در این بخش پیش بینی می شود مضافاً بابت خرید گندم نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی شده، پرداخت گردیده است.

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به شرح گزارش این کمیسیون پرداخت:

منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد هیجده درصدی (%۱۸) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عدد دو هزار و چهارصد و شصت و دو هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با چهل درصد (%۴۰) رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی بیست و چهار درصد (%۲۴) کاهش یافته است؛ البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتاً از محل فراورده های نفتی و گازی تأمین می شود. همچنین سهم واگذاری های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت سیزده درصد (%۱۳) و معادل سیصد و نوزده هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هشت درصد (%۸) رشد داشته است.

در بخش مصارف، اعتبارات هزینه ای که هفتاد و سه درصد (%۷۳) کل مصارف را تشکیل می دهد با رشد نوزده درصد (%۱۹) مواجه بوده و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ تقریباً ثابت مانده که البته با توجه به احتمال عدم تحقق بخشی از اعتبارات سال جاری در این قسمت به نظر می رسد اعتبارات در نظر گرفته برای سال ۱۴۰۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری در مجموع با رشد همراه باشد. در بخش مصارف بیشترین رشد متعلق به تملک دارایی های مالی با چهل و دو درصد (%۴۲) رشد است که عمده این مبلغ مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی سال های گذشته است

در حوزه بودجه شرکت های دولتی، رشد منابع و مصارف حدود سی درصد (%۳۰) پیش بینی شده و به عدد سه هزار و هفتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای شرکت های دولتی با رشد سی و شش درصد (%۳۶) و هزینه های آن ها با رشد چهل و یک  درصدی (%۴۱) در لایحه ارائه شده اند. در لایحه بودجه تقدیمی همچنین شانزده شرکت زیانده و سیصد و بیست و سه شرکت سودده و سربه سر پیش بینی شده اند. در لایحه بودجه همچنین حدود ششصد و شصت و چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۳ از سوی شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد حدود شانزده درصدی (%۱۶) مواجه شده است.

در بخش دوم گزارش خود به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه پرداختند:

نقاط قوت لایحه

کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی که شکاف درآمدها و هزینه ها که همان کسری تراز عملیاتی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با رشد حدود چهل و دو درصدی(%۴۲) درآمدها و نوزده  درصدی (%۱۹) هزینه ها به طور چشمگیری کاهش یافته و با رقم سیصد و پنج هزار میلیارد تومان به کمترین مقدار خود در یک دهه گذشته رسیده است که نکته مثبتی محسوب می شود.

برآورد دقیق تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته: یکی از نکات مثبت مهم در لایحه دولت برآورد دقیق تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است. رشد یازده درصدی (%۱۱) اعتبارات واگذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین درج ارقام واقع بینانه تر برای واگذاری اموال غیرمنقول و همچنین واگذاری شرکت های دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله مصادیقی است که نشانگر تلاش دولت جهت برآورد واقع بینانه تر منابع است.

پیش بینی منابع جهت رشد اقتصادی و اشتغال: تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع مشخصی را جهت کمک به اشتغال و رشد اقتصادی در نظر گرفته است.

تجهیز منابع جدید جهت تکمیل طرح های عمرانی: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به منظور تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام، پیشنهاد تجهیز منابع جدید از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده را داده است که با توجه به شرایط وخیم تشکیل سرمایه ثابت در کشور طی سال های اخیر، امر مثبتی تلقی می گردد.

نقاط ضعف لایحه

ابهام در برخی فروض بودجه یکی از نقاط ضعف لایحه بیان شده است که در لایحه بودجه در مواردی اطلاعات و فروض لازم برای تحلیل ارقام مصارف عمومی ارائه نشده است، این در حالی است که مطابق آیین نامه داخلی دولت مکلف به ارائه فروض محاسباتی ارقام کلان منابع و مصارف بودجه می باشد.

ابهام در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها

منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار هفتصد و پنجاه و هشت هزار میلیارد تومان یکی از بخش های مهم لایحه بودجه است که انعکاس سرفصل ها و فروض متناظر با آن به ارزیابی بهتر لایحه کمک میکند. این در حالی است که منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها به صورت شفاف ارائه نشده و تنها رقم سرجمع و سرفصل های اعتبارات ذکر شده است.

کسری قابل ملاحظه در منابع هدفمندسازی یارانه ها

با توجه به کسری قابل توجه منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری و رشد عمده اقلام مصارف هدفمندی در سال آینده از جمله یارانه نان و یارانه نقدی از یک سو و کاهش منابع هدفمندی از جمله صادرات فرآورده های نفتی از سوی دیگر، لایحه بودجه تقدیم شده در بخش هدفمندسازی یارانه ها با کسری قابل توجهی در سمت منابع مواجه خواهد بود که لازم است جهت پیشگیری از بروز اخلال در پرداخت مصارف، مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

فقدان جهت گیری مشخص در حوزه انرژی

در حال حاضر در بخش های در برق و گاز و فرآورده های نفتی کشور با مسئله جدی عدم تعادل تولید و مصرف مواجه است.

تداوم درج ارقام خارج از سقف بودجه

مواردی همچون منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها و همچنین اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی همچنان در لایحه بودجه تقدیمی در سقف بودجه لحاظ نشده اند که این مسئله شفافیت بودجه را کاهش داده و در ایفای دقیق صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی ایجاد اختلال می کند.

مشخص نبودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه

رابطه مصارف و اولویت های بودجه تقدیمی با برنامه هفتم توسعه و همچنین میزان منابع اختصاص یافته جهت اجرای تکالیف برنامه هفتم در لایحه تقدیمی مشخص نیست.

ارائه تصویر غیر دقیق از بودجه شرکت های دولتی

ارائه تصویر غیر دقیق از بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تداوم داشته که از نقاط ضعف لایحه تقدیمی محسوب می شود؛ به نحوی که در لایحه تقدیمی، شانزده شرکت زیانده پیش بینی شده، این در حالی است که بر مبنای عملکرد شش ماهه  ۱۴۰۲ حدود یکصد و پنجاه شرکت زیانده در حال حاضر وجود دارد.

موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه چه می گویند؟

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس موافقین و مخالفین نظرات خود را بیان کردند تا در نهایت با رای گیری سرنوشت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شود. در ادامه این گزارش نگاهی به نظر موافقین و مخالفین لایحه بودجه داریم.

 محمد باقری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (مخالف)

نماینده مردم بناب در مجلس با بیان اینکه البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: این یعنی تمام فشاری که بر تولید و اصناف در سال ۱۴۰۲ وارد شد، در سال آینده ۴۰ درصد دیگر افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر در سال ۱۴۰۲، ۶۰ میلیون تومان مالیات می‌داد سال آینده باید ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد، یا اگر واحد تولیدی یک میلیارد تومان مالیات داده سال آینده باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.

باقری اضافه کرد: با ۳۰۰ هزار تومان نمی‌شود یارانه به مردم پرداخت کرد، اگر می‌خواهیم یارانه واقعی به مردم بدهیم باید بالغ بر ۲ الی ۳ میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کنیم.

 عضو کمیسیون قضائی مجلس با انتقاد از نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده ضمن مخالفت با کلیات آن، گفت: این لایحه به دلیل افزایش مالیات ها و انتشار بی سابقه اوراق، گرانی، فقر و تورم را بیشتر خواهد کرد.

حاجی دلیگانی؛ نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار (مخالف)

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: کل بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ همت است که اگر ما ۳۰ درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می شود هزار و ۹۰۰ همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون قضائی مجلسادامه داد: طبق آنچه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده این است که نرخ ها افزایش پیدا نکنند و ما بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما در این کلیات اثری از اینکه بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد، وجود ندارد. ضمن آنکه افزایش مالیات ها باعث گرانی و تورم بیشتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: افزایش مالیات باعث توقف تولید خواهد شد و زمانی که تولید متوقف شود دستمزدها کم شده و بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه در این کلیات وضعیت توده های کف جامعه دیده نشده و همه را مانند افراد حقوق بگیر البته صرفا حقوق بگیران تهران دیده اند لذا افرادی که درآمد ندارند چطور باید زندگی خود را ادامه دهند؟

وی با بیان اینکه در عمل آثاری از برنامه هفتم در این لایحه بودجه دیده نمی شود، گفت: از طرفی جلو اصراف ها، حقوق های نجومی، ریخت و پاش ها گرفته نشده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فکری نشده است.

مجتبی یوسفی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس (موافق)

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: دربودجه سال ۱۴۰۲، ۲۹ درصد منابع را به فروش نفت یعنی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت گره زده بودیم، البته باید منابع اجتناب‌ناپذیر دولت برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان پرداخت می‌شد اما به دلیل برخی مشکلات مانند مصرف داخلی امکان صادرات فراهم نشد بنابراین درآمد پیش‌بینی شده محقق نشد، این وضعیت موجب ایجاد کسری بودجه شد که کسری بودجه، تورم و به دنبال عدم انجام پروژه‌های عمرانی و عدم اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که در این لایحه به موضوعات بودجه‌ای پرداخته شده نه اینکه به احکام دائمی ورود شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت از خود شروع کرده و بیش از ۱۰ درصد از مجموع هزینه‌های جاری خود را کم کرده است و پاداش‌ها و پرداخت‌های نجومی را کم کرده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این لایحه به سفره مردم توجه شده است، گفت: در این لایحه بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، در بودجه ۱۴۰۲ در منابعی که برای تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده بود این احتمال وجود داشت که محقق نشود که همین اتفاق نیز رخ داد بنابراین در پرداخت پول گندمکاران با مشکل روبرو شدیم زیرا منابع مربوط به این حوزه را واقعی ندیدیم.

یوسفی با اشاره به پیش‌بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل گفت: باید در بررسی جزئیات بودجه به گونه‌ای عمل شود که افزایش حقوق کارمندان به گونه‌ای باشد که بتواند تورم را جبران کند، همچنین مالیات نباید به گونه‌ای افزایش یابد که فشاری به اقشار ضعیف و متوسط و کسب و کار خرد وارد شود بلکه باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

 کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه رای ندادند.

محمدباقر قالیباف، کسری بالا در لایحه بودجه را علت اصلی تصمیم خانه ملت در این خصوص دانست. او از دولت خواست که لایحه بودجه را طوری تنظیم کند که تورم زا نباشد.