جزئیات افزایش حقوق منطقه ای کارگران در سال ۱۴۰۳ / حرف آقای وزیر به کرسی می‌نشیند؟

یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست معتقدند که باید حقوق کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. 

طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۳۹۹ از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران ارائه شد و الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است که در جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار که اخیرا برگزار شد، این طرح مطرح و در حال بررسی است.

مزد منطقه‌ای این است که هزینه معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور برآورد شود و سپس با حداقل دستمزد موجود مقایسه شود. به عنوان مثال اگر فرض کنیم هزینه معیشت در منطقه‌ای از کشور که کمترین آن نسبت به سایر مناطق باشد ماهانه ۸ میلیون تومان است. حداقل حقوق و مزایای ماهانه کارگران نیز حدود ۴ میلیون تومان است.

«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد.

بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: پیشنهاد مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیرکار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند. مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

میرغفاری با بیان اینکه ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح کردیم گفت: ما به دنبال اجرای ماده ۴۱قانون کار در تعیین دستمزد هستیم.هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.

وی با بیان اینکه منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای‌عالی کار و بحث دستمزد هستیم گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینه‌های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. درحال‌حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه‌ای محیا نیست.