۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ترجیحی حذف شد / قیمت ها صعودی می شود؟

در بهمن ماه سال گذشته، پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و اجرای برنامه اقتصادی در ماه اردیبهشت، که شامل حذف ارز ترجیحی نیز بود، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک، اعلام کردند که سیاست تثبیت ارزی را برای یک دوره دو ساله اجرا خواهند کرد.

با این تصمیم، هدف اصلی دولت و بانک مرکزی این است که نرخ ارز را در بازه زمانی دو ساله ثابت نگه دارند و نوسانات زیادی را کنترل نمایند. این طرح به منظور ایجاد استقرار و پایداری در بازار ارز و کاهش نوسانات و شوک‌های ارزی در اقتصاد کشور است. جزئیات بیشتر درباره این طرح و راهبردهای اجرایی آن ممکن است در اعلامات رسمی بانک مرکزی و دولت در دسترس باشد.

بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸۵۰۰تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً ۲۵ دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تأمین ارز شوند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی شده بود و حالا خبر می‌رسد ۲۰۰ قلم کالا از این فهرست خارج شده و تنها ۲۰۰ ردیف کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و...) و برخی روغنها مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی هستند.

این موضوع از سوی قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز تأیید شده است و به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده است.

ارز ترجیحی چیست؟

ارز ترجیحی به ارزی اطلاق می‌شود که برای برخی کالاها و خدمات مشخص در کشورهایی با نظام ارزی دوقلو یا چندقلو، به عنوان ارز پرداختی ترجیحی قابل استفاده است. این ارزها معمولاً توسط دولت یا مقامات مربوطه تعیین و تنظیم می‌شوند و تعداد کالاها و خدماتی که مجاز به خرید آنها با ارز ترجیحی هستند، محدود است.

استفاده از ارز ترجیحی به دلایل مختلفی می‌تواند صورت بگیرد، از جمله تأمین نیازهای اساسی کشور، حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی، کنترل نوسانات نرخ ارز، تعامل با کشورهای دیگر و تسهیل تجارت بین‌المللی. با اجرای سیاست تثبیت ارزی و حذف ارز ترجیحی، دولت به دنبال کاهش نوسانات و بهبود پایداری در بازار ارز است.

پیامد حذف ارز ترجیحی برای بازار گوشت

علیرضا پیمان پاک با اشاره به اینکه، در چند دهه اخیر امنیت غذایی کشور به دلار و نرخ ارز وابسته شده است، گفت: این درحالی است که در کشوری مثل افغانستان در همسایگی ما این وابستگی وجود ندارد. حالا اگر به هر دلیل این اتفاق در گذشته افتاده، دراین شرایط باید مراقبت کنیم اثر تغییرات نرخ ارز روی افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام مرتبط با سفره مردم و کالای اساسی منتقل نشود. وی افزود، سال قبل به موجب قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این درحالی است که با وجود تثبیت ۴ ساله اقدام جبرانی برای تولیدکنندگان انجام نشده بود.

 پیمان پاک گفت: در این بین دامدار نقدینگی لازم برای پوشش فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط با نهاده‌های دامی با ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی را نداشت، بر همین اساس چالش جدی در حوزه تولید گوشت قرمز در کشور ایجاد شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای سال گذشته قیمت ارز نهاده‌های دامی ۶ برابر شده و این شوک قیمتی باعث میشود که دامدار و تولیدکننده نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط ۶ میلیون دام اضافه به کشتارگاه رفت، بر این اساس از دی ماه سال قبل در این حوزه دچار مشکل شدیم. باید بپذیریم تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود این مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز قطعا ایجاد میشود.

وی ادامه داد، همین امسال با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تقریبا از ۴۰۰ قلم کالا، ۲۰۰ قلم وارد بازار مبادله‌ای شده اند.

پیمان پاک با اشاره به اینکه باید رصد و پایش لازم انجام شود تا قیمت نهاده‌ها تثبیت شود، گفت: در کنار تثبیت قیمت ارز و قیمت تمام شده باید به سمت توسعه زنجیره ارزش نهاده‌های دامی، تولید خرد و مواد غذایی برویم. بعد از فراهم کردن این زیرساخت‌ها میتوان به سمت ارز شناور در حوزه مواد غذایی و کالای اساسی حرکت کرد.