لجام گسیختگی در بازار لوازم خانگی / برندهایی که خدمات پس از فروش ندارند!

یکی از اتفاقات مهم و تأثیرگذار بر صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات است. بر خلاف اعتقاد عموم جامعه که فکر می‌ کنند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است، واقعیت این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی از اوایل دوره تحریم‌های ایران و از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده است. چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام (سال ١٣٩٨)، ۲ شرکت بزرگ کره‌ای از بازار ایران خارج شدند. در نهایت به درخواست برخی شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی، یک نامه با حکم حکومتی در خصوص ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای ابلاغ شد.

در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با بهمن آرمان کارشناس اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر بازار لوازم خانگی پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.

در علم اقتصاد، ظرفیت بهینه وجود دارد

بهمن آرمان کارشناس اقتصادی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: موضوعی که می خواهیم به آن بپردازیم فقط خلاصه در لوزام خانگی نمی شود. واقعیت این است که در علم اقتصاد، ظرفیت بهینه وجود دارد. برای تولید هر کالایی یک ظرفیت بهینه مشخص می شود و اگر بیشتر از آن باشد، به خاطر هزینه حمل و نقل اقتصادی نیست و اگر کمتر از آن باشد باز هم اقتصادی نیست.

وی افزود: به عنوان مثال برای کارخانه های فولاد سازی اگر دارای ظرفیت کمتر از ۲ میلیون تن باشند، اقتصادی نیستند. در مورد کاشی اگر ۱۰ میلیون متر مربع در سال باشند، اقتصادی نیست اما در مورد لوازم خانگی یک لجام گسیختگی و در عین حال فساد گسترده ای وجود دارد. واردات را ممنوع کرده اند و دست یک عده ای را باز گذاشتند که این ها قطعات ساخته شده از خارج به عنوان کالای واسطه ای وارد می کنند و در کارگاه های کوچک و زیر پله ای تولید کرده و یک برندی هم روی آن می گذارند، طوریکه برای مردم هم شناخته شده نیست.

برخی لوازم خانگی داخلی خدمات پس از فروش ندارند

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برخی از لوازم خانگی های ساخت داخل که برندی شناخته شده هم نیستند، خدمات پس از فروش ندارند. یعنی این لجام گسیختگی در صدور مجوزهای متعدد برای تولید لوزام خانگی، موجب شده است حتی آن هایی که قبل از انقلاب فعالیت می کردند هم دچار مشکل شوند.

آرمان افزود: الان ما شاهد هستیم که یک رانت و یک فساد گسترده ای در کشور به وجود آمده است که ناشی از قطع واردات لوازم خانگی نیست. در ایران هیچ گاه اجازه ندادیم که یک سرمایه گذاری عمده ای به وجود آید و در مقیاس جهانی و مقیاس اقتصادی تولید کند و منجر به رشد اقتصادی داخل کشور شود.

مقایسه روند تولید در ایران با کره جنوبی

وی در ادامه گفت: زمانی در کشور مسئول بررسی ایجاد یک کارخانه کولر گازی در ایران بودم. سفری به کره جنوبی داشتیم. وارد یک کارخانه شدیم که مرکز تولید لوازم خانگی بود. از آسانسور گرفته تا تلویزیون، کولرگازی، یخچال و ماشین لباسشویی از ۳ برند معروف کره در آنجا متمرکز بودند. البته هدف ما از سفر ۳ روزه به این شهر، بازدید از کارخانه کولر گازی این شرکت کره ای بود. در زمان بازدید پرسیدیم که خط تولید شما چقدر تولید دارد و در پاسخ گفتند ۲ و نیم میلیون عدد تولید می شود. یعنی ۲ و نیم میلیون دستگاه کولرگازی در سال فقط در یک کارخانه تولید می شود. همچنین ۲ کارخانه کولر گازی دیگر هم در آن منطقه وجود داشت و به طبع در همین حجم تولید در آن کارخانه ها هم صورت می گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی به کشور برگشتیم در مورد میزان تولید از سرمایه گذار بخش خصوصی پرس و جو کردیم و به این جواب رسیدیم که با میزان سرمایه ای که در دسترس بود در نظر داشتند حدود ۲۰ هزار کولر گازی تولید کنند. توصیه بنده به سرمایه گذاران این بود که با این میزان تولید شروع به کار نکند اما برخلاف این توصیه تولید را شروع کرد و کارخانه یک سال بیشتر دوام نیاورد و تعطیل شود.  چیزی حدود ۱۲ میلیون دلار سرمایه از بین رفت. در حال حاضر هم باز همین اتفاق در حال وقوع است و این نشان می دهد که ما از گذشته درس نگرفته ایم. تولید با جهانی شدن اقتصاد تنها در مقیاس جهانی امکان پذیر است و تولید در ابعاد محدود، نه اقتصادی است و نه می تواند در بازارهای جهانی جایگاهی پیدا کند.

لوازم خانگی داخلی عملا مونتاژ هستند

آرمان تاکید کرد: ما می بینیم که لوزام خانگی ایرانی، عملا مونتاژ هستند. مهم ترین جزء ساخت لوازمی مثل کولر گازی، یخچال کمپرسور آن است و این کمپرسور در ابتدای انقلاب، آقای نعمت زاده که وزیر صمت وقت بود، ۲ مجوز صادر کرد که اشتباه بود. یکی در شیراز و یکی در قزوین تا در این شهرها کمپرسور با تکنولوژی ایتالیا ساخته شود اما در حالیکه تکنولوژی اصلی که در کشور کره جنوبی مشاهده کردیم، تکلنولوژی آمریکایی بود. بنابراین این ۲ کارخانه هیچ وقت راه نیفتادند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بازار ایران در حدی است که یک کارخانه کمپرسور سازی با ظرفیت یک و نیم میلیون دستگاه در سال، کاملا اقتصادی است و می تواند نیاز صدها میلیون دلاری کشور را تامین کند. ولی مخالفت شد و گفتند کمپرسور از خارج وارد می شود و ما هم همین روند را ادامه می دهیم. با تحقیق در این مورد دریافتیم که منافع برخی از طریق پورسانتی است که بر واردات قطعات خود کمپرسور از خارج می گیرند. بنابراین تمام این مسائل باعث شده است که ما نتوانیم در ساخت وسایل خانگی کاملا ساخت ایران دسترسی داشته باشیم. در عین حال یک رانتی به وجود آمده است که میلیون ها دلار پشت آن است. چیزی که تحت عنوان محصول ساخت ایران تحویل مردم می دهیم، این محصول خیلی محدود و شاید فقط ورق آن ساخت ایران باشد که تولید فولاد مبارکه است. یعنی اگر فولاد مبارکه نبود، همین ورق را هم باید از خارج وارد می کردیم.

مجوز محدود به شرکت های تولیدکننده در گذشته

آرمان بیان کرد: وزارت صمت مجوز به اصطلاح تولید را به این شرکت های داخلی می دهد. در تمام ایتالیا حدود ۲ تا ۳ دهه پیش، مرکز تولید لوزام خانگی بود، یک برند بیشتر وجود نداشت و آن هم کندی بود و می خواست در ایران کارخانه درست کند و در ادامه مانع این کار شدند. در آلمان نیز بوش معروف است و این برند تنها در آلمان نیست. بلکه در تمام اروپا از آن استفاده می شود. بنابراین یک کشوری مثل ایران چه دلیلی دارد که ۱۲۰ برند به نام ایران در بازار داخلی داشته باشد! در ایران ابتدا فقط ۲ برند آزمایش و ارج بود و همین ۲ تا برای رقابت با همدیگر، داشتن بازار بزرگ، تولید در مقیاس انبوه و افزایش میزان ساخت داخل کافی بودند و این مجوز به فرد دیگری داده نشد. ولی در ادامه قانونی در مجلس تصویب شد که هرکسی خواست هر کاری را شروع کند، مجوز بگیرد و مانعی برای آن وجود نداشت. متاسفانه در اوایل انقلاب شاهد بودیم که انقدر مجوز فرش ماشینی و موکت دادند که می توانستیم با آن تمام خاک ایران را فرش کنیم. اما در ادامه از تمام آن مجوزها جز یک سوله باقی نمانده است و صنعت فرش را تضعیف کرده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: شرکت های بزرگ مثل بوش، کندی، ال جی و سامسونگ را باید مجبور کرد برای ورود به بازار ایران در داخل کشور تولید داشته باشند و زمینه آن هم به وجود آمده بود اما عده ای به دلیل منافع خودشان که حتی به هم نوعان خود هم رحم نمی کنند، برنامه شرکت های خارجی را باطل کردند تا بتوانند به منافع ناشی از واردات خود برسند.