پایین بودن قدرت خرید / دولت از قانون سوء استفاده می کند

در آبانماه سال ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه برنامه هفتم توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.

در همین راستا، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد تعیین رسته های اولیت دار کسب و کار خرد، کوچک و متوسط در افق ۵ساله برنامه بر اساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و لحاظ فرایند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی،خدمات و صنعت) احصا و نوع تامین مالی هر یک از این اولویت ها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی و وزارت کار و معاونت علمی ، اجرای دستمزد منطقه‌ای، دستمزد براساس سن، تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، محاسبه شاخص مکمل نرخ بیکاری، گزارش ارزیابی عملکرد تسهیلات اشتغالزایی،‌احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های علمی و مهارتی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها در راستای افزایش تعداد و تقویت کاریابی‌های بخش خصوصی در سطح مناطق مختلف کشور، بازطراحی و اجرای رشته‌های تحصیلی و سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار،‌ارائه راهکارهای تقنین و اجرایی برای افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که یکی از آسیب های فضای کسب و کار در ایران به دلیل تحریم ها، کمبود منابع در واحدهای تولیدی و سرمایه درگردش و رکود است، بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه به بازار اشتغال ضربه زده است مسئله دستمزد نیست.بنابراین بهتر است به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» به موارد دیگر توجه شود.

عقب ماندگی مزد از تورم

سمیه گلپور با اشاره به اینکه از نگاه کارگران حداقل‌های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید حداقل‌های زندگی را تأمین کند.

 وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می‌شود، گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.

سوء استفاده از ماده ۷ قانون کار باعث شده است که اکثر قراردادهای کار موقت باشد

 گلپور ادامه داد: دولت از دهه ۷۰ به بعد سیاست موقت سازی شغل و نیروی کار را در پیش گرفت رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. همچنین سوء استفاده از ماده ۷ قانون کار باعث شده است که اکثر قراردادهای کار موقت باشد.

وی ادامه داد: ما خواستار لغو ۱۷۹ دادنامه دیوان هستیم از طریق تشکل های کارگری بارها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متأسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است.  ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: زمانی که کار موقت شود امنیت شغلی کاهش می یابد و کارفرمایان به صورت یک طرفه روی کارگران تسلط دارند. این مسئله یعنی تشکل زدایی. زمانی که کارگری به مدت یک سال یا کمتر از یک سال قرارداد دارد ‌ نمی تواند به دلیل امنیت شغلی پایین تشکل داشته باشد. بنابراین از همان سال ها قدرت چانه زنی کارگران در حوزه دستمزد کاهش یافته است و تا کنون ادامه دارد.

وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم ۴۵درصد است ‌برای تعیین دستمزد روی ۲۰درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه ای است که کارگر ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب های شغلی فکر نمی کند فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.

وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده ۲۵و ۳۰ میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.

در افراد شاغل بین ۱۵ تا ۶۰ سال حدود ۱۰میلیون نفر از آنها در مشاغل غیررسمی هستند اینها به عنوان رانندگان تاکسی اینترنتی و پلتفرم هایی که در این فضا کار می کنند. اینها مواردی است که باید روی آنها توسط مسئولین دقت شود که مشخص شود که بیکاری ارادی چه پیامدهایی خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: شرایط و فضای جامعه به گونه ای است که نمایندگان کارگری حداقل ۷ ماه زمان می گذارند تا به نمایندگان مجلس ثابت کنند که طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمی کند. این طرح امنیت شغلی ۴ میلیون شاغل در کارگاه های زیر۵ نفر را به خطر می اندازد.