نقطه عطف کارنامه اصناف و دولت از نگاه خاندوزی

 سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره مدیریت و سیاستگذاری‌ در حوزه اصناف اظهار کرد: به نظرم امروز شاهد یکی از دوره‌های کم نظیر یا درخشان عملکرد اتاق اصناف ایران در سال‌های اخیر هستیم. باوجود اینکه همه مدیران و مسئولان اتاق‌های اصناف در دوره‌های مختلف از ابتدای انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، سال‌های پس از جنگ و دوران تحریم، همواره عملکرد درخشانی داشتند و جزء افتخارات این کشور محسوب می‌شوند، اما به شکل ویژه از مدیریت فعلی اتاق اصناف ایران در دوران طلایی خود تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: اهتمام و همکاری مجموعه اتاق اصناف ایران در مسیر پیشبرد مطالبات صنوف در مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث شد برخلاف تلاش عده‌ای که می‌خواستند این موضوع را به نقطه تعارض بین دولت و اصناف کشور تبدیل کنند، به صورت هنرمندانه و هوشمندانه به نقطه قوت عملکرد اتاق اصناف ایران در کارنامه دولت و قانون‌گرایی اصناف کشور تبدیل شود. معتقدم هرقدر که در خصوص این همگرایی و هم‌افزایی میان دولت و اتاق اصناف ایران صحبت کنیم تا قدر این کار دانسته شود، انصافا حق مطلب ادا نخواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد: این اهتمام نه تنها کمک به دولت و کمک به کشور محسوب می‌شود، بلکه امیدواریم نفطه عطفی را برای آینده این حوزه رقم بزند؛ به طوریکه وقتی در آینده به نظامات و ترتیبات صنفی کشور رجوع می‌شود، در کنار اتفاقاتی که بازاریان و اصناف در دوران مختلف قاجار، پهلوی، در سال‌های ۵۷ و انقلاب اسلامی رقم زند، امیدواریم نسل جدید ارتباطات مردم و جامعه با اصناف در این دوره مدیریت اتاق اصناف رقم بخورد و آیندگان این سال‌ها را به عنوان یک نقطه چرخش، عطف و دگرگونی در حوزه اصناف یاد کنند.

سید احسان خاندوزی تصریح کرد: برخلاف برخی دیگر از گروه‌های اقتصادی پرمدعا که خود را حائز شرایطی خاص می‌دانستند، اما آنها اینقدر هوشمندی و غیرت ملی به کار نبردند تا آینده اقتصاد را با دستان تدبیر خود بسازند، اما اتاق اصناف ایران این درایت را داشت که خود به استقبال آینده برود و قوانین، مقررات و نظامات جدیدِ عصر نو، اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین را شکل دهد تا قطار آیندگان بر روی ریلی که اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۲ بنا نهاده، حرکت کند.

وی تاکید کرد: ما نیز به وسع خودمان تلاش داشته‌ایم که در هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار دولت که وزارت اقتصاد مسئولیت آن را بر عهده دارد، کار رفع نیازهای اصناف کشور را در اولویت دستور کار خود قرار دهیم؛ گویی که رفع این مشکلات منفعت خود ما است.