واردات موبایل با همان تعرفه قبلی انجام می گیرد

محمد رضا عالیان که به عنوان دبیر کنگره موبایل و سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ایران فعالیت می‌کند، در یک نشست خبری کنگره موبایل به موضوع تغییر تعرفه واردات موبایل که اخیراً به بحث و گفتگو مطرح شده است، اشاره کرد. او تأکید کرد که مصوبه‌ای که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، هیچ تغییری در تعرفه‌های واردات موبایل ایجاد نکرده است و تاکنون هیچ تغییر تعرفه‌ای در این زمینه اتفاق نیفتاده است. بنابراین، واردات موبایل همچنان بر اساس تعرفه سال قبل انجام می‌شود.

وی افزود طبق قانون بودجه از ابتدای سال جاری برای واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از شرکت‌های تجاری واردکننده، تعرفه ۱۵ درصدی واردات و همچنین از مسافران ۳۰ درصد تعرفه واردات موبایل اخذ می‌شود که کماکان همان قانون در حال اجرا است و تعرفه جدید ابلاغ نشده است.

حقوق ورودی موبایل اعلام شد + سند

حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) تعیین شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به پیشنهاد شماره ۵۳۷۹۵/۲۲۰۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به  استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۹۱۵۱ ت ۶۲۱۴۷ک مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود

«۶- حقوق ورودی گوشیهای :همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور گردد.»

در حال حاضر، شاهد عرضه آخرین سری گوشی‌های سامسونگ مدل S در بازار موبایل همراه کشور هستیم. از معرفی این گوشی پرچمدار سامسونگ تنها سه روز گذشته است. لازم به ذکر است که بررسی عرضه این آخرین سری از برند کره‌ای در داخل کشور به دلیل اهمیت بیشتر، در همین روزها انجام می‌شود. در عین حال، بازار غیررسمی ارز در حال حاضر در وضعیت آشفته قرار دارد و فعالان این بازار از رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز قاچاق در معاملات غیررسمی خبر می‌دهند.

لازم به ذکر است با توجه به ارزش ۱۲۰۰ دلاری آخرین مدل از گوشی های سری S سامسونگ، واردات آن ها به کشور از طریق رویه ی رانتی واردات از محل صادرات خود است و به همین جهت است که تخصیص ارز برای آن ها به سرعت غیر منتظره ای صورت گرفته است.

تخصیص ۷ روزه ارز برای واردات از محل صادرات خود

اگر چه گزارش های متعددی در خصوص رویه واردات از محل صادراتِ خود و لزوم جمع شدن این رویه رانتی یا مدیریت و تغییر شیوه ی آن منتشر شده، اما به نظر می رسد همچنان واردات از محل صادرات خود سریع ترین راه برای واردات کالاهای غیر ضرور به کشور است.

گفتنی است در حالی که برخی واردکنندگان در حوزه صنعت و تجارت، گلایه های جدی از طولانی شدن زمان تخصیص ارز  که در برخی موارد تا ۸۰ روز نیز می رسد، مطرح کرده اند، اما ارز برای واردات از محل صادرات خود حداکثر در مدت زمان ۷ روز تخصیص می یابد و این موضوع منجر به جذابیت خاص برای واردات انبوه اقلام غیر ضروری و همچنین تخلفات حوزه تجاری شده است.

پیشتر مطرح شده بود که واردات آیفون های رفرش و ریپک که همگی از مدل های قدیمی هستند و اخیرا واردات آخرین سری گوشی های سامسونگ به وضوح نشان می دهد بر خلاف توصیه های مسئولان ارزی کشور برنظارت بر تخصیص بهینه، همچنان برای واردات کالاهای غیر ضروری ارز تخصیص داده می شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریمی قرار دارد، مدیریت ارز برای جلوگیری از شوک های تورمی امری اجتناب ناپذیر است، این در حالی است که رویه واردات از صادرات خود در یکی دو سال  اخیر به خوبی نشان می دهد که منابع ارزی کشور اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل باید گفت صرف نیاز های ضروری کشور نشده است.

به عنوان مثال اخیرا خبری در خصوص واردات بیش از ۱ میلیارد دلار شمش طلا به کشور در رسانه ها منتشر شده بود که پس از چند ماه از شروع رویه بحث قاچاق معکوس طلا و صادرات غیر رسمی شمشهای وارداتی از سوی مسئولان مرتبط با بانک مرکزی مطرح شد.

گفتنی است افشاگری در خصوص صادرات غیر قانونی طلا به منظور واردات آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود در جهت رفع تعهد ارز صادراتی، اقدام مخربی بود که باز هم بر لزوم برچیده شدن این رویه رانتی تاکید داشت.