در بررسی عملکرد یک‌ساله بازار سرمایه مطرح شد
بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار و کم‌رونقی بورس
در طول نزدیک به ۳.۵ سال گذشته، همواره شاهد انتشار اخبار منفی از بورس بوده‌ایم و این بازار به‌طورپیوسته از سایر بازارهای موازی عقب مانده است.
در طول نزدیک به ۳.۵ سال گذشته، همواره شاهد انتشار اخبار منفی از بورس بوده‌ایم و این بازار به‌طورپیوسته از سایر بازارهای موازی عقب مانده است. رکود؛ وصف غالب روزهای بورس تهران در سال ۱۴۰۲ بود. سیاست‌های خلق‌الساعه و خارج از انتظار سهامداران، تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه و نبود دورنمای روشن از آینده، مهم‌ترین عواملی هستند که به خروج پول، کاهش حجم معاملات و نرخ سهام در بورس تهران منتهی شده است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی عقب مانده و حتی نمی‌توان انتظار بازگشت دوباره آن در کوتاه‌مدت و رقابت با تورم حاکم بر اقتصاد را داشت. در چنین وضعیتی، باید اذعان کرد که عملکرد بورس تهران در قیاس با سایر بازارهای موازی غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ در واقع نمی‌توان به بهبود شرایط این بخش در آینده نزدیک، دل خوش کرد.
رکود طولانی‌مدت
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه طی یک سال اخیر اظهار کرد: در یک سال اخیر، بازار سرمایه تنها برای چند دوره زمانی کوتاه با رونق و استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو بود. در مابقی روزهای امسال، این بازار در شرایط رکود به‌سر برد.
سوری بااشاره به تورم حاکم بر اقتصاد ایران طی یک سال اخیر گفت: آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از تورم بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سود سرمایه‌گذاری در بسیاری از بازارها به‌اندازه تورم و حتی بیشتر از آن برآورد می‌شود، اما در همین دوره زمانی، میزان سرمایه‌گذاری در بورس تهران از بازده کافی برخوردار نبوده، تا جایی‌که باید اقرار کرد از سایر بازارهای موازی جا مانده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران بورس طی یک سال اخیر منتظر بودند که این بازار دوباره به مسیر رشد و رونق بازگردد، اما این خواسته به‌نتیجه نرسید.
سوری گفت: نبود اعتماد به سیاست‌گذار یکی از دلایل اصلی کم‌رونقی بازار سرمایه است. نگاهی در کشور ترویج می‌شود که سودهای حاصل از عملکرد شرکت‌های بورسی را قابل‌توجه و غیرقابل‌قبول می‌داند. این نگاه در شرایطی وجود دارد که شرکت‌های سودده فعال در بازار سرمایه، سهامدارانی دارند؛ سهامدارانی که با اتکا به آمار فروش و سودآوری تولید، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید سهام این شرکت‌ها کرده‌اند. بنابراین هر نوع دست‌درازی به سود این شرکت‌ها در عمل به‌منزله تحمیل خسارت به فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های موردبحث خواهد بود.
این فعال بازار سرمایه گفت: درحال‌حاضر صاحبان سرمایه می‌دانند اگر کسب‌وکار یا فعالیت تولیدی در کشور به رونق و سوددهی برسد، دولت در سود آن مجموعه، دست‌درازی خواهد کرد. در چنین فضایی، میل به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب در سالیان اخیر تمایل به احداث صنعت جدید یا کسب‌وکار تازه در کشور، کاهش یافته است. در واقع بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دلالی و کسب سودهای سریع منتقل کنند، اما باتوجه به سیاست‌های اشتباه حاکم بر روند تولید و تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری‌های صنعتی، در عمل مسیر توسعه صنعتی مسدود شده است.
سوری گفت: تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، تغییر بهای بنزین مصرفی واحدهای پالایشگاه‌ها، تغییر نرخ تعرفه واردات، افزایش هرساله و قابل‌توجه حقوق دولتی معادن، وضع عوارض صادراتی، دشوار کردن مسیر صادرات و حضور محصولات معدنی در بازار جهانی، سختگیری در پیمان‌سپاری ارزی و..... همگی مانع سودآوری شرکت‌های بورسی و رونق عملکردی بازار سرمایه بودند. در واقع تمامی موارد یادشده موید آن هستند که دولت در این یک سال، نگاه درستی به فضای کسب‌وکار نداشته است. نبود نگاه حمایتگرانه از سوی دولت و سنگ‌اندازی‌های هرروزه در این مسیر نیز، از رونق این بازار می‌کاهد.
این کارشناس بورسی بااشاره به استقبال عمومی از سرمایه‌گذاری در بورس طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، مردم با وعده کسب سود حداکثری به سرمایه‌گذاری در بورس تهران تشویق شدند.
این تشویق زمینه حضور حداکثری مردم و جذب سرمایه قابل‌توجه را به این بازار فراهم کرد. در واقع بورس به محملی برای تامین کسری بودجه دولت بدل شد و سرمایه مردم در جریان سرمایه‌گذاری در این بخش، در عمل از دست رفت، به‌این‌ترتیب از میزان و رغبت به حضور در این بازار، کاسته شد. به‌بیان‌دیگر سرمایه‌های عمومی از بازار سرمایه خارج شدند و بورس و فعالان سنتی این بازار، باقی ماندند. در شرایطی که بازار سرمایه دیگر جذابیتی برای ورود سرمایه‌های جدید ندارد و منابع جدید به آن تزریق نمی‌شود، نمی‌توان به دورنمای روشن آن دل بست.
امید ازدست‌رفته
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در مسیر عملکرد شرکت‌های بورسی وجود دارد که بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی را متاثر ساخته است. اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، نرخ بالای بهره بانکی، نرخ تبعیض‌آمیز نرخ ارز و الزام صنعتگران به بازگشت ارز صادراتی با بهای به‌مراتب پایین‌تر از نرخ آن در بازار آزاد و همچنین قوانین و مقررات خلق‌الساعه، مانع بازگشت بازار سرمایه به مسیر صعود و کسب جایگاه واقعی این بازار هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی، سرمایه مردم جذب بازارهای موازی می‌شود. در واقع در شرایطی که سود سپرده بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد و هیچ ریسکی نیز آن را تهدید نمی‌کند، سرمایه‌گذاری در بازار پرریسکی همچون بورس، در عمل بی‌معنا است.
دارابی گفت: از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که متاسفانه درحال‌حاضر بازار سرمایه از شرایط مساعدی برخوردار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه بااشاره به موضع‌گیری‌های دولت در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مواد مطرح‌شده در بودجه، در عمل سودآوری صنایع بورسی بزرگ را متاثر می‌کند و بهره‌وری بازار سرمایه را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در کشور ما معادن در رده انفال قرار دارند، بر همین اساس نیز، دولت هزینه‌ای را تحت‌عنوان حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی دریافت می‌کند. علاوه بر حقوق دولتی، معادن موظف هستند مبالغ دیگری را تحت‌عنوان مالیات و... به دولت بپردازند. وی گفت: در سال‌های اخیر، هزینه حقوق دولتی معادن به‌شدت افزایش یافته؛ همین موضوع نیز از تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ایران از ظرفیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار است، اما به‌دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های معدنی و تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد. در همین حال، رغبتی به فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی وجود دارد. اکتشاف تنها در برخی حوزه‌های معدنی از جمله کانی‌های فلزی، طلا، سنگ‌آهن، معادن روباز و... توسعه یافته‌اند.
دارابی گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت محدود شده است. چنانچه عملکرد شرکت‌های معدنی و به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ رصد شود، شاهد سودآوری در عملکرد آنها هستیم، اما این سودآوری اسمی است و عموما از تورم نشأت می‌گیرد؛ در نتیجه انتظار می‌رود دولت از دست‌درازی به سود صنایع صرف‌نظر کند.
دارابی بااشاره به تصویب عوارض صادراتی و تاثیر آن بر عملکرد صنایع بزرگ بورسی کشور گفت: این عوارض صادراتی در شرایطی وضع شده‌اند که همه کشورها صادرات را تشویق می‌کنند، در نتیجه شاهد بروز رکود بیشتر در سهم‌های معدنی خواهیم بود. در واقع باتوجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت، نمی‌توان به آینده فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی امید داشت.
سخن پایانی
بازار سرمایه در رده بازارهای هوشمند قرار دارد، یعنی نسبت به ریسک‌های مختلف سیستماتیک و غیرسیستماتیک حساس است و واکنش نشان می‌دهد، بنابراین رکودی که بر عملکرد بازار سرمایه سایه انداخته است را باید واکنشی در قبال سیاست‌های حاکم بر این بازار دانست. نرخ قابل‌توجه اوراق دولتی با سود تضمین‌شده ۳۰ درصدی که امسال منتشر شد، به‌منزله چراغ سبز دولت به افزایش نرخ بهره بانکی است، بنابراین آینده سرمایه‌گذاری در بورس را با اماواگرهای جدی روبه‌رو می‌کند. در همین حال ریسک‌های ژئوپلتیک حاکم بر منطقه امسال افزایش یافت و به مانع جدی در مسیر صعود بورس بدل شد. در ادامه شاهد رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد بودیم که بازهم سیگنال منفی دیگری را روانه بازارهای جهانی کرد. تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذاران و همچنین مدیران بورسی، دیگر محرک منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته بوده است. علاوه بر تمام موارد یادشده، روند بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ نیز محرک منفی دیگری بود که عملکرد بورس تهران را متاثر ساخت. بسیاری از مواد مطرح‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳، تاثیر منفی بر عملکرد بورس دارد و از رغبت به سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد کاست. تحت‌تاثیر برنامه مالیاتی دولت، باید اقرار کرد که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با مشکلات جدی در فعالیت خود روبه‌رو خواهند شد. در واقع بخش بزرگی از بار کسری بودجه بزرگ دولت به دوش صنایع خواهد افتاد. در چنین فضایی هیچ انگیزه‌ای برای جذب سرمایه به بورس وجود ندارد.
ارسال نظر