گرانفروشی واحدهای گردشگری غیر قانونی است / برخورد قانونی با متخلفان

یحیی نقی‌زاده محجوب درباره تخلف و گرانفروشی تاسیسات و واحدهای گردشگری در ایام نوروز، اظهار داشت: دستورالعمل نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، بازه زمانی اعتبار نرخ‌نامه برای همه تاسیسات گردشگری از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد می‌باشد. بر این اساس، معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مشخصات سقف افزایش نرخ تاسیسات گردشگری را تهیه و با در نظر گرفتن شعار سال و سیاست‌های دولت در کاهش تورم و رشد تولید، و با توجه به شاخص نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، برای ادارات کل استانی ابلاغ کرده است. در این بخشنامه تأکید شده است که تاسیسات گردشگری در بازه زمانی اعتبار نرخ‌نامه، مجاز به هیچ گونه افزایش نرخی نمی‌باشند.

وی افزود: با توجه به پایان مهلت زمانی تعریف شده از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به منظور بارگذاری نرخ‌نامه‌ها در سامانه مربوطه، تاسیسات گردشگری اساسا امکان تغییر نرخ‌نامه‌های جدید که به صورت الکترونیک صادر شده و دارای کد اعتبارسنجی است را نداشته و هرگونه ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ نرخ یا احتمال تغییر آن از سوی تاسیسات گردشگری صحت ندارد.

نقی‌زاده ادامه داد: شایان ذکر است، با توجه به الزام تاسیسات گردشگری به نصب نرخ‌نامه صادره در مکان مناسب و فراهم بودن امکان رویت مستقیم آن از سوی مشتریان، مسافران و گردشگران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به ثبت شکایت در سامانه ۰۹۶۲۹ و یا تماس با شماره تلفن‌های قید شده در نرخنامه اقدام کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همچنین فروش خدمات مراکز اقامتی در سایت‌های رزرواسیون، فراتر از نرخ مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت میراث فرهنگی برخلاف مقررات بوده، در صورت مشاهده هرگونه تخلف علاوه بر مرکز رزرواسیون متخلف، با واحد گردشگری نیز برخورد خواهد شد. لذا به مدیران تاسیسات گردشگری توصیه اکید می‌شود قیمت‌های مندرج در سایت‌های طرف قرارداد را بصورت مستمر رصد کرده تا تبعات ناشی از گرانفروشی سایت‌های رزرواسیون گریبان‌گیر آنها نشود.

نقی‌زاده در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای هموطنان عزیز، مراتب به ادارات کل استانی نیز ابلاغ شده تا ضمن تشدید نظارت‌های میدانی، موضوع برخورد با گرانفروشی و افزایش قیمت نامتعارف مراکز اقامتی را بصورت ویژه و با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا پنج سال از زمان صدور پروانه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، معاف از مالیات هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آن‌ها محاسبه خواهد شد. معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن چگونگی معافیت مالیاتی برخی از مراکز خدماتی کشور بررسی‌ شده است.

در نامه‌ای از حجت‌الله مولایاری، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی به مدیرکل مؤدیان متوسط سازمان امور مالیاتی آمده است: «طبق مفاد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم، درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف وزارتخانه ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.»

به‌موجب این بخشنامه، «بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی، گردشگری و حمل‌ونقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از این مشوق رادارند.» در خصوص بحث مالیات هتلداران گفتگویی با علیرضا بیژنی فر  کارشناس  صنعت هتلداری داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از هر مسافر 

علیرضا بیژنی فر،  کارشناس  صنعت هتلداری در گفت‌وگو  با خبرنگار گسترش نیوز گفت: مالیات‌های مستقیمی برای گردشگران وجود ندارد اما در خصوص هتلداری و صنایع وابسته همانند سایر صنایع  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را  از هر مسافر دریافت می‌کنند اما مالیات‌های پرداختی هتلداران  به اداره مالیات و هتل بستگی دارد. پرداخت‌های  هتلداران متفاوت است مثلاً در یک هتل کوچک که درآمد کافی ندارد مالیات زیادی در نظر گرفته می‌شود و بسیاری از هتل‌های با درآمد کلان نیز وجود دارند که راه‌هایی برای پرداخت مالیات کمتر بلد هستند و  فقط خود هتل و اداره مالیات از آن اطلاع دارد. به‌صورت کلی در صنعت هتل و تشریفات فعلاً در امسال ۹ درصد را مستقیم هتل از خود مسافر دریافت می‌کند.

وی در خصوص اینکه چرا میزان دریافت هزینه از مسافر در مقایسه با استانداردهای لازم همخوانی و تناسب لازم را ندارد، اظهار کرد: این ادعا که هتل‌های ما استاندارد جهانی ندارند، مورد قبول نیست. بهترین هتل‌های دنیا در پاریس هستند ولی طبق همان استانداردهای لازم که باید داشته باشند خدمات لازم را ارائه نمی‌دهند و من خودم به‌عنوان مسافر که در یکی از  هتل‌های  سه ستاره این کشور  اقامت  داشتم از کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با ایران بسیار ناراضی بودم. اینکه ما بگوییم استانداردهای لازم را نداریم قبول نمی‌کنم ولی قبول دارم راه بسیار طولانی را در پیش داریم که از این بهتر شویم. ایران ازنظر تاریخی جز پنج کشور اول دنیا است و ازنظر آب و هوایی بسیار دارای پتانسیل است و می‌تواند در صنعت گردشگری اقدامات زیادی را انجام دهد.

هزینه ها با درآمد همخوانی ندارد

بیژنی بیان کرد: زمانی که توریسم و گردشگر خارجی را از این صنعت حذف کنیم، هتل‌ها به‌زودی در این صنعت ورشکسته خواهند شد. روادید یک مسئله فراجناحی است این‌گونه نیست که یک مسئله‌ای را میراث فرهنگی به صورت قراردادی تنظیم کند و مثلاً از ۲۰  کشور  ۳ کشور بدون ویزا مراجعه کنند. یک سری عوامل دیگر در کنار این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد مثلاً مبحث امینت را در کشور داریم که خیلی مهم است. دوم استاندارد بودن کلاس پرواز است. موضوع مهم دیگر دانستن قوانین و مقررات در خصوص داشتن و نداشتن لوازم و یا انجام یک سری موارد شهروندی است که باید به توریست آموزش داد. چرا که او از قوانین و مقررات کشور ما اطلاعی ندارد. مسئله مهم‌تر از تمامی  این موارد،  فرهنگ‌سازی بین عامه جامعه است. متأسفانه توریست در یک منطقه به‌عنوان دلار شناخته می‌شود و در یک مرکز خرید که مراجعه کند همه افراد از او سوءاستفاده خواهند کرد.

وی افزود: مسلما در حق آنها اجحاف می‌شود که این مسئله بهیچ وجه خوب نیست و توریست احساس امینت کافی ندارند. بنابراین جامعه ما نیاز به آموزش دارد که مردم از نحوه برخورد با یک توریست آگاه باشند. این موضوع کاری به سازمان‌ها ندارد و اگر قرار باید مسافرین و گردشگران نیز بدون ویزا کلاً به ایران  سفر کنند اینکه فرهنگ مهمان پذیری تصحیح نشود کمک‌کننده نخواهد بود. ضمن اینکه در ایران پلیس توریسم نداریم و این مسائل گسترده و مختلف هستند و کمبودها در راهداری گردشگری و هتلداری و در ....  معلوم و ملموس است لذا باید کلیه نهادها باهم در یکجا جمع شده و در حل‌وفصل این مشکلات برآیند.

کارشناس  صنعت هتلداری در ادامه بیان کرد: متأسفانه امیدی به بهبودی روند توریست و گردشگری ندارم چرا که با  چشم‌اندازهایی که تعیین می‌شود؛  نمی‌توان امیدواری زیادی داشت که در آینده نزدیک به آسانی مشکلات این صنعت مرتفع شود. طبق چشم‌انداز امسال قرار بود حدود ۲۰ میلیون گردشگر وارد ایران شوند و من گمان نمی‌کنم که تعداد آن‌ها به ۲ میلیون نفر  برسد. به این خاطر که  برنامه‌ها با چالش مواجه شد. در مقابل ترکیه نیز چشم‌اندازهایی تعریف کرد ولی از میزانی که تخمین زده بود، توریست بیشتری را  جذب کرد.  برنامه‌ریزی و نحوه مدیریت آن‌ها  را باید آنالیز کرد و متوجه شد که چگونه توانسته‌اند به این میزان صنعت گردشگری خود را رشد دهند.

بیژنی گفت:  ظرفیت و پتانسیل کافی و لازم را برای گردشگران خارجی داریم ولی متأسفانه از آن‌ها به‌درستی استفاده نمی‌کنیم. مثلاً همین شهر مشهد پتانسیل جذب چندمیلیونی توریست‌های خارجی را دارد ولی تمام هتل‌های آن با چالش مواجه هستند. بخصوص در مورد توریست‌های عربی این موضع وجود دارد که با آن‌ها به درستی برخورد نمی‌شود. وقتی‌که دلار وارد کشور می‌شود تعداد هتل‌ها روزبه‌روز کمتر می‌شود تهران تنها پایتخت دنیا است که در مدت چهل سال بجای رشد  متأسفانه  روندکاهشی  داشته است.

وی ادامه داد: وقتی بتوانیم در یک صنعت پول‌سازی رشد کنیم باید بیشترین تلاش خودمان را انجام دهیم ولی اینکه سنگ‌اندازی کنیم درست نیست. در واقع هتل‌های ۵ ستاره در ایران به کمتر صد عدد میرسد و ظرفیت آن را دارد که بیشتر از این مقدار شود. لازم به ذکر است که نیازی نیست  حتماً پنج ستاره باشد و کسانی که به‌عنوان توریست سلامت می‌آیند به دنبال هتل‌های پنج ستاره نیستند. در شهر قم هتل پنج ستاره زیاد داریم ولی مهمان لازم برای این نوع هتل‌ها را نداریم سه ستاره و دوستاره برای این منطقه کافی خواهد بود. هم‌اکنون ظرفیت هتل‌ها  کم نیست اما درصد اشغال آن‌ها به حدی پایین است که توجیه اقتصادی ندارد.

این کارشناس صنعت گردشگری در پایان گفت: با توجه به قانون مالیاتی، هتلداران باید دو نوع مالیات، یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد را پرداخت کنند. در سال ۱۴۰۰، طبق برنامه‌ای که تصویب شد، هتل‌های یک تا سه ستاره و سایر مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شدند. همچنین، بر اساس برنامه ششم قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری که پروانه بهره‌برداری معتبر دارند نیز از پرداخت ۵۰ درصد از مالیات بر درآمد معاف هستند. پرداخت مالیات توسط مراکز اقامتی، به‌ویژه هتل‌های ۴ و ۵ ستاره که از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نیستند، منجر به افزایش قیمت‌های این مراکز اقامتی می‌شود. این افزایش قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر هتل‌ها مالیات کمتری پرداخت کنند، می‌توانند خدمات بهتری را با نرخ کمتری به مسافران ارائه دهند.