وضعیت اسفناک حقوق کارگران / مجلس پشت این قشر در آمد

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در جلسات آینده شورای عالی کار و احتمال افزایش ۲۵ درصدی با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، به این موضوع پرداخت. وی گفت: حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و حتی ممکن است بیشتر هم باشد، زیرا کارگران در شرایط سخت‌تری کار می‌کنند و زحمت بیشتری می‌کشند." او به اضافه کرد: "همچنین، ما با کارگران فصلی نیز روبرو هستیم که بخشی از سال را بدون کار می‌گذرانند یا با مشکلاتی مانند قطع بیمه تامین اجتماعی به دلیل مدیریت نامناسب برخی از مدیران روبرو هستند.

وی ادامه داد: با ذکر این شرایط می‌خواهم بگویم شورای عالی کار در زمان تصمیم گیری برای حقوق و دستمزد کارگران باید به فکر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کارگران باشد. علی‌الخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که متناسب‌سازی حقوق این عزیزان هم باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود تا مقداری از مشکلات‌شان کاسته شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق کارگران حقیقتا الان در وضعیت اسفناکی قرار دارد، عزیزان شورای عالی کار باید حتما این را در زمان تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند و به مساله معیشت و عائله مندی کارگران نیز توجه کنند تا ان‌شاءالله تا حدودی شرایط آن‌ها را بهتر کنیم.

ذاکر در واکنش به بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در مقابل افزایش حقوق کارگران تحت عنوان تورم و مسائل این‌چنینی، اظهار داشت: دولت باید بداند و بپذیرد که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست، چراکه حقوق کارگران هرچقدر افزایش پیدا کند بازهم به دلیل عقب‌ماندگی‌های به‌جا مانده از گذشته صرف خرید مایتحتاج ضروری زندگی می‌شود. در واقع این افزایش قدرت خرید را بالا نمی‌برد و این اختیار را ایجاد نمی‌کند که کارگر هرچه خواست خرید کند و نتیجه آن تورم زا باشد، بلکه صرفاً کمکی به معیشت کارگران خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نباید پول‌های بادآورده و سرگردان را با حقوق ضروری کارگران مقایسه کرد، این خطای اقتصادی است که هیچ وقت تورم را درست مطرح و بررسی نکردیم که علت آن چیست و صرفاً یاد گرفته‌اند به هر قشر از مردم که می‌خواهیم کمک کنیم می‌گویند این تورم‌زا است.

همچنین عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری، از اقدام یک‌جانبه وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده است. وی اظهار داشته است که شورای عالی کار یک گروه سه‌جانبه است و وزیر کار نباید به صورت یک‌جانبه نماینده کارگران را از این شورا حذف کند. در صورتی که قرار است تصمیمی اعلام شود، باید اعضا به صورت سه‌جانبه در این تصمیم دخیل شوند.

کریمی گفت: نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی‌دهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه‌ی شورایعالی کار را زیر سوال برده است. هر چند فلسفه‌ی وجودی این شورا، خیلی وقت است که به دلیلِ تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسوییِ منافعِ دو گروهِ دولتی و کارفرمایی، زیر سوال رفته است.

این فعال کارگری افزود: از نمایندگانِ کارگری حاضر در شورایعالی کار می‌خواهیم حمایتِ خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بارِ دستمزد ۲۰ - ۲۵ درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کرده‌اند که در تعیین دستمزدِ کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی می‌شنویم، نشان می‌دهد که دولت همچنان در محدوده‌ی ۲۰درصدِ سال گذشته بر مذاکراتِ مزدی تأکید دارد، و از نمایندگان کارگری می‌خواهیم در صورتِ تأکیدِ گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سرِ این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند.

وی بیان کرد: نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان می‌دانند اما اگر به همان روالِ سال گذشته قرار باشد مذاکره شود، دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نمی‌رود. این در حالی است که اگر بخواهیم واقع‌بینانه ببینیم، نرخ سبد با هزینه‌های آموزش و درمان و مسکن و با توجه به افزایشِ تورم خوراکی‌ها باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: بعد از گذشتِ نیمی از اسفند ماه، مذاکرات بر سرِ نرخ سبد معیشت و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران تازه آغاز شده است، در حالیکه در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورتِ جدی‌تر و بدونِ پرداختنِ به حواشی‌ای چون مزد منطقه‎ای ورود می‌شد.

کریمی بیان کرد: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزدِ سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگانِ کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بارِ چنین وعده‌هایی نروند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود. دیگر کارگری حاضر نمی‌شود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمی‌دهد، کار کند.