نرخ دیه در ماه های حرام اعلام شد/ افزایش ۳۳.۳درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳

قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ در ماه‌های غیرحرام را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

گفتنی است، قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ در ماه‌های غیرحرام را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

برهمین اساس و به دنبال افزایش ۳۳.۳درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳ را ۳۵.۵ درصد اعلام کرد.

ستایشی در ادامه به بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، اشاره کرد. وی بیان کرد که قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات قاطعی را انجام داده است و با شناسایی مفاسدی مانند واردات چای، نشان داده است که اراده دارد از وقوع جرم جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بعد سیاسی اساس حرکت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ عدم ورود به منازعات سیاسی بود. در بعد امنیتی نیز تشکیل دادگاه رسیدگی به گروهک مجاهدین خلق موسوم به منافقین و بررسی جنایات آنها، اقدامی بس بزرگ و تاثیرگذار بود. 

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت. عده ای می آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد. در بعد اجتماعی نیز قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی را با برگزاری تورهای رسانه‌ای در زمینه جلوگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه  رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام  و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون ودرون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده  تخلف مدیران شرکت کروز به کجا رسیده است؟  گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح است و ۸ جلسه کیفرخواست که ۶۰ جلد دارد، قرایت شده و اظهارات متهمان و وکلا استماع شده و از ۱۸ متهم پرونده ۷ نفر کارمند گمرک بوده اند و عمده اتهامشان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  آخرین دفاع اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است  و زمانی که  رای قطعی شد اطلاع رسانی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به تقارن  عیدنوروز و ماه رمضان، عفو یا عیدی برای متهمان در نظر گرفته اید؟  گفت: ما امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان داریم. به صورت تجمیعی عفوی پیش بینی شده و در ایام پیش رو ابعادش اعلام می شود. رییس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست است و ان شاءالله این فهرست به  محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی در پاسخ  به سوالی  مبنی بر اینکه به گفته رئیس سازمان تعزیرات، شرکت خودروساز داخلی مدعی شده که ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودرو ساز ایجاد نمی‌کند، گفت: دادخواهی حق مسلم هر کسی است، تمامی افراد جامعه باید پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند. افراد می توانند پیگیری کنند و اگر حق متصوره ای دارند که مورد تضییع و تعدی تلقی می‌کنند، مطالبه کنند. حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه در صیانت و حراست حقوق مردم خود را موظف می داند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه زمزمه‌هایی  از  لو رفتن سوالات آزمون وکالت اسفند ماه 1402 مرکز وکلای قوه قضاییه  مطرح شده، آیا سوالات لو رفته است؟ گفت: زمزمه است و باید ادعایی که صورت می‌گیرد به اثبات برسد.  در حدی که گفتید زمزمه است.  میگویم اولا این آزمون مربوط به مرکز وکلای قوه قضاییه است. مرکز مورد بحث «کارفرما» است و مجری «سازمان سنجش کشور» است.در ارتباط با این موضوعات باید دستگاه متولی روشن نظرش را مطرح کند و دستگاه های امنیتی هم در حال بررسی موضوع هستند. در جلسه روز گذشته رییس قوه قضاییه تاکید کرد که مرکز حفاظت قوه قضاییه و دادستانی تهران و مرکز وکلای قوه قضاییه موظف به پیگیری موضوع  و اعلام نتیجه به عموم مردم  هستند. اگر متخلف و مقصرین احتمالی باشند مورد تعقیب واقع می‌شوند.