پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی

قانون تجارت زیرساخت همه قوانین تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید و مهم‌ترین قانون کشور در مسائل تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد آن مورداصلاح قرار گرفت. حالا بیش از ۸۵ سال است که همان قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است و فعالان بخش خصوصی باتوجه به اینکه این قانون قدیمی شده و پاسخگویی نیازهای امروز نیست با بازنگری و اصلاح قانون تجارت موافق هستند.با این حال تاکید می‌شود تصمیمات غیرکارشناسی می‌تواند شوک دیگری را به بدنه تجارت وارد کند و باید در روند بروزرسانی قانون تجارت نظرات کارشناسی فعالان حوزه تجارت را دریافت و از آن استفاده کرد.

قانون تجارت از دیروز تا امروز

قانون تجارت کنونی در اصل قانونی است که نخستین بار در سال ۱۳۱۱ به تصویب وکلای هشتمین دوره از مجلس شورای ملی رسید و تنها یک بار در سال ۱۳۴۷ در اصلاحات آن موادی درباره شرکت‌های سهامی به آن افزوده شد. حال آنکه تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک، توسعه تجارت بین‌الملل و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحول و بروزرسانی قانونی که در بسیاری از موارد دچار سکوت و چندپارگی بود را به یکی از مهم‌ترین الزامات عرصه اقتصادی کشور تبدیل کرد.

تصمیم تدوین لایحه جدید تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۱ اتخاذ شد و 3 سال بعد به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ محصول آن به مجلس هفتم ارسال شد؛ مجلسی که در بررسی و تصویب لایحه ناکام ماند و همین سبب شد مجلس هشتم در ارسال مجدد لایحه ازسوی دولت وقت در سال ۸۷ با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی خود بسپارد و در نهایت لایحه‌ای مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده را تصویب کند و به اجرای آزمایشی آن برای مدت ۵ سال رأی دهد. اما مصوبه مجلس با ارسال به شورای نگهبان با ایراد بنیادین به تصویب لایحه براساس اصل ۸۵ مواجه شد و برای بررسی و تصویب در صحن به مجلس بازگشت؛ کاری که در دوره نهم مجلس آن‌گونه که باید، انجام نشد و مجلس دهم نیز باوجود تصویب کلیات لایحه تجارت در سال ۹۷ و جزئیات آن در سال ۹۸ نتوانست لایحه مذکور را به مرحله قانون شدن برساند. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان حقوق تجارت در گفت‌وگو با رسانه‌ها ایرادات مبنایی و محتوایی را به لایحه وارد می‌دانستند و همین سبب شد نمایندگان مجلس یازدهم در روزهای آغاز به کار خود خواستار ارجاع مجدد لایحه به صحن مجلس برای اصلاح و رفع ایراد شوند. به این ترتیب به سرانجام رسیدن لایحه تجارت در ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم را باید به‌مثابه یکی از اجزای عملکردی شاخص این مجلس در قانون‌گذاری ارزیابی کرد.

لایحه جامع تجارت که در نهایت با ۱۳۴۳ماده در قالب ۵ کتاب تدوین و تصویب شده، مباحثی همچون تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی‌ها، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل‌ونقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق تاجر، ثبت‌نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام را موردتوجه قرار داده است. تطبیق مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز‌های روز و تحولات حوزه تجارت، ملاحظه سیاست‌های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، ملاحظه سیاست‌های پولی و بانکی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوز‌های غیرضروری برای شروع کسب‌وکار، رعایت مؤلفه‌های موردنیاز در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب‌وکار، در نظر گرفتن اصول حسابداری، ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک و قوانین مربوط، لحاظ کردن قوانین تجارت روز کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه و نیز ایجاد تحولات اساسی در زمینه ورشکستگی از موارد مهم و اصولی این لایحه است.

همچنین به‌تازگی محمدتقی نقدعلی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه قانون تجارت فعلی باتوجه به تاریخ مصرف گذشته بودن که حدود ۷۰ سال از آخرین اصلاح آن می‌گذرد و نیز توسعه تجارت و قواعدی که در جهان بر آن حاکم است نیازمند به‌روزرسانی بود، گفت: لایحه تجارت از مجلس هفتم در حال بررسی بوده و دارای ۱۳۴۳ماده در قالب ۵ کتاب است که همیشه در مجالس با مشکل مواجه می‌شد و تعیین‌تکلیف نمی‌شد.

به گزارش خانه ملت، وی در عین حال با اشاره به روند قانونی تصویب این لایحه که باوجود رفع ایرادات شورای نگهبان نیازمند تایید نهایی ازسوی این شورا است، افزود: امیدواریم شورای نگهبان ایرادات کمتری به این لایحه بگیرد تا بتوان سریع‌تر آن را نهایی و اجرایی کرد. آنچه روز گذشته در آخرین جلسه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن علنی انجام شد اصلاح مواد ۱۱۵۰ تا ۱۲۱۵ و مواد ۱۲۲۲ تا ۱۳۴۳ بود که ایراداتی ازسوی شورای نگهبان به آنها وارد شده بود.

نظر همه ذی‌نفعان را جویا شویم

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره اصلاح قانون تجارت به صمت گفت: باتوجه به تحولاتی که در حوزه تجارت شکل گرفته، قانون تجارت فعلی ناقص، مبهم و ناکافی است؛ در نتیجه فعالان حوزه تجارت و دولت مدت‌ها است که به فکر اصلاح قانون تجارت هستند. لایحه تجارت از مجلس هفتم تاکنون یعنی در 5 دوره مجلس معطل مانده بود که به‌همت نمایندگان مجلس یازدهم یعنی بعد از حدود ۲۰ سال تعیین‌تکلیف شد، اما قطعا تغییر کلی قانون تجارت ممکن نیست.

وی با ارائه پیشنهادی به دولت اظهار کرد: باید هر چند سال یک بار برخی از مواد قانون تجارت که دیگر موضوعیت ندارد، حذف و قوانینی برای شرایط جدیدی که در حوزه تجارت ایجاد می‌شود به آن اضافه شود.

حریری با اشاره به اینکه برخی معتقدند باید بخش خصوصی این قانون را تدوین کند، اظهار کرد: قانون تجارت برای اینکه قانونی جامع شود، نظر سیاست‌گذار مهم‌تر از مصرف‌کننده این قانون، یعنی تاجر است. تنها نقش تاجر در این روند این است که مشکلات خود را بازگو و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تجارت ارائه کند که این موارد تنها برای استفاده از تجربیات این افراد است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه نباید فقط نظرات جمع اندکی را جویا شد، افزود: باید سازکاری تعیین شود که همه بخش‌های مربوط به تجارت نظیر تجار، اصناف و تعاونی‌ها در این تصمیم‌گیری و ارائه نظر نقش داشته باشند.

حریری با انتقاد از روند فعلی فعالیت اتاق بازرگانی ایران گفت: ماهیت اصلی اتاق بازرگانی ایران این نیست که دغدغه انتصاب رئیس داشته باشد و به حواشی بپردازد. اگر قرار به افزودن بندی به قانون تجارت است باید بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد و نظردهی کند، اما نظر یک تاجر تنها نظر شخصی آن فرد است و برای تصمیمات بزرگ باید نظر همه ذی‌نفعان دیده شود.

 بر همین اساس باید در اتاق بازرگانی جلساتی با حضور همه ذی‌نفعان که نگاه و منافع متضادی دارند و به‌واسطه آن مشکلات اساسی پیدا خواهد شد، برگزار و در نهایت تصمیمی که مصلحت جمع را در نظر گرفته باشد، اخذ شود.

تدوین پیش‌نویس قانون تجارت به‌دست اتاق بازرگانی

مسعود دانشمند، فعال تجاری نیز درباره اصلاح قانون تجارت به صمت گفت: این قانون سال‌ها پیش که تجارت بسیار ساده‌ بود، تنظیم و تصویب شد، اما حالا با توجه به قوانین مختلف و شرایط فعلی، تجارت به‌شدت پیچیده شده و قانون قبلی دیگر جوابگو نیست. قانون تجارت در حال ‌حاضر بازدارنده نیست و راهکارهای تجاری در آن به‌ندرت دیده می‌شود. در نتیجه باتوجه به شرایط جدید تجارت در جامعه لازم است مقررات جدیدی در این راستا وضع شود که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های تجاری باشد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز صحبت از اصلاح بندها شده بود، افزود: دهه ۸۰ لایحه قانون تجارت تدوین شد و قرار نبود تغییرات گسترده‌ای در آن به‌وجود آید، بلکه قرار بود آن بخشی که نیاز به تغییر داشت مورد بازبینی قرار گیرد و به همین دلیل کارگروه‌های مختلفی در این زمینه تشکیل شد و مطالعات و تحقیقات لازم صورت گرفت. نهادهای بسیاری درگیر تغییرات در این قانون شدند و در آن زمان از قوه قضاییه دو نماینده تام‌الاختیار در این کمیسیون حضور داشتند و بیش از یک سال طول کشید تا تک تک مواد بررسی و در نهایت لایحه قانون تجارت تصویب شد. در دولت نهم با ریاست محمود احمدی‌نژاد نیز پیش‌نویس قانون تجارت که بیش از هزار ماده داشت تنظیم و به اتاق بازرگانی ارسال شد. پس از اصلاحات قانونی عنوانی به‌نام تجارت الکترونیک ضمیمه قانون تجارت شد.

دانشمند در بیان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تجارت و تدوین قانون تجارت بیان کرد: بهترین شیوه این است که اتاق بازرگانی پیش‌نویسی با کمک اعضا و ذی‌نفعان تهیه کند و به دولت ارائه دهد. دولت نیز نظرات خود را اعمال کند و به مجلس بدهد. بهتر است مسئولیت تدوین پیش‌نویس لایحه را به اتاق بازرگانی بدهند و قطعا با این روند اتاق بازرگانی برای نتایج مثبت و منفی پاسخگو خواهد بود. اتاق بازرگانی به‌واسطه نوع فعالیت خود به قوانین تجارت در کشورهای مختلف واقف است؛ در نتیجه رویکرد بهتر این است که پیش‌نویس و نظارت بر این قوانین را به این تشکل بسپارند.

سخن پایانی

در روند تدوین لایحه تجارت نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این قانون باید اخذ شود و مورداستفاده  قرار گیرد تا مشکلات گذشته که از محل اجرای قانون تجارت بر فضای کسب‌و‌کار کشور سایه افکنده برطرف شود؛ در غیر این صورت به‌عقیده کارشناسان شوک جدیدی به بازار کشور وارد خواهد شد که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست.