آفت بازار مسکن شناسایی شد / این افراد نقره داغ می شوند

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با اشاره به اینکه در طول ۷۰ سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشد، اظهار کرد: قبل از انقلاب، با وجود بحران در حوزه مسکن، تنها اقدامات حداقلی در این زمینه صورت گرفت. اما پس از انقلاب، شاهد تلاش‌ها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم. این تلاش‌ها به مدتی توقف کرده بودند، اما در نهایت در دولت نهم و دهم، با اجرای طرح مسکن مهر، فرایند عرضه مسکن ادامه یافت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولت‌ها بوده، ادامه داد: عرضه و تقاضا به عنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم می‌توانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند اما این در حالی است که در تمام این سال‌ها صرفاً به عرضه مسکن توجه شد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.

وی افزود: در نهایت دولت سیزدهم برای نخستین‌بار در عرصه مسکن به‌طور جدی ورود کرد و دولت در بخش عرضه مسکن، ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن شروع کرده است.

معاون وزیر راه‌و شهرسازی با برشمردن مزایای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، عنوان کرد: مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیم‌گری از جمله مواردی است که در این قانون دیده شده است.

نوروزی در ادامه درباره وضعیت خانه‌های خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده نیز اظهار کرد: یکی از مزایای ساماندهی تقاضای مسکن به‌عنوان رویکردی که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانه‌های خالی است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن‌ها بدهد.

وی آمار کلی خانه‌های خالی را در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه اعلام کرد و افزود: این خانه‌های خالی شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شد و در راستای همین پیگیری‌ها بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

این مسؤول با بیان اینکه بازدارنده‌های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، ادامه داد: نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می‌شوند و در مقابل بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانه درشت‌ها به سازمان امور مالیاتی، صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافت‌های فرسوده خواهد شد.

نوروزی افزود: در کنار موضوع خانه‌های خالی، اقدام دوم دولت، ساماندهی مشاوران املاک بود. در این راستا برای اولین بار گشت مشترک وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق اصناف برای شناسایی دلالان بازار مسکن شکل گرفت و این افراد با بهم زدن بازار، عدم‌ارائه کد رهگیری، دریافت حق‌الزحمه اضافی و… باعث بهم ریختگی بخشی از بازار و بعضاً قیمت‌سازی می‌شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اقدام سوم دولت را ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن معرفی کرد و گفت: برخی از این فضاها سوء‌استفاده کرده و مشکلاتی را در بازار مسکن ایجاد می‌کردند. وضعیت اگهی‌های مسکن در این سکوها در حال پیگیری قانونی بوده و در صورت عدم‌همراهی در راستای احراز هویت ملک و مالک، جریمه‌هایی در انتظار متخلفان خواهد بود.