ماجرای مصوبه جنجالی دولت / خطر از بیخ گوش تجار گذشت

هفته گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحد های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست. ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند.

اما تنها بعد از گذشت چند ساعت سازمان توسعه تجارت این اطلاعیه را لغو کرد و اعلام کرد امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. 

همین موضوع حرف و حدیث های فراوانی را در پی داشت و باعث نگرانی تجار و شرکت های بازرگانی شد. در این زمینه با مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت و گویی داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

کشور به ثبات و آرامش نیاز دارد

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: فضای بازرگانی و اقتصادی کشور به ثبات و آرامش نیاز دارد. این ثبات برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ضروری است تا بتوانند حداقل تا پایان سال با خیال راحت برنامه ریزی کنند.

وی افزود: تغییرات مکرر و فوری در دستورالعمل‌ها و قوانین، به ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و تجاری کشور کمک نمی‌کند. زمانی که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل این عدم ثبات قانونی، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درمی‌آورند، نتیجه آن متوقف شدن رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود. همچنین این امر آثار تورمی را نیز به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی درباره دلیل چنین تصمیماتی از سوی وزارت صمت اضافه کرد: متأسفانه در تصمیمات اخیر، دلایل منطقی و کارشناسی شده ای دیده نمی‌شود. با این حال، آثار و پیامدهای این تصمیمات بی‌شک زیان‌بار و مخرب خواهد بود.

مسعود دانشمند در مورد بخشنامه اخیر گمرک در جهت تسریع و تسهیل در تجارت خارجی گفت: در زمینه اخذ نظریه آزمایشگاهی برای کالاها، تنها اداره کل دفتر گمرک نباید تصمیم‌گیرنده اصلی باشد. در این فرآیند، هر سازمان متولی باید خود مسئولیت اخذ نظریه آزمایشگاهی مربوطه را بر عهده داشته باشد.به عنوان مثال، اگر کالایی دارای استاندارد است و آن کالا نظریه آزمایشگاهی را اخذ کرده باشد، در این صورت سازمان استاندارد باید خود نسبت به صدور نظریه نهایی اقدام نماید. گمرک نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری کند و باید نظر سازمان متولی را مبنای عمل قرار دهد.

وی ادامه داد:این رویکرد موجب خواهد شد تا فرآیند بررسی و تأیید کالاها بر اساس استانداردهای مربوطه و نظریات کارشناسی سازمان‌های ذی‌ربط انجام شود. در نتیجه، شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته و از هرگونه اعمال نظر شخصی و غیرکارشناسی جلوگیری خواهد شد.

دانشمند در خصوص کالاهایی که در گمرک مانده‌اند، اظهارکرد: این موضوع ارتباطی به سازمان گمرک ندارد و سازمان‌های ذی‌ربط باید در مورد آن کالاها تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، گمرک در مقام تصمیم‌گیرنده نیست و این سازمان باید صرفاً به عنوان مجری نظرات و تصمیمات سازمان‌های مختلف عمل نماید.هر گونه کمبود یا کاستی در فرآیند صادرات و واردات کالاها مربوط به سازمان‌های متولی آن حوزه است. به عنوان مثال، اگر ارز مورد نیاز به کالا تخصیص داده نشده باشد، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. همچنین اگر کالایی فاقد مجوز استاندارد باشد، در این صورت سازمان استاندارد باید در این ارتباط جوابگو باشد.در واقع، گمرک نباید به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی در این موارد عمل کند، بلکه باید صرفا به عنوان یک ارگان اجرایی و ناظر بر تصمیمات سازمان‌های متولی، ایفای نقش نماید.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اینکه آیا ما در زمینه تسهیل و تسریع تجارت خارجی نیازمند قوانین جدیدی هستیم یا خیر،گفت: با توجه به اینکه اصلاح قوانین موجود در کشور ما نیازمند دوره هشت ساله در مجلس است، به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم به راحتی قوانین را تغییر دهیم. در عوض، بهتر است همین قوانین موجود را بپذیریم و در سریع‌ترین زمان ممکن، به اجرای آنها بپردازیم.همچنین، براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در صورت تغییر قوانین، باید به مردم فرصت لازم برای انطباق با آن قوانین جدید داده شود. بنابراین، نمی‌توانیم به صورت یک‌شبه، قوانین را تغییر داده و جایگزین کنیم.

مبارزه واقعی با پدیده قاچاق

چندی پیش امین مقدم از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد سالانه ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. در همین ارتباط مسعود دانشمند به خبرنگار گسترش نیوز اظهار داشت: قاچاق کالا زمانی رخ می‌دهد که امکان کسب سود قابل‌ توجهی از آن فراهم باشد. متأسفانه، نه دولت، نه ستاد مبارزه با کالای قاچاق، و نه هیچ ارگان دیگری تاکنون نتوانسته‌اند اقدامات مؤثری را برای مقابله با این پدیده انجام دهند.

وی در پایان اضافه کرد: برای مبارزه واقعی با پدیده قاچاق کالا، اصلاح تعرفه‌های گمرکی ضروری به نظر می‌رسد. تا زمانی که تفاوت قیمتی قابل توجهی بین کالاهای وارداتی قانونی و کالاهای قاچاق وجود داشته باشد و امکان کسب سود بالا از طریق قاچاق فراهم باشد، این پدیده از بین نخواهد رفت.