صدای اعتراض بازنشستگان بلند شد | تکلیف معوقات فروردین ۱۴۰۳ چه شد؟

پرداخت حقوق بازنشستگان باید مورد توجه قرار گیرد و دولت آینده نیز باید نسبت به افزایش و متناسب سازی آن اقدامات لازم را انجام دهد. 

روز گذشته داوود منظور رئیس تامین اجتماعی هم در اظهار نظری گفته مبلغ ۱۳۰ همت از مطالبات تامین اجتماعی دریافت شده و برای نحوه پرداخت هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و پس از تصویب این آیین نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد. اما به نظر می‌آید یکی از علل عدم اجرای همسان‌سازی عدم تامین اعتبار است وگرنه نحوه پرداخت دلیلی نیست که باعث تاخیر در اجرای این قانون باشد.

در همین راستا صندوق بازنشستگی کشوری اعلا م کرده ۵۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.

بر اساس این خبر، علاوه بر اینکه پرداخت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به قانون تبدیل شده است و در برنامه هفتم توسعه ردیف منابع پرداخت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ ایجاد شده است. اما تا کنون اقدامی درباره آن صورت نگرفته است.

منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. اما گویا منابع آن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هنوز تحقق نیافته است.

با توجه به اینکه منابع مالی این متناسب‌سازی تعیین شده ولی تا کنون تامین اعتبار نشده است و هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، لشگری دستورالعملی برای پرداخت حقوق همسان‌سازی بازنشستگان ندارند. مجموعه‌ای از بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی خود را از عدم شفافیت در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق آن‌ها اعلام کردند. آن‌ها اعتقاد دارند که برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است که یک درصد افزایش ارزش افزوده باید به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص یابد و استفاده از این منابع برای بازنشستگان دیگر نباید صورت گیرد.هر چند این موضوع هم هنوز عملیاتی نشده است.

مستمری بگیران می‌گویند: کسانی که فرمولِ متناسب‌سازی را نوشته ‎اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی را در نظر نگرفتند چرا که فرمول نوشته شده به کارِ ما نمی‌آید. رسیدنِ حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان متناظر نه تنها سودی برای ما ندارد که به ضرر بازنشستگان سایر سطوح نیز هست و حقوق آن‌ها را کاهش می‌دهد.

برای اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید همان ضریب زمان بازنشستگی به صورت صد درصد اعمال شود. بازنشستگان لشکری و کشوری -تاحدودی- از امکانات دوران اشتغال بهره می‌برند. امکانات سازمان‌ها و نهاد‌ها به آنان هم تعلق می‌گیرد. حتی در مناسبت‌ ها هم‌ گاه شاهدِ پرداخت‌هایی به آنان هستیم اما در تامین اجتماعی فقط و فقط همان فیش است و دیگر هیچ چیز دیگری وجود ندارد.

بازنشستگان، دردمندانه و به حق می‌گویند، اجرایی نشدنِ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و عدم تعیین حقوق مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی، سطح معیشت ما را کاهش داده است. اینان امیدوارند با متناسب‌سازی حقوق‌ ها بتوانند بخشی از مشکلات خود را رفع کنند. این را باید به یاد مسئولان امروز و آنانی که فردا قدرت به ید شان می‌افتد، گفت که حواستان به این قشر باشد.

زندگی بدون شرمساری حق همه است به ویژه کسانی که جان و جوانی خود را برای آبادانی میهن گذاشته‌اند. توجه داشته باشید که شاغلانِ امروز هم فردای خود را در آینه زندگی اینان می‌بینند. اگر می‌خواهید بهتر و بیشتر کار کنند، حالِ پیشکسوتان را بیشتر بپرسید.

در اقتصاد تورمی ایران، هر سال حقوق و دستمزد بخش عمده اقشار جامعه افزایش می‌یابد. اما سرعت رشد دستمزد ها، با سرعت رشد قیمت‌ها تفاوت زیادی دارد که این امر باعث کاهش مداوم قدرت خرید مردم می‌شود. بازنشستگان نیز از این افزایش حقوق بهره‌مند می‌شوند و میزان حقوق آنها با نسبت خاصی که در برنامه بودجه هر سال درج می‌شود، افزایش می‌یابد.

در این حال چند ماهی است که حرف و حدیث‌هایی در مورد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری شنیده می‌شود. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ بود که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این مصوبه، در جهت برقراری عدالت بین حقوق شاغلان و بازنشستگان صورت گرفت و این مصوبه به معنای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز است.

با وجود این که همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و بودجه‌ای نیز برای این کار در نظر گرفته شده است، هنوز مشخص نیست که منابع مالی لازم برای اجرای این موضوع از کجا تامین خواهد شد. این در حالیست که در سال‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی بارها در مورد کمبود منابع صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که این صندوق‌ها در شرف ورشکستگی هستند.

به هر حال، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قرار است که این موضوع تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، این طرح را به پایان برساندبه سرانجام برسد. همچنین قرار بر این بود که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شود اما با آغاز این سال، این وعده نیز محقق نشد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت ۱۴۰۳ اظهار کرد که همسان سازی حقوق بازنشستگان صرفا برای بازنشستگان کشوری و لشگری می‌باشد و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است که بنا بر آمار و ارقام ارائه شده توسط نصرالله دریابیگی، نایب دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رقمی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که دولت سالی بیش ۱۳۰ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند، احتمالا بحران اقتصادی و مالی برای بیمه شدگان این سازمان به وجود خواهد آمد.

در ادامه نشست‌هایی که حول همسان سازی در در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ شکل گرفت، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالات بازنشستگان در خصوص همسان‌سازی حقوق آن‌ها و وعده‌های مسئولین گفته بود: «جداول بودجه تا آخر اردیبهشت‌ماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و بر اساس زمانبندی طراحی‌شده در قانون، احکام همسان‌سازی از خردادماه اجرا و البته معوقات دو ماه نخست سال نیز پرداخت خواهد شد.»

منظور، همینطور طی پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشته بود: «ضمن اجرای احکام همسان سازی از خردادماه، معوقات دو ماه ابتدایی سال نیز پرداخت خواهند شد.» با این حال، اکنون که در روزهای پایانی خردادماه قرار داریم، شاهد هستیم که این قانون هنوز اجرایی نشده است.