تغییر اساسی بانک مرکزی در بازار پولی | با چک های کاغذی خداحافظی کنید

تبدیل چک‌ های الکترونیکی به جای چک‌های فیزیکی یکی از اصلاحات اساسی بانک مرکزی در آینده خواهد بود. این اقدام نه تنها باعث افزایش نظارت بانک مرکزی بر مبالغ و سررسید چک بر اساس اعتبار افراد می‌شود، بلکه ریسک‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهد. شروع این فرآیند در سال جاری یکی از تغییرات مهم در بازار پول خواهد بود.

آغاز مرحله جایگزینی چک‌های الکترونیکی به جای چک‌ های فیزیکی از مهم‌ترین تغییرات بازار پول در سال‌جاری خواهد بود. طبق اعلام بانک مرکزی بر اساس برنامه‌‌‌ریزی صورت‌گرفته در برنامه هفتم، چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین آن می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم چک یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در اقتصاد ایران است که به دلیل تغییر ماهیت رویه اجرا، نقش متفاوتی در سالیان گذشته ایفا کرده است. طبق قانون، چک ماهیتا ابزار پرداخت نقدی بوده که با اضافه شدن سررسید از پرداخت نقدی به پرداخت در آینده تبدیل شده است و تا زمان سررسید به عنوان یک ابزار پرداخت کاملا مشروع از نظر فعالان اقتصادی و در مقام یک وسیله مبادله مانند نقدینگی، پوشش مبادلات اقتصادی را انجام می‌دهد.

از منظر اقتصاد کلان پوشش مبادلات اقتصادی به‌وسیله چک‌های صادر شده موجب خلق نقدینگی جدید و به نوعی غیررسمی می‌شود که از اختیار و رادار بانک مرکزی خارج است. تصور کنید اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی به منظور کنترل تورم تصمیم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل حجم نقدینگی می‌گیرد؛ اما دارندگان دسته چک به لحاظ شرایط تورمی و انتظارات تورمی اقدام به صدور چک به مبالغ بیشتر کنند که موجب ایجاد جریانی غیررسمی و خلاف جهت سیاست بانک مرکزی در بازار پول می‌شود و می‌تواند شدت تاثیر سیاست‌های پولی را کاهش دهد یا چه‌ بسا خنثی کند.

طبق آمار بانک مرکزی نتایج چک‌‌‌های عادی مبادله‌‌‌ای در سامانه چکاوک نشان می‌دهد به صورت تجمعی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۲ مجموع چک‌‌‌های عادی مبادله‌شده (مجموع چک‌های وصولی و برگشتی) در شبکه بانکی معادل ۶۵۶۲۱‌هزار میلیارد ریال بوده است و مقدار نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۲ معادل ۷۷۷۹۵‌هزار میلیارد ریال بوده است. در واقع نسبت تجمعی چک‌های مبادله‌شده در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن۱۴۰۲ به حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۲ معادل ۸۴ درصد بوده است. وجود انباره‌‌‌ای مشابه و تقریبا معادل نقدینگی در بازار پول ضمن احتساب سرعت چرخش چک، وضعیت تسلط و جایگاه بانک مرکزی در بازار پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین مقایسه ارزش چک‌های مبادله‌شده در هرماه نسبت به بعضی از کلیت‌های پولی از جمله اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، پایه پولی و نقدینگی نیز قابل‌توجه است. در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۲ به طور میانگین در هر ماه چک‌های مبادله‌شده ۵ برابر اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است. همچنین نسبت میانگین چک‌های مبادله‌شده به پایه پولی در هر ماه تقریبا معادل ۵۳درصد بوده است. در خصوص نقدینگی هم نسبت چک‌های مبادله‌ای به نقدینگی در هر ماه در بازه مذکور تقریبا معادل ۷.۳درصد بوده است.

بنابراین لازم است بانک مرکزی برای شناخت بهتر وضعیت موجود به منظور اثربخشی بیشتر سیاست‌های پولی به وضعیت چک‌های مبادله‌ای کاملا واقف باشد و چک‌های الکترونیکی در اجرای این امر مهم نقش بسزایی خواهند داشت. افزایش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی به وضعیت چک‌های موجود و همچنین مبالغ چک و سررسید چک‌های صادر شده اطلاعات مهمی از مختصات بازار پول و متغیرهای مهم مرتبط با سیکل‌های رکود و رونق اقتصاد را می‌تواند انعکاس دهد که بدون شک در کارآیی سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاثیر بسزایی خواهد داشت. عدم‌محدودیت تعداد برگ چک در کنار محدودیت‌های سقف مبلغ برای هر صادر‌کننده متناسب با اعتبارسنجی نیز از مهم‌ترین ویژگی‌های چک‌های الکترونیک است که قابلیت دسترسی به دامنه حداکثر و حداقلی برای هدف‌گذاری کلیت‌های پولی برای سیاستگذار را می‌تواند فراهم کند.

در پایان نیز می‌توان اشاره کرد که به حداقل رساندن ریسک‌های عملیاتی (مانند حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم‌امکان سرقت یا تحریف چک) و احراز کامل هویتی به همراه اعتبار‌سنجی، در کنار مواردی دیگر از جمله فراهم کردن زیرساخت‌ها به منظور اطلاع‌‌‌رسانی از وضعیت نقل‌‌‌وانتقالات چک، امکان جایگزینی در تمامی معاملات، موجب افزایش امنیت در معاملات و همچنین افزایش ضریب اعتبار چک می‌شود. همچنین با اجرای نظام اعتبارسنجی که پیش‌شرط اجرای چک الکترونیک است می‌توان انتظار داشت با کاهش ریسک نکول تسهیلات خرد، سهم تسهیلات الکترونیکی افزایش یافته و به تبع آن سهم تسهیلات خرد و اشخاص حقیقی نیز در شبکه بانکی بیشتر شود.