وعده خودرویی اتابک به لاکچری سوار ها | واردات خودرو ادامه پیدا می کند؟

رقابتی شدن خودرو قانون است و ما با واردات این موضوع را انجام می دهیم و خودرو باید به سمت خصوصی سازی شدن حرکت کند بنده با استراتژی صنعت ساختم و البته بنگاه داری هم کردم و بنگاه هایی بوده که ۱۶۰ بنگاه را اداره کردم و آن ها به مقصود اقتصادی موفق رساندم و از بنگاه داری؛ صنعت ساختم.  در وزارت صمت نبودم اما در وزارت صمت به عنوان تولید کننده بودم و تمام مشکلات تولید کنندگان را می دانم.

سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در ارائه برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گوفت: برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدید‌ها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.

وی ادامه داد: در گام دوم انقلاب باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم. اتابک تاکید کرد: هدف گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اسناد و چشم انداز پیش روی، کسب جایگاه اول صنعتی است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌برد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود. چالش‌های پیش رو را به صورت اختصار خدمتتان عرض می‌کنم. چالش‌های عمده‌ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است. مستحضر هستید که الان مدتی است که میزان استهلاکمان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیر‌های اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک سازی بیشتر دارد.

 در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی ان‌شاءالله قابل حل خواهد بود. رقابت پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است یعنی واحد‌های تولیدی با مقیاس کوچک که آن‌ها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد. بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند. محرومیت زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرز‌ها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تعهدات خودش را در رابطه با اکتشاف انجام بدهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.