افزایش حق مسکن کارگران در قبال یک امضا | تیر وزیر به سنگ خورد!

یکی دیگر از اتفاقات عجیب روز اعلام دستمزد، پیشنهاد صولت مرتضوی مبنی بر تعیین دستمزد توسط مجلس بود. شخص وزیر اعلام کرد که از سال آینده، مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران را تصویب خواهد کرد. این خبر در محافل پیچید و خشم کارگران را در پی داشت.

این پیشنهاد، ضربه‌ای به اصل سه‌جانبه‌گرایی بود. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این اقدام به منزله حذف کارگران و از بین بردن حق چانه‌زنی آنها است.این موضوع تا حدی جنجالی شد که حتی خود نمایندگان مجلس هم با آن مخالفت کردند. آش آنقدر شور شده بود که سکوت یا موافقت نمایندگان مجلس هم به سادگی پذیرفته نمی‌شد.

به واسطه اعتراضات گسترده، وزیر کار از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخ گویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

افزایش حق مسکن در قبال امضای نمایندگان کارگری

روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شد و صدای اعتراض کارگران بلندتر می‌شد. به همین دلیل، وزیر کار برای آرام کردن جامعه کارگری و همچنین کسب امضای نمایندگان کارگری بر روی مصوبه دستمزد ۱۴۰۳، پیشنهاد افزایش حق مسکن را پذیرفت؛ اما این مورد هم با مخالفت شدید کارگران مواجه شد. کارگران معتقد بودند که این پیشنهاد کافی نیست و خواستار افزایش بیشتر دستمزد و مزایای خود هستند.

حاج اسماعیلی درباره این موضوع اظهار کرد: وزیر کار دستمزد را بر خلاف نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی تعیین کرده و همچنین رای و نظر کارگران را در مسیر تعیین دستمزد نادیده گرفته است. آقای وزیر با انجام کارهای نسنجیده و بعضاً غیرقانونی، قدرت چانه زنی کارگران را سلب کرده است.

وی افزود: دولت به منظور کاهش فشار افکار عمومی و کاهش مسئولیت‌های خود، در حال مذاکره با برخی از نمایندگان کارگری است تا بتواند رضایت کارگران را جلب کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های وزیر کار اضافه کرد: وزارت کار و دولت در تلاش است تا با تغییر حق مسکن و افزایش نسبی آن، خود را از زیر فشار خارج و نظر کارگران را جلب کنند؛ اما تا به امروز، تمام کارگران و نمایندگان کارگری با این تصمیم مخالفت کرده و تمام قد جلوی این مساله ایستاده‌اند. مصاحبه کامل این کارشناس اقتصادی را می توانید در اینجا مطالعه کنید.