با اجرای این قانون دستمزد کارگران افزایش می یابد
آرمین خوشوقتی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای مثبت قانون کار، بهره‌گیری از سه‌جانبه‌گرایی است»، افزود: این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز به کار گرفته شده است. زمانی که مدیرعامل یا کارفرما به تنهایی تصمیم به تعیین حقوق کارگران می‌گیرد، این اقدام یک‌جانبه محسوب می‌شود. اما وقتی که حقوق‌ها بر اساس خرد جمعی و به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشخص می‌شود، فرآیند به شکل ساختارمند و بهتری پیش می‌رود. به همین دلیل در دستورالعمل شماره ۵۹ بر لزوم وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه تأکید شده است. زمانی که خود کارکنان در تعیین دستمزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری نیز بالا می‌رود.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، درباره اجرای ماده ۴۹ قانون کار و موضوع کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل اظهار داشت: طبق ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل و نهادهای ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی را تهیه کرده و به تأیید وزارت کار برسانند. یکی از چالش‌های همیشگی در اجرای این طرح، موضوع کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل بوده است؛ زیرا شرایط و مراحل انتخاب اعضای این کمیته به قدری پیچیده است که برخی کارفرمایان در همان مرحله اول از ادامه کار منصرف می‌شوند.
و اضافه کرد: اوایل مردادماه امسال، اداره کل روابط کار وزارت کار، با صدور دستورالعمل شماره ۵۹ روابط کار، ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل را بازبینی و تسهیل کرد؛ فکر می‌کنم با این دستورالعمل اسباب اجرای طرح طبقه‌بندی تا اندازه‌ای فراهم شده باشد؛ در این دستورالعمل، اعضای کمیته شفاف‌تر از گذشته به این ترتیب که هم نمایندگان کارکنان و هم نمایندگان کارفرما باید از افراد شاغل در کارگاه باشند، تعریف شدند؛ به طور کلی کمیته طبقه‌بندی مشاغل، یک کمیته سه‌جانبه است متشکل از نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرستان شاغل در کارگاه.
شرایط اعضای کمیته طبقه‌بندی
خوشوقتی در توضیح بیشتر گفت: نمایندگان کارکنان در صورت وجود تشکل کارگری قانونی، توسط این تشکل انتخاب می‌شوند، نمایندگان مدیریت توسط کارفرما انتخاب می‌شوند و در دستورالعمل جدید اشاره شده که باید حداقل یکی از نمایندگان مدیریت از مسئولان منابع انسانی کارگاه باشند و نماینده سرپرستان هم که یک نفر است باید توسط سرپرستان که افرادی غیر از مدیران هستند، انتخاب شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی، در این دستورالعمل توضیح داده شده که از اولین شرایط احراز عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه است.
او اضافه کرد: شرط دوم، دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه است ولی اگر مدت تاسیس کارگاه کمتر از یکسال باشد، این شرط الزامی نیست؛ شرط بعدی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای اعضا است و البته بایستی دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل را نزد یکی از موسسات مجاز طبقه‌بندی مشاغل که از سوی وزارت کار تایید صلاحیت شده‌اند، گذرانده باشند.
خوشوقتی با بیان این که «تعداد اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل به تعداد شاغلان کارگاه بستگی دارد» افزود: اگر تعداد کارکنان کارگاه تا ۳۰۰ نفر باشد، اعضای کمیته ۵ نفر هستند؛ اگر تعداد کارکنان بیش از ۳۰۰ نفر باشد، تعداد اعضای کمیته ۷ نفر خواهد بود.
وی در مورد شیوه انتخاب اعضای کمیته گفت: نمایندگان مدیریت با انتصاب مدیرعامل و در صورت احراز شرایط برگزیده می‌شوند. نماینده سرپرستان با رای اکثریت از بین سرپرستان کارگاه انتخاب می‌شود. آنچه که چالش‌برانگیز است، انتخاب نماینده کارکنان است؛ در صورت وجود تشکل قانونی در کارگاه، نماینده کارکنان از بین کارگران به انتخاب تشکل مربوطه انتخاب می‌شود؛ در صورت عدم وجود تشکل کارگری، نمایندگان کارکنان با رای اکثریت نسبی کارگران انتخاب می‌شوند. دستورالعمل شماره ۵۹ به کارگاه اجازه داده که انتخابات را به صورت حضوری یا الکترونیک با رعایت ضوابط و مقررات برگزار کند.
به گفته خوشوقتی براساس این دستورالعمل، واحدهایی که تحت عنوان هلدینگ یا گروه فعالیت می‌کنند، در صورت تقاضا می‌توانند با اخذ مجوز از اداره کار، یک طرح طبقه‌بندی یکسان برای تمام کارگاه‌های زیرمجموعه داشته باشند اما هر کارگاه باید از یک کمیته طبقه‌بندی مشاغلِ مستقل برخوردار باشد.
این کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه «یکی از ظرفیت‌های مثبت قانون کار استفاده از سه‌جانبه‌گرایی‌ست» ادامه داد: از این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز استفاده شده؛ وقتی که مدیرعامل یا کارفرما می‌نشیند و حکم حقوقی برای کارگران می‌زند، رفتاری یک‌جانبه صورت گرفته اما وقتی حقوق‌ها براساس خرد جمعی به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی تعیین می‌شود، کار ساختارمند و بهتر پیش می‌رود. به همین دلیل است که در دستورالعمل شماره ۵۹ بر وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه خاص تاکید شده است. وقتی خود کارکنان در تعیین مزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها بالاتر می‌رود و به تبع آن بهره‌وری افزایش می‌یابد.
وظایف اعضای کمیته
او در ارتباط با شرح وظایف اعضای کمیته توضیح داد: دستورالعمل شماره ۵۹ وظایف اعضا را به دو مقطع زمانی تقسیم کرده؛ مقطع اول، قبل از تصویب طرح طبقه‌بندی در اداره کار است که شامل همکاری و مشارکت با دفتر مشاوره فنی مربوطه و همچنین بررسی تمام مستندات مورد نیاز برای طرح است. وظیفه دیگر، رسیدگی به اعتراض کارکنان در مورد شیوه‌ی تنظیم طرح و تدوین آن است. وظایف کمیته بعد از تصویب طبقه‌بندی مشاغل، نظارت بر حسن اجرای طرح، اعمال تغییرات احتمالی در مستندات طرح و اقدامات پیش‌بینی شده در دستورالعمل است. تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف با رای اکثریت اعضا معتبر است ولی اگر مدیریت سازمان بدون رعایت ضوابط طرح اقدام کند، کمیته یا هر کدام از اعضای کمیته، مراتب را به اداره کار استان اطلاع می‌دهند. کارفرما نیز مکلف به همکاری لازم با کمیته است.
خوشوقتی با بیان اینکه «دستورالعمل شماره ۵۹ اسباب و وسایلِ لازم برای توسعه طرح طبقه‌بندی مشاغل در کلیه کارگاه‌های مشمول را فراهم کرده است» افزود: اگر قرار است وزارت کار در یک برنامه چهارساله، طرح طبقه‌بندی مشاغل را در حدود ۵ هزار کارگاه باقیمانده در سراسر کشور اجرا کند، این دستورالعمل زیرساخت‌ها و لوازم مورد نیاز را فراهم کرده است.
یکی دیگر از امتیازات این دستورالعمل، موقت تلقی کردن کمیته‌های طبقه‌بندی‌ست؛ این کارشناس حقوقی در این رابطه می‌گوید: در دستورالعمل قبلی، اعضای کمیته‌های طبقه‌بندی دائمی تلقی شده بودند که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع ملغی شد؛ در دستورالعمل جدید، مدت زمان عضویت اعضا در کمیته طبقه‌بندی ۳ سال در نظر گرفته شده است. در دستورالعمل صادره، شرایط اتمام همکاری اعضا با کمیته‌های طبقه‌بندی به صراحت بیان شده و در نتیجه هیچ عضوی نمی‌تواند خود را دائمی تلقی کند.
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: دستورالعملی که وزارت کار در مردادماه صادر کرده، شرایط و مقدماتِ اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور را فراهم کرده و امیدواریم در یک مدت زمان مشخص، این طرح در تمام این کارگاه‌ها تدوین شده و به مرحله‌ی اجرا برسد.
ارسال نظر