سکته مغزی مسکن ملی در تابستان ۱۴۰۳ | متوهم ردیف اول کیست؟
دستگاه نظارتی بر «مسکنسازی دولتی» از توقف فعالیت‌ها خبر می‌دهد. گزارش مربوط به پرداخت وامهای ساخت به مسکن ملی، که به‌عنوان تنها منبع رسمی برای پیگیری روند ساخت خانههای دولتی محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در تیرماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازندگان حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است؛ به عبارتی، برای هر خانه تنها ۲۵۰ هزار تومان اختصاص یافته است.
در دو سال گذشته، به‌طور میانگین هر ماه بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به پروژهها اختصاص یافته است. بررسیها نشان می‌دهد که در پشت‌صحنه فعالیت‌های دولتی در حوزه مسکن، بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شدهاند. به نظر می‌رسد که «تجمع» منابع و طولانی شدن تغییرات در دولت، دلیل این وقفه به شمار می‌رود.
تابلوی رسمی «شارژ ماهانه پروژه‌‌‌‌های دولتی مسکنسازی» از توقف طرح مسکن ملی دست‌‌‌‌کم در تیر ماه حکایت دارد، هر چند اطلاعات غیررسمی می‌‌‌‌گوید، ماه گذشته (مرداد) نیز سازنده‌‌‌‌ها کماکان مجبور به تعلیق پروژهها شدهاند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تنها دستگاه سنجش نبض پیشرفت پروژه‌‌‌‌های مسکندولتی حاکی است، شبکه بانکی در تیرماه امسال فقط ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت خانه به سازنده‌‌‌‌های طرح مسکن‌‌‌‌ملی پرداخت کرده است. با توجه به اینکه حداقل ۴۰۰هزار واحد مسکونی طبق آمار رسمی در قالب مسکن دولتی، در دست ساخت است، این رقم به معنای پرداخت تنها ۲۵۰هزار تومان تسهیلات برای پیشبرد عملیات ساخت هر واحد مسکونی است که «توقف کار» را نشان می‌دهد.
بانک‌ها بعداز عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را یکجا به سازنده پرداخت نمی‌‌‌‌کنند بلکه معمولا در ۴ تا ۵ مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژهها و منوط به «تایید پیشرفت کار توسط مسوولان بخش مسکن»، پروژهها را گام به گام شارژ می‌کنند. از زمانی که مسکن ملی –طرح مسکنسازی دولتی در دولت سیزدهم- شروع شد تا قبل از تیر ماه امسال، هر ماه به طور متوسط ۲۴۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات بانکی با همین معادله پرداخت مرحله‌‌‌‌ای، به سازنده‌‌‌‌ها پرداخت شده است. به این ترتیب، آنچه در تیر امسال پرداخت شده، یعنی «هیچ».
بانک‌ها وام ندادند یا امضاها انجام نشد؟
کارنامه پرداخت وام بانکی به پروژه‌‌‌‌های مسکنسازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی از وضعیت قابل قبول یا غیرقابل قبول این پروژه‌‌‌‌هاست. به شکل طبیعی و شفاف، دولت باید هر ماه «آمار کامل تعداد پروانه‌‌‌‌های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش‌‌‌‌خریداران، میزان انصرافی‌‌‌‌ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات» را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش‌‌‌‌خریداران خانههای دولتی از پروژه‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌فروش شده فراهم شود. اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن‌‌‌‌ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون «توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی» این پرسش را به وجود می‌‌‌‌آورد که «مشکل کجاست؛ بانک‌ها یا دولت؟» بررسیها نشان می‌دهد، دست‌‌‌‌کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، «بالاترین سطح مشارکت با پروژه‌‌‌‌های مسکنسازی دولتی را داشت»، در حال حاضر به خاطر آنچه «ته‌‌‌‌نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات» عنوان می‌شود، امکان ادامه‌‌‌‌دادن به روند پرداخت را ندارد.
در این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت دادن پروژه‌‌‌‌های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند. اکنون اما نه تنها وامهای عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وامهای مسکن ملی نیز اختلاف و توقف‌‌‌‌های موردی به وجود آمده است. گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می‌‌‌‌دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف‌‌‌‌شان مطرح می‌کنند. این بررسی تایید می‌کند، ۸۵ درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکندولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است. بنابراین هر نوع اختلال یا ته‌‌‌‌نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.
با این حال، ماجرای تعلیق پروژه‌‌‌‌های مسکنسازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌‌‌‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌‌‌‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه‌‌‌‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژهها و تسهیل مسیر ساخت مسکندولتی» را سلب می‌کند. این هم یکی دیگر از «آفت‌‌‌‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی‌‌‌‌اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راه‌‌‌‌اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجرها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره‌‌‌‌نامه الکترونیکی دست‌‌‌‌کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب‌‌‌‌ها و اختلال‌‌‌‌ها درس بگیرد و به جای مداخله‌‌‌‌گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.
ارسال نظر