میزان حقوق وزارت کاری کارگران | پیش به سوی فقر مطلق!

رد ادعای بیکاران فقیر با اثبات شاغلان فقیر

 بسیاری از فعالان کارگری و جامعه شناسان از فقر شدید کارگران شاغل خبر داده اند و  تائید کرده اند شاغلین فقیر در کشور وجود دارند که با حقوق مصوب وزارت کار  از رشد روزافزون تورم عقب می مانند و برای جبرانش یا باید از کیفیت زندگی خود بکاهند یا به مشاغل چندم رو بیاورند .بسیاری از فعالان کارگری از فقر کارگران شاغل گفته‌اند و اذعان داشته‌اند که بسیاری از کارگران دو شغله و حتی سه شغله‌اند و با درآمد اندکی که دارند به رقمی که برای خط فقر از سوی سازمان آمار اعلام شده است هم نمی توانند برسند.

در این میان باید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کنیم که اطلاعات و داده‌های آماری خود را از وضعیت جامعه کارگران، بازنشستگان و حداقل بگیران به روز‌رسانی کند.اگر یک حداقل بگیر که مبلغی حدود ۷.۵ میلیون دریافتی دارد فقیر نیست،پس چه کسی فقیر است؟

 ۹۳ درصد مردم کشور سفر خارجی نرفتند

بنا بر اعلام محمدجوادی یگانه جامعه‌شناس، ۹۳ درصد مردم کشور تا کنون به سفر خارجی نرفته‌اند. او در صفحه توئیتری‌اش این آمار را اعلام کرده بود و گفته بود آن ۷ درصد سفرخارجی هم بیشتر سفر‌های زیارتی است.

این در حالی است که سفر‌های داخلی هم با کیفیت پائینی در حال انجام است. مسافرانی که در آخرین تعطیلات تابستان جاری به شمال کشور سفر کرده بودند اغلب با خودرو‌های شخصی  که مالک آن هستند و با تورم قیمتشان میلیاردی شده ولی نمی تواند چند شب را در یک هتل چند ستاره بگذراند و ترجیح می دهد در کنار ساحل و یا پارک در چادر مسافرتی بماند.

حذف طبقه متوسط

مهدی رودبارکی، عضو هیأت مدیره جامعه هتل‌داران  نیز چندی پیش در توئیتی با اشاره به این که در ایام تعطیلات هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و ویلا‌های بزرگ و گران قیمت کاملاً پر و هتل‌های ۱/۲/۳ ستاره و ویلا‌های میان رده و ارزان قیمت در تمام تعطیلات گذشته ظرفیت خالی داشتند نوشت: طبقه متوسطی دیگر وجود ندارد.

علاوه بر این، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفته: گردشگران عمانی و عراقی ، مراکز اقامتی گیلان را برای تعطیلات هفته پیش، رزرو کرده بودند و این موضوع یکی از دلایل وجود نداشتن مرکز اقامتی برای گردشگران داخلی بود.

بررسی این دو خبر نشان می‌دهد که مسافران داخلی حتی توان رزرو هتل‌های ۱/۲/۳ ستاره و حتی مسافرخانه‌ها را هم نداشتند اینکه مردم ما با خودرو‌های نا ایمن داخلی با یک قابلمه جوجه و یک زیلو به سفر ‌می‌روند و در بدترین شرایط در کنار پیاده رو‌ها چادر می‌زنند و این چند روز را به عنوان تفریح از شهر خود دور می‌شوند اگر فقر نیست پس چیست؟

افزایش نابرابری اجتماعی

فقر شدید در جامعه‌ای که ۳۰ درصد جمعیت آن با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند به ایجاد تنش‌های اجتماعی، جرم و جنایت و عدم اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اجتماعی و سیاسی منجر شود. علاوه بر این، فقر می‌تواند موجب ضعف در نظام آموزشی و بهداشت شود، چراکه افراد کم‌درآمد به منابع آموزشی و بهداشتی کافی دسترسی ندارند و این موضوع باعث تداوم چرخه فقر و نابرابری در نسل‌های آینده خواهد شد.

تاثیر فقر اقتصادی بر فرهنگ و محیط زیست ایران

تأثیر فقر بر فرهنگ و محیط زیست نیز غیرقابل انکار است. در شرایط فقر، جامعه بیشتر به منابع طبیعی وابسته می‌شود و ممکن است به دلیل نیاز به تأمین معیشت، به بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی بپردازد. این موضوع می‌تواند به تخریب محیط زیست، کاهش تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر شود. همچنین، فقر می‌تواند به تحلیل رفتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی منجر شود، زیرا افراد به دلیل شرایط سخت اقتصادی ممکن است به رفتارهای غیر اخلاقی و ناسالم روی آورند، که خود به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

نتیجه فقر گسترده بر روند سیاست

در نهایت، فقر گسترده می‌تواند به سیاستمداران آسیب‌های جدی وارد کند. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با فقر مواجه است، ممکن است سیاستمداران به دلیل ناتوانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم، مشروعیت خود را از دست بدهند. این عدم رضایت می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات منجر شود که در نهایت بر ثبات سیاسی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین، سیاستمداران ممکن است به سمت اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و سطحی حرکت کنند که به جای حل مشکلات بنیادی، تنها به تسکین موقت اوضاع منجر شود و این چرخه معیوب ادامه پیدا کند.

کارگر و کارفرما فقیر

در یک کشور که اکثریت مردم از کارگر تا کارفرما هر کدام در طبقه خود ورشکسته اقتصادی هستند، جامعه به سمت بحران‌های اجتماعی عمیق‌تری سوق پیدا می‌کند. یکی از اولین نتایج این وضعیت، افزایش نرخ بیکاری و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی است. این شرایط می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و افزایش تنش‌های اجتماعی شود، زیرا مردم به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارند و ممکن است به خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی روی آورند.

علاوه بر این، این ورشکستگی اقتصادی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی منجر شود، که در نتیجه آن به انزوا و رکود اقتصادی بیشتر دامن زده می‌شود. با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و فرهنگ کار و کارآفرینی تضعیف می‌شود. این موضوع می‌تواند به رشد پدیده‌های منفی مانند اعتیاد، جرم و جنایت و فساد اداری منجر شود، که خود باعث تخریب بیشتر بنیان‌های اجتماعی می‌شود.

در نهایت، در چنین شرایطی، رهبران سیاسی و اقتصادی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. فقدان راه‌حل‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند به عدم مشروعیت و از دست رفتن اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی منجر شود. این عدم اعتماد می‌تواند زمینه‌ساز ظهور جنبش‌های اعتراضی و تغییرات سیاسی رادیکال شود، که ممکن است به ناامنی و ناپایداری سیاسی در کشور بینجامد و در نهایت توسعه و پیشرفت اجتماعی را به تأخیر اندازد.

زندگی زیر خط فقر

وقتی کارفرماهای کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در یک کشور در حال ورشکستگی هستند، آسیب‌ های اجتماعی و اقتصادی متعددی کشور را تهدید می‌کند. نخستین پیامد این وضعیت افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن مشاغل است. با تعطیلی واحدهای تولیدی، کارگران به طور ناگهانی با فقدان منبع درآمد مواجه می‌شوند، که این امر می‌تواند به نارضایتی اجتماعی، جرم و جنایت و بحران‌های روحی و روانی در جامعه منجر شود. در نتیجه، سطح زندگی خانواده‌ها به شدت کاهش می‌یابد و فشارهای اقتصادی بر روی افراد و خانواده‌ها به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، ورشکستگی کارفرماها می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات و خدمات منجر شود. زمانی که شرکت‌ها با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، معمولاً برای کاهش هزینه‌ها کیفیت را فدای کمیت می‌کنند. این کاهش کیفیت نه تنها به رضایت مشتریان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به بازار و نهادهای اقتصادی منجر شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاهش می‌یابد و کشور به دام رکود اقتصادی گرفتار می‌شود، که خود چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند.

در نهایت، چنین وضعیتی می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود. در حالی که برخی از کارفرماها و مدیران ممکن است به راه‌های غیرقانونی یا ناپایدار برای حفظ منافع خود روی آورند، این نابرابری می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و حتی سیاسی در کشور شود. در نتیجه، عدم اعتماد به نهادهای دولتی و اقتصادی و احساس ناامیدی در بین مردم می‌تواند به بحران‌های اجتماعی بزرگ و ناپایداری سیاسی منجر شود.