پای اتباع روی پوست موز | مجلس خواب افغانستانی ها را پریشان کرد

حضور گسترده اتباع افغان در مناطق مختلف استان تهران و سراسر کشور، باعث ایجاد نگرانی‌های فراوان شده است. این موضوع باعث شده که اجاره مسکن برای بسیاری از ساکنان اصلی دشوارتر شود و بر اساس گزارش‌های برخی شهروندان، ایرانیان در اکثر مناطق کشور به چالش‌هایی برخورد کرده‌اند که باعث از دست دادن جایگاه و تعادل زندگی آن‌ها شده است.

بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن معتقدند، اجاره‌های پایین، بافت‌های فرسوده و مناطق پرجمعیت، ویژگی‌هایی هستند که اتباع خارجی برای اقامت موقت یا دائم در کشور به آنها توجه کرده و در نتیجه اقدام به سکونت در این مناطق می‌کنند.

گاهی افغانستانی‌‌ها به‌دلیل تمایل به زندگی چند خانواده در یک واحد مسکونی، خانه‌های حیاط‌دار را گزینه‌ای مناسب‌تر برای اجاره می‌دانند تا بتوانند به‌راحتی چند خانواده را در آنجا مستقر کنند. این افراد باتوجه به درآمد و وضعیت پایدار خود در ایران، به‌دنبال پرداخت اجاره ماهانه به مالکان هستند و به‌همین‌دلیل تمایلی به پرداخت ودیعه یا پیش‌پرداخت ندارند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، چندی پیش در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار کرد: «دولت باید به‌جای اتخاذ تصمیمات محدودکننده و جلوگیری از اجاره مسکن به اتباع، به ساماندهی وضعیت ثبت قراردادها بپردازد و نظارت بیشتری بر مشاوران املاک اعمال کند. به هر حال، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی بنگاه‌ها اقدام به ثبت قراردادهای غیرمجاز می‌کنند که این موضوع می‌تواند عواقب منفی برای بازار مسکن و اجاره به‌همراه داشته باشد.»

در روزهای اخیر، برخی کارشناسان نظراتی متضاد را مطرح کرده‌اند که براساس آنها، هرگونه اجاره واحدهای مسکونی به اتباع خارجی را غیرقابل قبول دانسته و خواستار اخراج فوری تمامی مهاجران شده‌اند. این دو گروه اکنون در مقابل یکدیگر قرار دارند و منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند.

اتباع پا را فراتر گذاشته اند؟

در سال‌های اخیر، با افزایش ورود اتباع خارجی به کشور، خرید و اجاره ملک توسط این افراد با چالش‌های زیادی مواجه شده است. یکی از سوالات اصلی این است که آیا اتباع خارجی مجاز به خرید، رهن و اجاره خانه هستند یا خیر؟ طبق قانون مدنی، افرادی که تبعه ایران نیستند، حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند. به‌همین‌دلیل، اگر فردی ملکی مانند زمین یا مسکن خریداری کند، سند رسمی برای آن صادر نخواهد شد. در نتیجه، اتباع خارجی معمولا از طریق قولنامه یا با کمک یک شخص مورداعتماد، اقدام به خریدوفروش می‌کنند. صدور سند رسمی به نام یک تبعه خارجی ممنوع و جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین این معاملات به‌صورت قولنامه‌ای انجام می‌گیرد که به‌عنوان یک سند غیررسمی شناخته می‌شود و تخلف به‌حساب نمی‌آید. در این قولنامه‌ها، نام افرادی که به‌عنوان مالک و مستاجر ذکر می‌شود، واقعی نیست.

براساس قوانین موجود، خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی ممنوع است. با این حال، در برخی مناطق مانند تهران، قم، مشهد، مازندران و دیگر شهرها، خریدوفروش ملک و ویلا با استفاده از قولنامه انجام می‌شود. طبق ماده یک آیین‌نامه مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران که به‌تصویب هیات‌وزیران رسیده است، اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به‌منظور گردشگری و استفاده از مناطق ییلاقی به‌طورمنظم و در فصول مختلف به ایران سفر می‌کنند، در صورتی که بخواهند ملکی برای سکونت شخصی خریداری کنند، باید درخواست خود را در قالب اظهارنامه‌ای که شامل مشخصات و مدارک مربوطه است، از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا استانداری محل وقوع ملک به وزارت امور خارجه ارائه دهند.

براساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی از آن برخوردار هستند، بهره‌مند شوند، مگر در موارد خاصی که استثنا شده‌اند. یکی از این موارد، محدودیت‌هایی است که در قوانین مختلف برای اتباع بیگانه در زمینه تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد. طبق قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی که در تاریخ ۱۳۱۰.۰۳.۱۶ تصویب شده، تملک هر نوع زمین زراعی به هر میزان توسط اتباع خارجی ممنوع است. علاوه بر این، تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ نیز بیان می‌کند که تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست. همچنین، تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است، اما فروش آن به‌طورکامل ممنوع است.

چوب خط قانون شکنان پُر شد!

سیدکریم معصومی‌خسروآبادی درباره مبحث اجاره خانه به اتباع افغان و انفعال دولت در این زمینه به گسترش نیوز گفت: اجاره مسکن به اتباع در روزهای اخیر بحث‌های زیادی را به‌همراه داشته و به‌طورطبیعی بخش بزرگی از جامعه نگرانی‌های زیادی در این زمینه دارند که این موضوع کاملا قابل‌درک است. در حال ‌حاضر حوزه مسکن با چالش‌های متعددی مواجه است و این وضعیت می‌تواند کار دولت جدید را به‌شدت دشوار و حساس کند.

وی ادامه داد: به‌نظر من، قبل از هرگونه اقدام، لازم است که نوع ورود اتباع خارجی توسط نهادهای ذی‌ربط تعیین و سپس به‌طورمنظم مدیریت شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. در هر صورت، برخی از اتباع به‌طورغیرقانونی وارد کشور می‌شوند و این موضوع می‌تواند مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم به‌وجود آورد. در حال ‌حاضر، میلیون‌ها مهاجر غیرمجاز در کشور زندگی می‌کنند که این وضعیت زنگ خطری برای بازار مسکن به‌شمار می‌آید.

معصومی‌خسروآبادی اضافه کرد: دولت موظف است طبق قوانین موجود با سکونت غیرمجاز اتباع برخورد کند و اقدامات قاطعی برای اخراج این افراد انجام دهد. به‌تازگی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه نهادهای نظامی، وزارت کشور و دادگستری‌ها با جدیت بیشتری در تلاش برای حل این معضل هستند، منتشر شده است. همچنین در برخی استان‌ها، خریدوفروش مسکن برای اتباع با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

وی افزود: در قوانین ما، ورود غیرقانونی مهاجران و اجاره واحدهای مسکونی به این افراد جرم محسوب می‌شود و دولت موظف است در اسرع وقت اقدام قاطعی در این زمینه انجام دهد. با این حال، برخی افراد تلاش می‌کنند تا از قانون فرار کنند و نگرانی‌های اساسی جامعه را نادیده می‌گیرند. این افراد با اجاره مسکن به اتباع غیرقانونی، تخلفی را مرتکب می‌شوند و بدون شک باید مجازات شوند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اجاره خانه توسط اتباع خارجی مشکلات متعددی برای شهروندان ما ایجاد کرده است و من به‌خوبی از نارضایتی‌های هموطنانم آگاه هستم. این مسئله باید توسط دولت موردتوجه قرار گیرد و وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد. قطعا مجلس نیز در این زمینه از دولت خواسته‌هایی خواهد داشت و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بازار اجاره به‌کار خواهد گرفت.

ممنوعیت اجاره مسکن به مهاجران غیرمجاز

معصومی در ادامه به صمت گفت: به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، قصد دارم موضوع اجاره آپارتمان به اتباع غیرقانونی را در جلسه کمیسیون مطرح کنم. به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که در آینده‌ای نزدیک، بهترین تصمیمات در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: دولت چهاردهم باید این مسئله را در اولویت‌های خود قرار دهد و باتوجه به تعداد زیاد شکایات و نگرانی‌های مردم، توجه ویژه‌ای به اخراج سریع تمامی اتباع غیرقانونی از کشور داشته باشد. بر این اساس، اجاره مسکن به مهاجران غیرمجاز ممنوع خواهد شد و مجلس نیز تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام خواهد.

اتباع شمال در حال تسخیر شمال کشور

علی کشوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به گسترش نیوز گفت: ورود اتباع افغان به کشور بدون برنامه‌ریزی مشخص و سازکار منطقی، نادرست است. در زمان‌هایی که افغانستان در وضعیت جنگی قرار داشت، برخی کشورهای همسایه به پذیرش پناهجویان اقدام می‌کردند که این اقدام توجیه‌پذیر و قابل‌درک بود. کشورهای مختلف جهان براساس پروتکل‌های بین‌المللی می‌توانند به پذیرش پناهجویان جنگ‌زده بپردازند و از این طریق به مهاجران یاری رسانند.

وی ادامه داد: افغانستان در شرایط خاصی قرار ندارد و وضعیت جنگی و ناآرامی در کشور همسایه‌مان وجود ندارد. خوشبختانه در حال ‌حاضر امنیت و ثبات خوبی در افغانستان برقرار است و مشکلات جدی گذشته برای شهروندان افغان تکرار نمی‌شود. اکنون زمان آن فرارسیده است، مهاجرانی که به‌دلیل جنگ به کشور ما آمده‌اند، به‌تدریج به وطن خود بازگردند تا بخشی از نگرانی‌های برخی افراد به این طریق حل شود.

کشوری افزود: این موضوع کاملا واضح است و در تمامی نقاط جهان به‌طورمعمول رعایت می‌شود. بازگشت این گروه از مهاجران به‌دلیل وجود ثبات و امنیت در کشور خودشان، امری طبیعی محسوب می‌شود که مسئولان ما باید به آن توجه و حساسیت لازم را داشته باشند.

وی در پایان اضافه کرد: به‌عنوان‌نمونه، هنگام خروج از تهران و حرکت به‌سمت پردیس، حضور واضح اتباع افغان قابل‌مشاهده است. همچنین در اطراف رودهن و بوهمن نیز این موضوع به‌وضوح دیده می‌شود و این مناطق به‌طورکامل تحت‌تاثیر آنها قرار گرفته‌اند. در شهر دماوند، اکثریت فروشندگان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند و این وضعیت در فیروزکوه نیز صادق است. در این زمینه، اتخاذ تصمیمات جدی ضروری است تا از آسیب‌های احتمالی در آینده جلوگیری شود.

وجود حدود ۳ میلیون مهاجر در تهران

اهمیت وجود مهاجران افغان در تهران به حدی بود که معتمدیان همچنین در نخستین گفت وگوی خبری خود اظهار کرد: روزانه ۲ میلیون جمعیت به صورت شناور در استان تهران تردد دارند، همچنین ۲ تا ۳ میلیون مهاجر و اتباع خارجی در استان تهران زندگی می‌کنند که این میزان جمعیت نیازمند مدیریت متمرکز است.

استاندار تهران درباره ساماندهی اتباع غیرمجاز در این استان نیز گفت: در دولت چهاردهم یکی از موضوعاتی که وزارت کشور بطور جدی به آن ورود کرده ساماندهی اتباع بیگانه است، با توجه به اتفاقاتی که در کشور همسایه رخ داد، مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای به کشورمان را شاهد بودیم که باعث نگرانی در میان مردم شد زیرا جمعیت قابل توجهی از مهاجران غیرمجاز در این استان‌ حضور دارند.

وی تاکید کرد: مردم ایران مهمان دوست بوده و سال‌ها میزبان مهاجران با چندین میلیون نفر در کشور هستند اما بدون کمک سازمان‌های بین‌المللی بار اصلی به عهده دولت و مردم ایران است اکنون ۲.۵ تا ۳ میلیون جمعیت مهاجر در تهران سکونت دارند این در حالی است که بسیاری از استان‌های کشور معادل کمتر از ۲ میلیون نفر جمعیت دارند.

معتمدیان ادامه داد: این افراد مهاجر از همه امکانات استان تهران استفاده می‌کنند و حتی دولت هزینه‌های مختلفی برای آنها تقبل می‌کند آنها در حوزه اشتغال ورود پیدا کرده‌اند که همه این مسایل نشان می‌دهد که ورود این مهاجران نیاز به ساماندهی دارد.

استاندار تهران افزود: اکنون ۲ اولویت‌ مهم از سوی وزیر کشور مطرح است یکی بحث طرد اتباع غیرقانونی و غیرمجاز است که با همکاری دستگاه‌های متولی، وزارت کشور، نیروی انتظامی و اطلاعات باید طرحی اجرا و به وظیفه قانونی خود عمل کنیم، بحث دیگر مربوط به مهاجران قانونی است که نیاز به ساماندهی دقیق دارند تا مشکلات جدی برای مردم ایجاد نشود، این موضوعات از اولویت‌های جدی است که به زودی روی آنها متمرکز خواهیم شد.

پیگیری فرمانداری تهران برای طرد اتباع غیرمجاز

مهمترین موضوعی که در هر استانی باعث چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شود فعالیت‌های افراد غیرمجاز مانند اتباع بیگانه است، در شهر تهران نیز این مشکل بشدت روندی افزایشی داشت و هر روز بر تعداد اتباع خارجی همانند اتباع افغانستانی افزوده می‌شد، به همین منظور همه دستگاه‌های اجرایی از وزارت کشور گرفته تا فرمانداری‌ها همه تلاش خود را برای طرد افراد غیرمجاز بکار گرفته‌اند.

همه این حرکت‌های مثبت برای خروج اتباع خارجی غیرمجاز باعث شده که اکنون شهر تهران تا حدودی به آرمش نسبی از نظر آمار بالای اتباع به خود بگیرد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله‌های زیادی وجود دارد.

فرماندار تهران نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته است: با توجه به ظرفیت‌های موجود و رصدهای صورت گرفته موضوع اتباع غیرمجاز و طرد آنها به صورت جدی پیگیری می‌شود.

احمد قیومی افزود: در همین راستا سازمان ملی مهاجرت یک طرح خاص را در وزارت کشور مکتوب و تکالیفی را برای همه استانداران مشخص کرده در تهران نیز با شرایط خاصی که وجود دارد جلسات ویژه‌ای برای موضوع و مساله حضور اتباع بیگانه برگزار شده است.

وی درباره حضور اتباع غیرقانونی در پایتخت اظهار کرد: در سال گذشته و همچنین چند ماه از سال جاری کنترل این موضوع را شهروندان مشاهده کردند زیرا در گذشته شاهد یکسری حرکات و موضوعاتی بودیم که این موارد کنترل شد به خصوص موارد و فیلمبرداری‌هایی که اتباع در برخی نقاط و مراکز داشتند که با هماهنگی‌هایی که انجام شده به سمت کنترل و مهار این اقدامات حرکت کردیم.

قیومی گفت: حضور اتباع خارجی در همه جا و همه کشورهای جهان به دلایل مختلف وجود دارد اما مساله مهم این است که باید حضور کنترل و تعریف شده باشد.

وی افزود: در شهر تهران نیز کار شناسایی اتباع منطقه به منطقه و محله و محله با توجه به ظرفیت‌های موجود انجام شده و حضور اتباع در مشاغل نیز در رصد کامل است و باید گفت موضوع اتباع غیرمجاز و طرد آنها به صورت جدی پیگیری می‌شود. مهاجرانی گفت: نسبت اتباع غیرمجاز در کشور بیشتر از اتباع مجاز است. وزیر کشور در حال ساماندهی و خارج کردن اتباع غیرمجاز و دیوارکشی در مرزها است.