خط و نشان مجلس برای این بانک ها |‌ پرداخت جریمه ۲۰ درصدی قطعی شد

گسترش نیوز - سهیل مافی: در نیمه اول سال جاری، مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی اعلام شد، اما پس از گذشت پنج ماه، هیچ اطلاعاتی درباره اجرای این تصمیم منتشر نشده است تا نگرانی ها و اعتراضات در این مورد به اوج خود برسد.

بخش قابل توجهی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، در حالی که بسیاری از سازندگان در این صنعت منتظر تأمین منابع مالی هستند تا بتوانند به سرعت این واحدها را به اتمام برسانند. با این حال، به دلیل عدم مهیاسازی منابع مالی، فرآیند ساخت و اجرای این پروژه‌ها با تأخیر و کندی روبرو شده که این موضوع باعث از دست دادن انگیزه متقاضیان برای ادامه پروژه‌ها شده است.

تحلیلگران حوزه مسکن بر این باور هستند که همکاری دولت و بانک مرکزی در این مسیر می‌تواند  اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. ضمن اینکه این همکاری تأثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن نیز خواهد داشت؛ زیرا همکاری بانک‌ها با دولت برای ارائه تسهیلات مسکن می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید افراد شود که ممکن است باعث افزایش تقاضا برای مسکن گردد.

این افزایش تقاضا ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ مسکن شود؛ چون که با افزایش تقاضا و کاهش پیشنهاد این احتمال می رود که قیمت‌ها نیز افزایش یابد. از طرف دیگر، این همکاری می‌تواند بهبود دسترسی افراد به تسهیلات مسکن و خرید مسکن برای آن‌ها راحت‌تر کند که در نتیجه ممکن است افزایش تقاضا و قیمت‌های مسکن را تعدیل کند.

بسیاری از مسئولان کشور از عدم همکاری بانک ها با دولت برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن و به ویژه در پروژه مسکن ملی گلایه مند هستند و نسبت به این موضوع هشدارهایی را مطرح کردند. گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت و گویی با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

حمایت از بخش خصوصی در بحث انبوه سازی

هادی محمدپور در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ و ضرورت اعتنا به معضلات موجود در حوزه مسکن عنوان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بر اساس برنامه هفتم توسعه نگارش و تدوین شده است و دولت با این سیاست گذاری قصد دارد به هدف مورد نظر خود دست پیدا کند. اقتصاد و عدالت، دو محور اصلی دولت در تنظیم لایحه بودجه محسوب می شود که اکثر نمایندگان مجلس دوازدهم نیز بر این مطلب تاکید کردند. با وجود هدف گذاری دولت پیش برای ساخت ۴ میلیون مسکن، تنها ۶۵۰ هزار واحد مسکونی تولید شد که این موضوع هزینه هایی را نیز برای دولت و مردم به وجود آورد.

او ادامه داد: به جز بانک مسکن، سایر بانک ها از همکاری با دولت در راستای تامین تسهیلات لازم سرباز زدند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از اولویت های دولت، حمایت از بخش خصوصی در بحث انبوه سازی است. مطرح سازی این قبیل برنامه ها به تنهایی کافی نیست و دولت در ادامه باید به صورت عملی بتواند حمایت های لازم را به عمل آورد تا وضعیت ساخت مسکن بهبود پیدا کند. مردم از نمایندگان مجلس مطالباتی به حقی دارند و ما نیز نسبت به خواسته های آنان واقف هستیم.

محمدپور در ادامه به گسترش نیوز گفت: فارغ از بحث تولید مسکن، نقایص پرشماری در بازار اجاره گزارش داده شده است و باید در نهایت تعارضات موجود میان مستاجر و مالک برطرف شود. مطمئنا در مجلس دوازدهم تمامی این مسائل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و ما پیگیری این امور را وظیفه غیر قابل انکار خود می دانیم. دولت چهاردهم باید در گام اول تکلیف پروژه های مسکنی بزرگ که در دولت پیش کلید خورده بود را به سرانجام برساند.

جریمه ۲۰ درصدی در انتظار بانک ها

وی خاطرنشان کرد: طرح های مهمی نظیر نهضت ملی مسکن در بسیاری از استان ها به حال خود رها شده و به نوعی روی زمین مانده است. متقاضیان از این وضعیت گلایه مند هستند و روشن‌سازی تکلیف آورده های خود را طلب می کنند. دولت باید بانک مرکزی را مجاب به پاسخگویی در خصوص کارشکنی های بانک ها کند. بانک های کشور فارغ از عدم پرداخت مبالغ مورد نیاز برای وام مسکن ملی، جرائم خود را نیز پرداخت نکردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: این وضعیت قابل قبول نیست و دولت باید هرچه سریعتر وارد عمل شود و یک تصمیم فوری و اساسی اتخاذ کند. بانک های دولتی بایستی ۲۰ درصد از جرائم عدم پرداخت وام ها برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن را بپردازند. عملکرد بانک مرکزی در این خصوص بسیار ضعیف بوده و باید در آینده نزدیک نسبت به حل آن اقدامات لازم را ترتیب دهد.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.