|

جنجال های واردات خودرو تمامی ندارد | تعرفه واردات به ۷۰ درصد رسید؟

سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش یافته و تعرفه آن به ۸۰ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر، تعرفه واردات خودروهای سواری به طور متوسط حدود ۷۰ درصد می‌باشد.

اقتصاد جنجال های واردات خودرو تمامی ندارد | تعرفه واردات به ۷۰ درصد رسید؟

اگرچه به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق قصد داشته باشد تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد، اما در واقعیت، تنها رقم پیشنهادی دولت در لایحه کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.

مصوبه جدیدی نیز از سوی دولت اعلام شده که بر اساس آن، آئین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده به تصویب رسیده است. طبق این آئین‌نامه، درآمد حاصل از واردات این خودروها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌هایی برای خرید این خودروها شود. اما نکته جالب توجه این است که این آئین‌نامه در حالی به تصویب دولت فعلی رسید که طبق برنامه‌ریزی باید توسط دولت قبلی تهیه و ابلاغ می‌شد.

جزئیات این آئین‌نامه هنوز به طور کامل منتشر نشده است؛ اما تاکنون مشخص شده که خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی باید کمتر از پنج سال عمر داشته باشند. هنوز اطلاعات دقیقی در مورد سقف ارزی، سقف قیمتی، شرایط خدمات پس از فروش و تعرفه‌های واردات این خودروها منتشر نشده است.

یکی از چالش‌های مهم در واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم، مربوط به خدمات پس از فروش است. در این خصوص، یکی از مشکلات اصلی تأمین قطعات یدکی و تعمیرات برای این خودروهاست. علاوه بر این، باتری‌های خودروهای برقی معمولاً عمر مفیدی حدود هفت سال دارند، بنابراین کسانی که خودروهای برقی دست دوم خریداری می‌کنند، با ریسک معیوب شدن یا از کار افتادن باتری مواجه خواهند بود.

چالش دیگر، کاهش سریع قیمت خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی یا دیزلی است. به دلیل پیشرفت‌های سریع در تکنولوژی باتری‌ها و تولید مدل‌های جدیدتر با ظرفیت‌های بیشتر و قیمت‌های پایین‌تر، معمولاً خودروهای برقی کارکرده با افت قیمت قابل توجهی مواجه می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود خریداران تمایل بیشتری به خرید خودروهای برقی نو و مدل‌های جدیدتر داشته باشند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که واردات خودروهای برقی و هیبریدی، با وجود مزایای زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌ها، همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی دولت و بخش خصوصی است.

منبع: اقتصاد ۱۰۰
کدخبر: 340947

ارسال نظر