|

گفت و گوی گسترش نیوز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

تشکیل ۵۰۰ هزار پرونده برای بانک ها | متخلفان مسکن ملی به صف شدند

تأمین مالی پروژه‌های ملی در دنیا از طریق روش های مختلفی صورت می گیرد اما در ایران تمامی فعالیت‌ها بیشتر بر پایه عملکرد بانک‌ها متمرکز شده است. اگر دولت در واگذاری زمین که ۶۰ درصد هزینه مسکن را تشکیل می‌دهد، انعطاف بیشتری داشته باشد، می‌تواند هزینه های اساسی در این بخش را کاهش دهد. به باور اکثر کارشناسان حوزه مسکن، عملکرد دولت های گذشته در بحث تامین اعتبارات برای ساخت و ساز مسکن فاجعه‌بار بوده است.

اقتصاد تشکیل ۵۰۰ هزار پرونده برای بانک ها | متخلفان مسکن ملی به صف شدند

گسترش نیوز - سهیل مافی: با وجود گذشت تقریبا سه سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف دولت در این حوزه است. نه تنها دستگاه‌های دولتی که موظف به تأمین زمین بودند، نتوانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند، بلکه بانک‌ها نیز با وجود جریمه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، توجهی به این موضوع نداشته و به روند معمول خود ادامه داده‌اند.

با افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، رئیس کل بانک مرکزی از مشکلات بانک‌ها در اجرای این طرح خبر داده است. همچنین، مسئولان دولتی تنها ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل داده‌اند که فاصله زیادی با اهداف قانونی دارد. این مشکلات باعث شده تا بسیارانی بر شکست طرح مسکن ملی تاکید کنند و وعده های اخیر وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل پروژه های بزرگ مسکنی نظیر نهضت ملی را بی‌اساس بدانند.

به گواه اکثر تحلیلگران حوزه مسکن، مشکل اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تأمین مالی آن به شمار می رود. علی‌رغم وجود ۳۳ مدل تأمین مالی سازگار با واقعیات بازار مسکن و معیشت مردم، تمرکز مسئولان فقط بر بانک‌ها بوده و این بانک‌ها به دلایلی از قوانین تبعیت نمی‌کنند.

عدم همکاری بانک ها با دولت در زمینه پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان مسکن ملی طی هفته های گذشته جنجال های بسیاری را به پا کرده است. برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع اعلام موضع کردند و بانک مرکزی را در این ارتباط مقصر اصلی دانستند. گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت و گویی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

آریایی-نژاد

در کشور ما مشکل کمبود زمین وجود ندارد

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تاخیر طولانی در تحویل واحدهای مسکن ملی و گلایه های گسترده متقاضیان بیان کرد: برای تحقق هدف مورد نظر و تکمیل واحدهای نهضت ملی، باید نسبت به تخصیص زمین مبادرت کرد. در کشور ما مشکل کمبود زمین وجود ندارد و کسانی که چنین موضوعی را به عنوان یک چالش مطرح می کنند را به شخصه درک نمی‌کنم. باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنیم و زمین رایگان در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار دهیم تا افراد برای ساخت واحد مسکونی مدنظرشان اقدام کنند.

او یادآور شد: تخصیص زمین رایگان به مردم می‌تواند امر تامین مسکن را به شدت تسهیل کند و بسیاری از معضلات موجود در این بخش را از میان بردارد. پیگیری این روند به اشتغالزایی نیز کمک خواهد کرد و در کوتاه مدت ثمرات آن برای مردم قابل لمس می شود. متاسفانه دولت های پیشین در این زمینه اقدامات خوبی ترتیب ندادند و عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشتند. به باور من، مشکل اصلی ما در این حوزه، بحث تقویم و زمان بندی است که در سال های اخیر تمامی دولت ها از کنار این امر مهم به سادگی عبور کردند. دولت جدید باید به صورت کارشناسی شده و اصولی، زمان دقیق تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان را تعیین کند.

آریایی نژاد تاکید کرد: حمایت های مالی در این مسیر نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و تاثیر بالایی بر تسریع امور می گذارد. بانک ها باید تسهیلات لازم را فراهم کنند تا متقاضیان برای تامین آورده اولیه در راستای تهیه مسکن مدنظر مشکل کمتری داشته باشند. پرداخت وام مسکن کم بهره همراه با تعداد اقساط بالا می تواند عاملی مهم در جهت پیشرفت پروژه مسکن ملی باشد. این روش برای دولت نیز سراسر منفعت است و روند بازپرداخت وام ها را ساده‌تر می کند.

قیمت-خانه

عملکرد فاجعه‌بار دولت های گذشته در بخش تامین مسکن

وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: متاسفانه این مسائل بدیهی و مهم را تمامی دولت ها نادیده گرفتند و به دنبال طرح ها بیهوده و مشکل‌ساز رفتند. حالا با قاطعیت می‌توان بر عملکرد فاجعه‌بار تمامی دولت های گذشته در بخش تامین مسکن تاکید کرد و نقدهای مردم را در این رابطه به حق دانست. با درنظر گرفتن یک تقویم زمانی مشخص باید به هدف مورد نظر دست پیدا کرد و در این مسیر توجه به توصیه های کارشناسان نیز می تواند راهگشا باشد. نظرات این عزیزان علمی و صائب است و من از دولت انتظار دارم که از تمامی صاحب‌نظران این حوزه بهره گیری کند.

نماینده مردم ملایر اضافه کرد: در حوزه انتخابی من اوضاع ناپایداری در خصوص پیشرفت طرح های مسکنی وجود دارد. در خصوص مسکن مهر مشکلات متعددی در میان است و ساخت مسکن خارج از محدوده شهری، چالش های فراوانی را برای مالکان به وجود آورده است. امکانات جانبی و رفاهی در نزدیکی واحدها مشاهده نمی شود و این مسئله طبعاً نارضایتی های عمده ای را پدید می آورد. در ابتدا حتی خبری از تاسیسات خدماتی نیز نبود که حالا پس از گذشت مدتها، این نوع امکانات فراهم شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: باید در نزدیکی شهر دست به انتخاب زمین زد و نه اینکه از شهر ملایر تا این اندازه فاصله گرفته شود. استفاده از بافت فرسوده و اقدام به نوسازی آن در داخل شهر یا در نزدیکی آن می تواند راهکار مناسب‌تری برای این امر محسوب شود. پس از گذشت حدود ۱۵ سال، هنوز کارهای مربوط به اعطای سند واحدهای مسکن مهر انجام نشده است.

علیرضا-نثاری

یک نسخه اجرایی قوی برای حل مشکلات ساخت مسکن 

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با بزرگ‌ترین چالش موجود در زمینه ساخت و ساز مسکن بیان کرد: شوربختانه در زمینه ساخت مسکن با مشکلات متعددی مواجه هستیم و باید اقدامات فراوانی را برای بهبود شرایط موجود انجام دهیم. تمام تلاش ما در مجلس این است که با بهره‌گیری از یک برنامه جامع و اصولی، قانون مطلوبی را برای کمک به تسریع امر خانه سازی در کشور مصوب کنیم.

او ادامه داد: من بر این باور هستم که بخش مسکن در قامت یک حوزه پیشران در توسعه کشور عمل کند و از این رو بایستی انرژی و توان حداکثری برای این حوزه در نظر بگیریم تا پس از رفع مشکلات مردم در زمینه تامین مسکن، به امر توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور نیز کمک شایانی شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس عنوان کرد: مادامی که وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور مطلوب باشد و رونق خوبی در این بخش مشاهده شود، چالش های مربوط به بحث اشتغال نیز به تدریج مرتفع خواهد شد. من این وعده را به مردم عزیز می‌دهم که در این زمینه نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست. ما در کمیسیون عمران مجلس نیز در پی دستیابی به بهترین راه حل هستیم تا از رهگذر رفع مشکلات موجود و کمک به پیشبرد طرح های مهم حوزه مسکن، مردم با سهولت بیشتری صاحب خانه شوند.

وام-مسکن

دولت ها ذیلِ قانون هستند

نثاری افزود: باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که دولت ها با تمامی شرح وظایف‌شان، ذیلِ قانون هستند و تصمیم گیری در خصوص ضوابط قانونی به عهده آنان نیست. هم این دولت و هم دولت های گذشته، همگی بر شرایط نابسامان تاکید نموده‌اند و از برنامه های جامع خود سخن به میان آوردند؛ منتها خروجی تمامی این طرح ها برای مردم حاصل درخشانی نداشته است.

وی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده در خصوص بانک ها وجود دارد که همگی در صف انتظار دریافت پول هستند. در گام اول باید شرایط موجود در راستای عبور از مشکلات ابتدایی دولت مورد بررسی قرار گیرد، سپس برای کمک به تیم جدید وزارت راه و شهرسازی، یک نسخه اجرایی قوی برای حل مشکلات ساخت مسکن در کشور تنظیم کنیم.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.

کدخبر: 342788 سهیل مافی

ارسال نظر

 

پربازدیدترین