ضربه نهایی دولت به کارگران | اجاره خانه برای مزدبگیران محال شد
در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر، هر یک با درآمدی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، همچنان با دشواری‌های فراوانی برای پرداخت اجاره‌خانه، به‌ویژه در کلانشهرها، مواجه است، تأثیرات فقر مسکن بر زندگی این قشر چگونه قابل توصیف است؟ این معضل نه تنها قدرت مالی خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.
کارگران تحت فشار فقر مسکن، ناچارند برای تأمین یک سرپناه ساده، از بسیاری از ضروریات زندگی خود چشم‌پوشی کنند. این وضعیت به‌وضوح در ترافیک سنگین ورودی و خروجی کلانشهرها در ساعات صبح و عصر نمایان است. حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی، به‌عنوان پیامد مستقیم این شرایط، به شکلی گسترده رواج یافته است؛ نمادی آشکار از محرومیت زیستی که طبقه کارگر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
گزارش اخیر وزارت کار با عنوانِ «فقر مسکن»، هرچند محافظه‌کارانه اما تکان‌دهنده است؛ واقعیت زندگی مردم و فقر ناشی از پرداخت اجاره خانه سهمگین، از داده‌های گزارشی که اخیراً وزارت کار منتشر کرده، تلخی بیشتری دارد. همه ما در کلانشهرها و حتی در شهرهای کوچک، شاهدِ بی‌مسکنی و بدمسکنی و نشانه‌های آن از جمله حومه‌نشینی، زاغه‌نشینی، اتوبوس‌خوابی و خانه‌های اشتراکی کوچک هستیم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اطلاعاتی از فقر مسکن در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه داده است؛ وضعیت وخیم پس از آن، مثلاً رشد ۷۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ و تورم نقطه به نقطه‌ی بیش از ۴۳ درصدی تورم مسکن تا پایان تابستان امسال در این گزارش مغفول مانده است.
گزارش وزارت کار با تاکید بر رشد ۴۸ درصدی خانواده‌های مستاجر درگیر فقر در کشور، اعلام می‌کند که ۸۲ درصد خانواده‌های مستاجر شهری، درگیر فقر هستند: «در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد)».
در گزارش وزارت کار، علاوه بر شاخصِ «نرخ خانوارهای مستاجر درگیر فقر»، شاخص دیگری به نام «محرومیت مسکنی» به معنای فقدان امکانات اولیه مانند حمام، آب لوله‌کشی بهداشتی و متراژ مناسب تعریف شده که نرخ آن در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است؛ به این معنا که ۶۰ درصد خانواده‌های سیستان و بلوچستان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد امکانات اولیه و از ابتدایی‌ترین وسایل زندگی محروم است.
تبعات فقر مسکن برای کارگران
واضح است که اکثریت این خانواده‌های درگیر فقر به خاطر هزینه‌های بالای مسکن، متعلق به طبقه‌ی کارگر و فرودستان فاقد شغل یا دارای شغلِ کم‌درآمد هستند؛ هزینه‌های اجاره خانه کمر طبقه‌ی کارگر را شکسته است؛ نکته اینجاست که تمام این آمارهای تکان‌دهنده بعد از ۱۴۰۱ یک تحول دردناک دیگر را تجربه کرده‌اند. براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم اجاره بها در آذرماه امسال به ۴۱.۵ درصد رسیده است.
در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر که هر کدام ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، بازهم در پرداخت اجاره خانه به خصوص در کلانشهرها با دشواری بسیار مواجه است، تبعات فقر مسکن بر زندگی مزدبگیران را چگونه می‌توان توصیف کرد؟
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری می‌گوید: متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها، ۵۸ تا ۶۲ درصد است و متاسفانه کارگران برای پوشش این سهم سنگین، مجبور شده‌اند از خیلی موارد بزنند؛ تفریحات مدت‌هاست که کامل حذف شده؛ هزینه برای آموزش و تحصیل به حداقل ممکن رسیده که اثرات آن را به چشم می‌بینیم؛ مدتی‌ست که کارگران جایی در میان منتخبین برجسته کنکور ندارند؛ دیگر آن روزگار گذشت که فرزندان کارگران در کنکور رتبه‌های خوب داشتند و دانشگاه‌های رده اول کشور قبول می‌شدند.
او کاستن از سهم درمان را یکی دیگر از تبعات هزینه‌های بالای مسکن دانست و ادامه داد: کارگران به خود- درمانی روی آورده‌اند و تنها زمانی به بیمارستان مراجعه می‌کنند که بیماری وارد فاز وخیم خود شده است. «ارزان‌خوری» و خرید مواد بی‌کیفیت غذایی، یکی دیگر از تبعات دردناکِ گرانی مسکن است که نتیجه آن بالا رفتن نرخ بیماری‌های متابولیکی و پایین آمدن سن سکته‌های قبلی و مغزی و بیماری‌های ایمنی‌ست.
توفیقی اضافه می‌کنند: کارگران همه تلاش خود را می‌کنند و دست به حذف ضروریات زندگی می‌زنند تا فقط سرپناه داشته باشند؛ نمود این شرایط، ترافیک ورودی‌های کلانشهرها در صبح و بعدازظهر است؛ حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند که باز خود نماد روشنی از محرومیت زیستی طبقه‌ی کارگر است. حق طبیعی و ابتداییِ مردم بر مسکن سال‌هاست نادیده گرفته شده.
جبری به نامِ خود- محروم‌سازی از درمان
تبعاتِ هزینه‌های بالای مسکن بر زندگی روزمره کارگران و فرودستان بسیار است؛ خود- محروم‌سازی از درمان، یکی از آن‌هاست و وقتی نوبت به کارگران بازنشسته با هجوم بیماری‌های ریز و درشت می‌رسد، این محرومیتِ خودخواسته خطرناک‌تر می‌شود؛ کارگر از کارافتاده و بازنشسته‌ای که ۷ میلیون حقوق می‌گیرد و مستاجر است، چطور برای درمان یک بیماری ساده هزینه کند؟!
«احمد قاسمی» از جمله‌ی از کارافتادگان بازنشسته‌ی کارگری‌ست که مستاجر است؛ او از درمان آنفولانزا (یک بیماری بسیار ساده) روایت می‌کند که هزینه‌های آن، او را بابت پرداخت اجاره خانه این ماه نگران کرده است:
«من سه چهار روز است که به آنفولانزا مبتلا شده‌ام، در نهایت ناچاراً به دکتر مراجعه کردم؛ بابت دارو مبلغ ۵۲۹ هزار تومان و بابت ویزیت و تزریقات مبلع ۲۵۰ هزار تومان پرداختم. نزدیک ۸۰۰ هزار تومان هزینه کردم؛ بنده مستاجرم و کمتر از ۷ میلیون حقوق می‌گیرم؛ آخر ماه برای اجاره خانه چه باید کرد؟ من با مسافرکشی به سختی زندگی می‌کنم.»
احمد قاسمی، یکی از هزاران نفر است؛ این گروه عظیم زندگی‌شان به کار کردن فقط برای اجاره خانه محدود شده است. ۱۰۰ درصد مستاجران در البرز و قم فقیر هستند، ۶۰ درصد خانواده‌های سیستان و بلوچستان در زاغه‌های بدون امکانات به سر می‌برند و زندگی اشتراکی در خانه‌های کوچک ۴۰ متری، تبدیل به یک هژمونی شده؛ به راستی امروز فاصله‌ی ما تا اصل ۳۱ قانون اساسی، یک فاصله نجومی به اندازه اینجا تا مریخ است!
ارسال نظر