تیر خلاص به قلب کارگران شلیک شد

در سال‌های اخیر، هزینه‌های اجاره و خرید مسکن در بیشتر شهرهای ایران به‌ویژه کلان‌شهرها، با افزایش‌های سرسام‌آوری همراه بوده است. تنها در سال ۱۴۰۳، رشد اجاره‌بها در برخی مناطق به بیش از ۵۰ درصد رسید، در حالی که حق مسکن کارگران در همان سطح سال گذشته باقی مانده است. این مسئله باعث شده تا قدرت خرید و توان تأمین مسکن برای کارگران و اقشار کم‌درآمد بیش از پیش کاهش یابد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، عدم افزایش حق مسکن را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف مصوبه جدید شورای عالی کار می‌دانند. آن‌ها معتقدند که در شرایط تورمی فعلی، هرگونه تثبیت مزایای مزدی به معنای کاهش قدرت خرید کارگران و سخت‌تر شدن شرایط زندگی آن‌هاست.

برخی از مهم‌ترین نقدهای مطرح‌شده در این زمینه شامل عدم تناسب حق مسکن با واقعیت‌های بازار اجاره و قیمت‌های نجومی مسکن، افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد معیشتی خانوارهای کارگری، بدون ارائه راهکاری برای جبران این فشار و تشدید نابرابری اقتصادی و افزایش فاصله میان هزینه‌های زندگی و سطح درآمدها می شود.

دولت چه راهکاری می‌تواند ارائه دهد؟

با توجه به نارضایتی گسترده از این تصمیم، انتظار می‌رود دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده، راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران ارائه دهند. از جمله اقدامات ممکن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    افزایش حق مسکن متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی مسکن.

    ایجاد و اجرای سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص وام‌های کم‌بهره مسکن ویژه کارگران.

    افزایش نظارت بر بازار اجاره برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها.

    توسعه و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن کارگری با شرایط تسهیل‌شده.

ثبات ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن در شرایطی که قیمت اجاره و هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته، می‌تواند تبعات منفی زیادی برای جامعه کارگری به همراه داشته باشد. این تصمیم بار دیگر مسئله شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی را برجسته کرده و نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های مزدی کشور وجود دارد. اگر دولت و نهادهای مسئول به این موضوع توجه نکنند، نارضایتی‌ها در میان قشر کارگری افزایش یافته و فشارهای اقتصادی بر این قشر بیش از پیش تشدید خواهد شد.

عدم افزایش حق مسکن در حالی رخ می‌دهد که ما در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها به‌ویژه در کلانشهرها مواجه هستیم، اما می‌بینیم باوجود اینکه حتی دولت خود در آستانه فصل جابه‌جایی اقدام به‌افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی نرخ اجاره‌بها می‌کند، اما ریالی به‌ حق مسکن کارگران نیفزوده است!

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه می‌بینیم در یک رویه نادرست و فارغ از مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، حقوق‌ها در شورای عالی کار تعیین می‌شود و هیچ ارتباط معناداری بین حقوق، حق مسکن و سبد معیشت وجود ندارد.

۵۸۶ سال زمان می‌برد تا یک خانواده کارگری خانه دار شود

وی با بیان اینکه متأسفانه برای دومین سال پیاپی شاهد افزایش نیافتن حق مسکن هستیم، ابراز کرد: با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چنانچه یک کارگر بخواهد یک آپارتمان ۷۵ متری خریداری کند با فرضِ محالِ ثابت ماندن قیمت‌های فعلی، حدود ۵۸۶ سال زمان می‌برد تا یک خانواده کارگری مسکن خریداری کند.

گودرزی تعیین این نرخ برای حق مسکن را ظلم به جامعه ۴۵ میلیون نفری کارگری دانست و اظهار کرد: نه‌تنها حق مسکن، بلکه رقمی را که دولت برای حداقل حقوق هم مشخص کرده بسیار ناچیز و پایین است و بی‌شک معیشت کارگران را تهدید می‌کند.هیچ‌گاه سرکوب دستمزد به‌نفع جامعه نبوده نه‌تنها به‌نفع کارگر نیست، بلکه حتی به‌نفع کارفرما هم نیست، چراکه از یک طرف با این دستمزدها خریداری برای محصولاتش پیدا نمی‌کند و از دیگر سو، کارگری برایش نمی‌ماند.

وی ادامه روند فعلی را منتج به‌یک بحران امنیتی خواند و ابراز کرد: ما ظرفیت‌های بسیار بزرگ و ارزشمندی در کشور داریم که متأسفانه مدیران از آن بهره نمی‌برند. به‌صورت کلی نباید به ‌دولت‌ها اجازه مصادره کردن تعادل‌های اقتصادی به‌نفع یک گروه خاص داده شود. ستون اصلی تولید در کشور ما جامعه کارگری است، چنانچه این روند ادامه یابد بیش از این باید منتظر مهاجرت کارگران بود.