خبر خوش مالیاتی برای حقوق بگیران در ۱۴۰۴ | سقف معافیت دو برابر شد
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، با هدف کاهش فشار مالیاتی بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی، سقف معافیت مالیاتی سالانه دو برابر افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین پرداختهای رفاهی و انگیزشی کارکنان مشمول مالیات مقطوع ۱۰ درصد شدهاند و نرخ جدید ۲۵ درصد نیز به بازههای مالیاتی افزوده شده است. این اصلاحات در راستای شفافسازی و بازنگری در نظام مالیات بر درآمد حقوق انجام گرفتهاند.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور،در سال۱۴۰۴سازوکار لازم برای کاهش مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی پیشبینی شده و سقف معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق پیشبینی گردیده و همزمان، بخشی از درآمد تحصیل شده کارکنان به نرخ مقطوع۱۰%مشمول مالیات است.
با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به میزان دو برابر رشد داشته و از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء ۱ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال کل کشور، به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، طبق جزء۱ بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، افزایش یافته است.
رفاهیات مشمول نرخ مقطوع مالیات است
همچنین، در سال ۱۴۰۴ مضاف بر نرخهای مالیاتی ۱۰%، ۱۵% ، ۲۰ % و ۳۰% مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، بازه درآمدی با نرخ ۲۵% نیز برای این نوع از مالیات، پیشبینی گردیده است. از سوی دیگر، پرداختهایی از قبیل رفاهی و انگیزشی، با رعایت مقررات مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می باشند.
بنابراین، در سال ۱۴۰۴ سازوکارهای لازم برای کاهش مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی پیشبینی شده و به همین سبب، سقف معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق و نیز نرخ ۲۵% به شرح موصوف پیشبینی گردیده و همزمان، بخشی از درآمد تحصیل شده کارکنان نیز، به نرخ مقطوع ۱۰% مشمول مالیات می باشد.
درخصوص پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزه ای مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و قبل از آن نیز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰.۱۴۰۳.۳۹ مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۰ و نامه شماره ۲۱۰.۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۲۳، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، اجرای انواع دیگری از مالیات از جمله مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند به تصریح در قانون بوده، در حالیکه تاکنون، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» به تصویب نهایی مراجع قانونگذاری نرسیده است.
ارسال نظر