عرضه خوراک مرغ، کم و دیرهنگام

به اعتقاد رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، آمار جدید مرکز آمار ایران درباره کاهش هزینه تولید مرغ با واقعیت سازگاری ندارد.

گسترش‌نیوز: مرکز آمار ایران شاخص نرخ تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور را اعلام کرد. بر این اساس، گروه مرغ با کاهش ٢٠.٦٥ درصد و گروه تخم‌مرغ با کاهش ١٥.٦٣ درصدی کاهش ١٨.٩٣ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌‌اند. آیا تولیدکنندگان مرغ، این آمار را قابل‌قبول می‌دانند؟ برای پیگیری این موضوع با رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به گفت‌وگو نشستیم.

مرکز آمار، دلیل ارائه کند

محمد یوسفی، عضو هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی و رئیس این انجمن اظهارکرد: از سال قبل شاهد افزایش هزینه‌های تولید بوده‌ایم. این روند، افت‌وخیز داشته اما هیچ‌وقت متوقف نشده است. به‌عنوان‌مثال شرکت پشتیبانی امور دام در سال گذشته نرخ ذرت ۱۲۰۰ تومانی را به ۱۳۵۰ تومان رسید. در تمام بخش‌های مربوط به دام، شاهد افزایش هزینه‌های تولید بوده‌ایم بنابراین باید دید بر چه اساس ادعا می‌شود که هزینه تولید کاهش یافته است؟

یکی از دلایل ایجاد بازار سیاه

یوسفی در ادامه به موضوع نهاده‌های دامی پرداخت و اظهارکرد: تنها بخشی از نهاده‌های دامی به نرخ ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. عرضه نهاده دولتی، ناکافی است و علاوه بر این، با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. مرغدار مجبور می‌شود دان موردنیازش را از بازار آزاد تهیه کند تا بعدها، دان دولتی دریافت کند. یکی از عوامل ایجاد بازار سیاه همین است.

ناعدالتی در توزیع نهاده دولتی

گفته می‌شود که نهاده دولتی به‌صورت عادلانه میان پرورش‌دهندگان توزیع نمی‌شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره این موضوع گفت: ناعدالتی‌هایی وجود دارد. نهاده دولتی بعد از تحویل به اتحادیه‌های سراسری و اتحادیه‌های شهرستان در میان پرورش‌دهندگان توزیع می‌شود و در جریان آن اعمال‌نفوذهایی انجام می‌شود. کافی نبودن نهاده دولتی هم به این مشکل دامن می‌زند.

ارز در اختیار صمت است

لازم به ذکر است که چندی پیش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امور بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. خود تولیدکنندگان دراین‌باره چگونه فکر می‌کنند؟ محمد یوسفی در پاسخ این سوال گفت: به‌شخصه مخالف این کار نیستم. همان‌طور که گفتم ارز دولتی بیشتری باید تخصیص یابد و تصمیم جدید ممکن است زمینه این کار را فراهم آورد چون شرکت پشتیبانی امور دام بعد از تصویب و اجازه صمت می‌تواند نهاده دولتی بیشتری را وارد کند. از طرف دیگر باید دید چه مقدار از کار به دولت و چه مقدار آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود. درهرحال به نظر می‌رسد که این تصمیم، بروکراسی را کاهش می‌دهد. در سال ۷۷ که طرح آزادسازی تصویب شد قرار شد که شرکت پشتیبانی امور دام همیشه معادل مصرف ۳ ماه کشور، دان داشته باشد. به نظر من وزارت صمت، محق‌تر است چون موضوع ارز و اختصاص آن در اختیار آن است نه جهاد کشاورزی.