ویراژ رب‌سازان پشت چراغ سبز دولت

قیمت گوجه‌فرنگی به کمترین مقدار ممکن رسیده است اما تولیدکنندگان رب همچنان محصولات خود را با نرخ دوره گرانی‌‌های نجومی عرضه می‌کنند.

گسترش‌نیوز: رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اخیراً از گران‌فروشی کارخانجات تولیدکننده رب سخن گفته است. اسدالله کارگر گفته است که سال گذشته تولیدکنندگان رب، افزایش ناگهانی نرخ گوجه‌فرنگی را بهانه افزایش نرخ محصولات خود کردند. آخرین آمار درگاه ملی آمار هم نشان می‌دهد که در میان گروه خوراکی‌ها، رب گوجه‌فرنگی با حدود ۲۰۰ درصد تورم، یکی از اقلامی بوده که بیشترین افزایش نرخ را تجربه است. به اعتقاد کارگر اکنون نرخ رب به حداقل رسیده و نرخ رب باید کاهش یابد. وی از مردم خواسته است بررسی نرخ رب گوجه‌فرنگی نشان می‌دهد که درحال‌حاضر نرخ هر کیلو گوجه گلخانه‌ای و بوته‌رس در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ۲۲۵۰ تومان است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که نرخ گوجه در مقایسه با دوره اوج گرانی آن (تابستان سال قبل حتی به ۱۵ هزار تومان هم رسیده بود) که تولیدکنندگان اقدام به افزایش نرخ‌ها کردند حدود ۳۷۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ عمده‌فروشی رب به‌مراتب کمتر از مبلغ گفته‌شده است.

نمی‌توان افزایش هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی را انکار کرد اما اگر بپذیریم که گوجه، ماده اولیه اصلی صنایع رب‌سازی است و بخش عمده هزینه‌ تولید و فرآوری را به خود اختصاص می‌دهد در آن صورت باید گفت که انتقاد رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی کاملاً سنجیده است. نرخ گوجه‌فرنگی باید بسیار کمتر از نرخ فعلی آن باشد. هم‌اکنون نرخ هر قوطی رب ۸۰۰ گرمی بسته به برند آن بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.

به‌نظر می‌رسد که با یک سوء مدیریت جدی در زمینه تنظیم نرخ رب گوجه‌فرنگی مواجه هستیم. این اتفاق به وفور رخ داده است و به دنبال کاهش قیمت‌ها در صنایع غذایی، شاهد تعدیل قیمت‌ها نبوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال سال ۹۶ نرخ انواع آب‌میوه ناگهان از حدود ۳ هزار تومان به ۶ هزار تومان رسید. دلیل اصلی این گرانی از میان رفتن محصول پرتقال و افزایش شدید نرخ آن به علت سرما بود. در آن مقطع نه نرخ ارز افزایش یافته بود نه نرخ تورم، تغییری کرده بود. سال بعد، تولید و عرضه پرتقال به حالت عادی بازگشت و قیمت‌ها ارزان شد اما تولیدکنندگان آبمیوه از غفلت یا رضایت نهادهای ناظر نهایت بهره‌ را بردند و حاضر نشدند قیمت‌های خود را کاهش دهند. همان‌طور که بارها گفته شده است بخشی از گرانی‌ها به سوءمدیریت و نبود نظارت جدی نهادهای ناظر مربوط می‌شود.