تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

رئیس بنیاد ملی گندم کاران با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواهان ورود این سازمان به موضوع «تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم» شد.

گسترش نیوز: عطا الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان ریاست سازمان بازرسی کل کشور با موضوع «تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمین گندم» خواهان ورود این سازمان به موضوع خرید تضمینی گندم شد و درباره عواقب تعیین نادرست نرخ این محصول هشدار داد.

تعیین نرخ خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۹۸-۹۹ موجب نارضایتی جامعه کشاورزی شده است. میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته سه میلیون تن کمتر از برآوردها بود که تشکل‌های بخش کشاورزی دلیل اصلی آن را تعیین پایین نرخ گندم می‌دانند.

متن این نامه‌نگاری به شرح زیر است:

"به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه مطابق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریورماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت اعلام شود تا قبل از آغاز سال زراعی کشاورزان نسبت به تعیین نوع کشت تصمیم‌گیری کنند.

سخنگوی هیات دولت نرخ خرید تضمینی را برای سال ۹۹، ۲۲۰۰ تومان اعلام نمود که مبلغ اعلام شده مبنای قانونی نداشته و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

برابر قانون خرید تضمینی گندم نرخ تورم امسال در قیمت‌گذاری گندم برای سال آتی مبنا قرار می‌گیرد لذا چنانچه حتی نرخ ۱۷۰۰ تومان اعلام شده نرخ گندم در سال ۹۸ را مبنا قرار دهیم با افزایش نرخ تورم نرخ ۲۴۱۲ تومان محاسبه می‌شود.

هرچند که کشاورزان نرخ گندم در دو سال افزایش صددرصدی نرخ نهادها، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید تنها ۳۱ درصد افزایش یافت و حداقل نرخ گندم در سال زراعی ۹۸ نباید کمتر از ۲ هزار تومان بود.

در سال گذشته بنیاد ملی گندمکاران ایران طی نامه‌ای به ریاست جمهوری، ریاست مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و نوبخت و... در مورد تبعات قیمت‌گذاری ناعادلانه محصولات کشاورزی به ویژه گندم هشدار داده بود. اما متاسفانه کمتر گوش شنوایی پیدا می‌شد که با بررسی دقیق و همه‌جانبه هزینه‌های تولید نرخ مناسب را اعلام نمایند. لذا در صورت تداوم روند فعلی و عدم تجدید نظر در نرخ اعلام شده تبعات زیر قابل پیش‌بینی است:

۱- کاهش نرخ قابل توجه سطح زیر کشت گندم

۲- کاهش خرید تضمینی گندم به کمتر از ۵۰ درصد سال ۹۷

۳- افزایش قاچاق گندم به لحاظ تفاوت نرخ بالای گندم در کشورهای همسایه

۴- واردات گندم حداقل به میزان ۴ میلیون تن و خروج ارز از کشور

۵- جایگزینی کشت سایر محصولات کشاورزی با گندم

۶- بی‌اعتماد شدن کشاورزان به دولت و ادعاهای حمایت از بخش کشاورزی

لذا از آن مقام عالی و سازمان استدعا دارد برای تامین امنیت غذایی کشور و احقاق حقوق کشاورزان به موضوع قیمت‌گذاری گندم و سایر محصولات کشاورزی ورود نمایند."

منبع: تسنیم