اختصاصی گسترش‌نیوز در گفت‌وگو با کارشناس مسکن:
افزایش قیمت مسکن در سال آینده ادامه دارد
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: به نظر می‌رسد طی سالهای آینده بازار مسکن وارد رکود خواهد شد و انتظار برای کاهش قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست.
گسترش‌نیوز: مدتی است که بهاء مسکن به یکی از اصلی‌ترین معضلات مردم تبدیل‌شده است، به‌طوری که هر جوان برای خرید خانه‌ای کوچک متراژ دست‌کم باید ۳۰ سال پس‌انداز کند.این روزها خبرهای ضدونقیض زیادی در رابطه باقیمت مسکن برای سال آینده به گوش می‌رسد؛ یکی می‌گوید مسکن ملی باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود و دیگری از افزایشی شدن آن سخن به میان می‌آورد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس و فعال بازار در رابطه با این موضوع به گسترش‌نیوز می‌گوید: در پیش‌بینی‌ها معمولاً تفاوت نظر وجود دارد و بر اساس روند‌های موجود در این زمینه می‌توان اظهارنظر کرد. این‌طور که به نظر می‌رسد تا یکی دو سال آینده بازار مسکن وارد رکود خواهد شد. با توجه به تورم قابل‌ملاحظه‌ای که وجود دارد، انتظار کاهش قیمت‌ها انتظار واقع بینانه‌ای نیست. به همین جهت در سال آینده کما بیش با افزایش نرخ مسکن روبه‌رو خواهیم شد.
او در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد: البته این افزایش فراتر از نرخ تورم نیست. به همین جهت جهش قیمت مسکن نزدیک به نرخ تورم یا کمی کمتر از آن را پیش رو خواهیم داشت. چرا که در سالهای گذشته شیب تند قیمت‌ها گریبان گیر بازار مسکن شد و اکنون دیگر شاهد این حجم از بالا رفتن نرخ مسکن نخواهیم بود.
وی با اشاره به نشانه‌های موجود در رابطه با چگونگی وضعیت مسکن در سال آینده می‌گوید: نسبت قیمت به اجاره یا نسبت قیمت به درآمد ازجمله المان‌هایی هستند، که برای سنجش وضعیت نرخ‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته باید در نظر داشت که قیمت مسکن فراتر از میزان توان خانوارهاست، بنابراین انتظار می‌رود در یکی دو سال آینده نرخ مسکن هم‍پای تورم به حرکت دربیاید.
مالیات بر عایدی سرمایه مؤثر است ولی دقیق نیست
البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است به اجرا دربیاید تا کمی از التهاب بازار مسکن بکاهد، سلطان محمدی هم همین نظر را دارد و در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند دست سوداگران مسکن را از بازار کوتاه کند. اما در مسائل دیگری این مقوله به مرحله اجرا درآمده و موفق نیز عمل کرده است، که می‌تواند در بازار مسکن هم‌دست سوداگران این عرصه را که به هنگام رکود ملک خریداری می‌کنند و به هنگام گرانی و تورم به فروش می‌رسانند از این بازار کوتاه کند. نکته‌ای که در این مقوله جای می‌گیرد آن است که فرمول پیشنهادی، فرمول واقع بینانه‌ای نیست. زیرا هر نوع افزایشی را عایدی به شمار می‌آید، درصورتی‌که زمانی که ما در شرایط تورمی به سر می‌بریم اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و آن کمتر از بهاء مسکن باشد دیگر عایدی به شمار نمی‌آید و کاهش ارزش پول محسوب می‌شود. این موضوع در قانون لحاظ نشده و مسئله را ناعادلانه کرده است. اما با این وجود می‌تواند بر معامله‌های سوداگرانه مؤثر واقع شود و از تعداد آنان کاسته شود.
ارسال نظر