باید و نبایدهای تعلیق قرارداد کارگر

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: تعلیق مستقیم قرارداد کارگر یا تعلیق غیرمستقیم، هیچ فرقی ندارد و از آنجا که موجب می‌شود دریافتی کارگر که زندگی خود و خانواده را بر اساس آن تعریف کرده بود، کاهش یابد کارفرما محکوم است علاوه بر پرداخت حقوق ایام تعلیق و برگردندان کارگر تعلیقی به کار سابق، جبران خسارت نیز نماید.‌

گسترش نیوز: وی به تعریف «تعلیق» براساس کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی اشاره می‌کند و افزود: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ‌ولی کارمند کامل هم نیست.

حبیبی اضافه می‌کند: اصل چهلم قانون اساسی نیز می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین کارفرما به صرف اینکه مدیر و مالک و یا سهامداراست، حق ندارد برای اعمال حق خویش به کارگر ضرر زده و به حقوق وی تجاوز نماید و اگر به این امر مبادرت نمود و قرارداد کار کارگر را که مدت محدود (موقت) یا نامحدود (دائم) دارد به حالت تعلیق درآورد و یا حتی اگر کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند، کارفرما متخلف موضوع ماده ۲۹ تلقی شده و محکوم به پرداخت خسارت و پرداخت مزایای پایان کار خواهد بود.

او یک مثال می‌زند: مثلاً کارفرما اقدام به تغییر جایگاه شغلی و پستی کارگر برخلاف تایید و تصویب کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌کند، درنتیجه به دلیل فقدان شرایط مناسب، کارگر مجبور می‌شود کار را رها کرده و برود یا اینکه کارفرما مزایای عرف و روال کارگاهی کارگری را قطع می‌کند و کارگر را از اضافه‌کاری محروم می‌کند تا تحت فشار قرار بگیرد و برود. همه اینها موارد تعلیق غیرمستقیم است.

حبیبی تاکید می‌کند: تعلیق مستقیم قرارداد کارگر یا تعلیق غیرمستقیم، هیچ فرقی ندارد و از آنجا که موجب می‌شود دریافتی کارگر که زندگی خود و خانواده را بر اساس آن تعریف کرده بود، کاهش یابد و نتواند نسبت به تعهداتش در قبال خانواده و جامعه عمل کند و در نهایت مجبور به بزهکاری شده یا بیمار شده و یا خودکشی نماید، کارفرما محکوم است علاوه بر پرداخت حقوق ایام تعلیق و برگردندان کارگر تعلیقی به کار سابق، جبران خسارت نیز نماید.‌

به گفته او، اعضای محترم مراجع حل اختلاف بایستی نسبت به عبارت دریافت خسارت موضوع ماده ۲۹ حساسیت و وسواس بیشتری نشان دهند چون این خسارت قانونی، حق‌الناس است و بر گردن این اعضاست.

منبع: ایلنا