ادامه روند صعودی قیمت ها در بازار
این روزها هر چه از ایام سخت روزهای اوج کرونا بیشتر می‌گذرد و کوچه و خیابان و نیز کار و بارها روال عادی تری پیدا می‌کند، چهره دیگری از زندگی به مردم روی نشان می‌دهد و آن اقتصاد و بازاری است که هر لحظه رنگ عوض می‌کند و چهره‌ای دیگرگون دارد.
هر چند هنوز به روزهای پساکرونایی نرسیده‌ایم اما از زمان بازگشایی تدریجی اصناف کم خطر و با ریسک متوسط، رفته رفته قیمتها به گونه‌ای متفاوت رخ نموده گویی با افتادن کرونا در سراشیبی، آنچه سر برداشته؛ قیمت کالاها و اقلام است که این روزها سیر صعودی یافته و چه رشد فزاینده‌ای آنهم برای همه کالاها اعم از پرمصرف و کم مصرف، ضروری و غیر ضروری البته این رشد در اقلام مختلف شدت و ضعف دارد.
در واقع این روزها افزایش قیمتها نسبت به اسفندماه بسیار واضح و فاحش رخ نموده؛ گویا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، جهش قیمت بر تولید چیره گشته و گوی سبقت را ربوده است.
اوایل اسفندماه پارسال با اعلام رسمی وجود و شیوع کرونا در کشور و بدنبال آن تکاپوی همگانی برای مدیریت این فضا از ارائه توصیه‌ها تا اعمال محدودیت ها؛ بسیاری از مردم خود قرنطینگی را پیشه کردند و از خریدهای غیرضروری از نو شدن وسایل و مبلمان تا خریدهای نوروزی صرفنظر نموده و آنها را به بعد از فروکش کردن کرونا موکول نمودند.
اما این هفته‌ها نرم نرمک که تردد‌ها فزونی یافته و زندگی رنگ و بوی عادی به خود گرفته، قیمت کالاها چهره دیگری از خود نمایان کرده است.
اکنون دیگر افزایش قابل توجه قیمتها به زنجبیل، لیمو ترش و اقلام بهداشتی و هر آنچه گفته می‌شد برای مقابله با کرونا موثر است، ختم نمی‌شود؛ از زولبیا، بامیه و‌اش و حلیم گرفته تا برخی میوه ها، لوازم خانگی، کامپیوتری و تلفن همراه، خودرو و سایر اقلام، قیمتها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
یکی از شهروندان رشتی می‌گوید: با تعطیلی مدارس و شروع تدریس مجازی قصد داشتم، برای فرزندم یک تلفن همراه بخرم اما هنگام مراجعه برای خرید گوشی که قیمت آن تا قبل از عید نوروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودفروشنده حدود سه میلیون تومان نرخ جدید داد.
رضا ساجدی می افزاید: قیمت بیشتر گوشی‌ها افزون بر دو میلیون تومان شده و گوشی‌های با قیمت‌های پایین تر ناشناخته هستندوکارآیی آنها مشخص نیست و دست اندرکاران این امر خود توصیه‌ای برای خرید آنها نمی‌کنند، چون دوام و کیفیت آنها مشخص نیست و گفته می‌شود در صورت خرابی، قطعات آنها در بازار به آسانی یافت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمتها بسیارگسترده است وهمه اقلام را در بر می‌گیرد، ادامه داد: وقتی علت گرانی را می‌پرسیم، می‌گویند در سطح کلان است؛ برای حمایت از تولید داخلی واردات آن ممنوع شده اما انتظار داریم حمایت از مصرف‌کنندگان توامان با تولید‌کنندگان باشد، به‌ویژه که اکنون دیگر تلفن هوشمند یک کالای لوکس نیست وبا پیشرفت فناوری داشتن آن برای هر نفر یک ضرورت است.
زهرا محمدی از شهروندان هم گفت: با شیوع کرونا قیمت برخی میوه‌ها همچون زنجبیل و لیمو ترش که گفته می‌شد برای مقابله با کرونا مناسب است، چند برابر شد و چنانکه زنجبیل که پیش از آن کیلویی ۴۰ هزار تومان در شهر رشت عرضه می‌شد، یکباره به ۱۵۰ هزار تومان رسید یا لیمو شیرین و لیمو ترش یکباره جزو میوه‌های لوکس شد.
وی می‌گوید: البته تصور می‌کردیم این گرانی میوه فقط به همین اقلام محدود خواهد شد، اما اینک معمول‌ترین میوه‌های مود استفاده چون سیب و پرتقال بیش از دو برابر نسبت به فروردین ماه افزایش قیمت دارد.
مهین سرداری شهروند دیگری با اشاره به قیمت‌های خودروها تاکید می‌کند: البته این مربوط به گیلان نیست اما افزایش فزاینده نرخ خودروها تاثیر روانی بر افزایش قیمت دیگر کالاها دارد و در نهایت گرانی‌های اینچنینی به صورت آسیب‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کند.
دوستی هم با تعریف نمونه‌ای از این افزایش بی‌قاعده قیمتها می‌گفت: قبل از عید برای خرید جارو برقی رفتم که قیمت آن ۲ میلیون و ۱۰۰ بود اما چون پولم کافی نبود به ناچار خرید آن را به ماه بعد موکول کردم و اواخر فروردین وقتی با اعتماد به نفس کامل رفتم و گفتم جارو برقی را برایم بپیچه تا ببرم قیمت را ۴ میلیون اعلام کرد.
چنان شوکه شدم که این نوسان قیمت برایم عجیب می‌نمود، گویی جزو اصحاب کهف بودم و بعداز خواب سنگین کرونایی بیدار شده ام.
نرخ تورم فروردین ماه گیلان نسبت به ماه قبل ۲.۱ افزایش رشد دارد
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در اریبهشت ماه هنوز منتشر نشده اما گزارش منتشره توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب درکشور و استان در فروردین‌ماه؛ حاکیست اگرچه استان در نرخ تورم منتهی به ۱۲ ماه سال گذشته نسبت به سال ۹۷ از میانگین کشوری پایین تر بوده اما در فروردین امسال از لحاظ تورم ماهانه با رشد قابل توجهی نسبت به اسفندماه برخوردار بوده است.
در همین ارتباط معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان میانگین نرخ تورم کل کشور و استان گیلان را از فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹ به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۱.۳ درصد عنوان و بیان کرد: نرخ تورم گیلان نسبت به سایر استان‌ها در بین ۳۱ استان دارای رتبه بیست و دو نرخ تورم کشور است.
وحید طیفوری افزود: از فروردین ۹۸ تا فروردین ماه سال ۹۹ نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کشور ۳۶.۵ درصد و گیلان ۳۴.۸ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۰ درصد بوده است.
وی همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه به نقطه در کشور و استان را در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به ۱۹.۸ و ۱۸.۹ درصد اعلام کرد.
وی به نرخ تورم در فروردین ماه امسال نسبت به ماه گذشته و همچنین مقایسه میانگین کشوری آن اشاره و بیان کرد: میانگین نرخ تورم در کشور طی فروردین ماه نسبت به ماه گذشته (اسفندماه) از ۱.۵ به۲.۱ رسیده اما در گیلان این میزان نرخ تورم از یک به ۳.۱ رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه در افزایش نرخ تورم در استان نسبت به میانگین کشوری است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه آمار به برنامه‌ریزی صحیح برای رفع مشکلات کمک می‌کند، اظهار کرد: این عدد نرخ تورم یک شاخص پیش نگر بوده و هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد، بهتر است اما تا یک قابل قبول است ولی از یک بالاتر نیازمند کنترل قیمتها و سیاست‌گذاری مناسب برای این امر است؛ در غیر این صورت؛ احتمال بروز تورم بیشتر در ماه‌های آینده وجود دارد.
بخشی از گرانی‌ها طبیعی است اما اکنون رکورد تورمی را داریم
به اذعان کارشناسان از تحریم‌ها تا کرونا همه در این گرانی‌ها نقش دارند؛ تحریم‌ها و نقش آن در صادرات و کاهش درآمدهای نفتی از یکسو و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت، شیوع کرونا و برهم زدن معادلات جهانی، تغییر ارز یارانه‌ای به نیمایی برای واردات تعدادی از کالاها، کاهش واردات، کاهش تولید داخل، صادرات، افزایش کرایه حمل‌ونقل، تاثیر کرونا بر تولیدات و بازار محصولات از جمله عواملی است که کارشناسان در گرانی‌های اخیر دخیل می‌دانند.
در همین ارتباط عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان معتقد است بخشی از گرانی‌ها طبیعی است چرا که سالیانه و با ورود به سال جدید، افزایشی را در قیمتها داریم و طبیعی است تولید کنندگان، توزیع‌کنندگان و فعالان بازار با انتظار افزایش قیمتها، عرضه محصولات را تا حدی کاهش می‌دهند.
دکتر غلامرضا محفوظی خاطرنشان کرد: به‌ویژه وقتی تعاملات اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر شرایط کرونایی امروز به هم می‌خورد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با نیروهای محدود و ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا تولید با افت مواجه شده و بدنبال آن کاهش عرضه را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر زمانی که در اثر کاهش تولید، عرضه کاهش یابد، قیمت تمام شده واحد کالایی برای تولید‌کنندگان افزایش یافته و از سویی دیگر بدلیل کاهش ظرفیت تولید، بیکاری نیز افزایش یافته و رکود عمیق تر شده و بیماری مزمن رکود تورمی تشدید می‌گردد.
محفوظی اضافه کرد: طی دوره شیوع کرونا، گیلان به عنوان یک استان گردشگر پذیر در زمانی که بسیاری از مشاغل بواسطه آن می‌توانست رونق داشته باشد، به ناچار و به منظور حفظ سلامتی مردم و قطع زنجیره این ویروس تعطیل شد؛ ضمن آنکه همزمان با افزایش بیکاری، قدرت خرید نیز کاهش یافت.
وی گفت: اگرچه با توجه به تورم (که در چند دهه اخیر ۲۰ درصد تورم را به طور متوسط به صورت مزمن داریم)، افزایش دستمزد نیروی همخوانی چندانی با قدرت خرید ندارد، با این وجود به طور متوسط با افزایش۳۰ درصدی دستمزد در سال‌های اخیر، شرایط بیش از پیش برای تولید‌کنندگان سخت شده و در عمل این سیاست به جای حمایت از کارگران، عدم ثبات شغلی را رقم زده و می‌زند.
محفوظی تصریح کرد: البته کرونا برای برخی صنایع و مشاغل خانگی برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده بازار پر رونقی را در زمان شیوع کرونا رقم زد اما صنایع بسیاری متاثر از کرونا آسیب دیدند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه علاوه بر وضعیت ناشی از کرونا نباید تحریم‌های ناجوانمردانه و تاثیر آن را از یاد برد، گفت: از سویی همزمان با تحریم ها؛ شاهد کاهش قیمت نفت در عرصه جهانی از بشکه‌ای ۶۰ دلار به زیر ۲۰ دلار بودیم و واردات نیز تحت فشار ارزی قرار می‌گیرد.
وی بخشی دیگر از گرانی کالاها و اقلام را مربوط به تعطیلی سیستم توزیع در زمان شیوع کرونا خواند و گفت: تعطیلی سیستم توزیع و کاهش انجام حمل‌ونقل نیز گرانی‌ها را تشدید می‌کند.
راهکار چیست؟
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان معتقد است باید در سیاست کلان اقتصادی انضباط داشته باشیم و با جامع نگری از تصمیمات لحظه‌ای و بخشی بپرهیزیم یعنی در کنار توجه به قیمت ارز، نیروی کار و همزمان مواد اولیه و انرژی را ببینیم و صرفا برای صنایع و کالاهای خاص تصمیمات مقطعی و لحظه‌ای نگیریم.
وی یکی از مشکلات تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را بوروکراسی‌های اداری عنوان و تصریح کرد: باید تلاش کنیم پیچ و خم‌های اداری را کاهش داده و با کم کردن ریسک و آثار تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران آنها را برای سرمایه‌گذاری ترغیب نموده و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با هم مورد توجه قرار گیرند تا مجموع این اقدامات به رشد اقتصادی بیانجامد.
وی گفت: نباید سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده مانند سفته بازی در بازار ارز و طلا بیشتر از تولید سود داشته باشد و باید سرمایه‌گذاران را به سمت تولید سوق داد بنابراین زیر ساخت‌های آن نیز باید مهیا شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه یکی از علل تشدید شرایط رکود تورمی کرونا بوده است، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که در کشورهای پیشرفته مد نظر قرار گرفته را پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌های دیگر با هدف انتقال به بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.
وی بیان کرد: به این معنا که بانک مرکزی به طور مثال ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری به کسب و کارهای کوچک و متوسطی که قبل از کرونا شرایط متعادلی داشته‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند را تقبل و مابقی تسهیلات پرداخت شده برای ایجاد انگیزه در بانک‌های مذکور و به منظور تضمین حسن ارزیابی و پرداخت تسهیلات بر عهده بانک‌های تجاری خواهد بود.
محفوظی ادامه داد: بنابراین؛ بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این تسهیلات را به صورت بهینه و صحیح به کسب و کارهای کوچک و متوسط متاثر از کرونا پرداخت کنند و از این طریق شبکه بانکی در آینده با مشکل روبه‌رو نمی‌شود.
جریمه افزون بر یک میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی در گیلان
اما در این میان نقش بازرسی‌ها و برخورد با متخلفان در این کنترل و مدیریت این بازار چقدر است و عملکردها چگونه است؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومانی متخلفان با رسیدگی به ۷۷۷ فقره پرونده در استان خبر داد.
منصور انصاری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون؛ ٧٧٧پرونده در شعب تعزیرات استان رسیدگی شده و متخلفان یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان جریمه شدند.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا هفدهم اردیبهشت ماه؛ ۵۸۷ بازرسی در قالب ۱۳۸ اکیپ انجام شده است که ۲۲۳ واحد دارای تخلف، ۲۶۱ واحد بدون تخلف تشخیص داده شدند و ۱۰۳ واحد صنفی نیز تذکر دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه این نهاد به همراه دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در گشت‌های مشترک بر بازار حضور دارد، گفت: نظارت‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها در سه موضوع کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت هر گونه تخلفی به سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ّتماس بگیرند و اطلاع دهند.
انداختن تمامی تقصیرها گردن واحدهای صنفی منطقی نیست
صنفی مدیربازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان هم می‌گوید: قیمت کالاهای مصوب هیچ گونه تغییری نداشته است اما افزایش قیمت برخی کالاها بدلایل مختلف از جمله عرضه و تقاضاست.
سید ابراهیم سیدزاده با بیان اینکه گرانی‌های اخیر هیچ ارتباطی به عملکرد واحدهای صنفی ندارد، افزود: برخی کالاها نسبت به یکسال گذشته افزایش قیمت بسیارزیادی داشتند و منطقی نیست که تمام تقصیر بر گردن واحدهای صنفی گذاشته شود.
وی ادامه داد: به طورمثال وقتی تولید‌کننده داخلی قیمت محصول خود را خودسرانه افزایش می‌دهد و یا عرضه آن را در بازار محدود می‌کند، همین موضوع باعث التهاب در بازار شده و اما چون واحد صنفی در زنجیره آخر توزیع قرار گرفته به اشتباه متهم به گرانفروشی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در عین حال ما با تخلفات واحدهای صنفی نیز برخورد می‌کنیم و چنانچه تخلف گرانفروشی توسط واحدی صورت پذیرد با جدیت برخورد خواهد شد.
سید زاده گفت: به طور کلی پس از بروز بحران شیوع کرونا در واردات برخی کالاها نظیر حبوبات اختلال به‌وجود آمد و این موضوع در کنار نوسانات قیمت ارز، عدم تولید محصول داخلی و همزمانی با افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان موجب افزایش قیمت شد.
وی بیان کرد: البته در دو ماه گذشته در کنار افزایش برخی کالاها و محصولات برای برخی اقلام مثل خرما، صیفی جات، مرغ، گوشت و تخم‌مرغ کاهش قیمت داشته‌ایم.
وی گفت: اما با توجه به افزایش قیمت در برخی اقلام لوازم خانگی تولید داخل توسط کارخانجات، لزوم تشدید نظارت بر کارخانجات احساس می‌شود.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: متاسفانه عرضه لاستیک توسط کارخانجات محدود است و چندین ماه شده که لاستیک با نرخ مصوب وارد بازار استان نمی‌شود که نیاز به پیگیری دارد.
وی با تاکید براینکه نظارت‌ها در استان به طور مستمر وجود دارد، گفت: از آغاز طرح ضیافت، تمرکز بازرسی‌ها بر کالاهای اساسی و پرمصرف سفره افطار قرار گرفته و در این راستا در مرکز استان حدود دو هزار فقره بازرسی صورت گرفته و تعداد ۱۶۰ واحد متخلف با تشکیل پرونده راهی تعزیرات حکومتی شده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین طی دوماه گذشته بیش از یک هزار بازرسی از واحدهای صنفی و میوه و تره بار انجام شده که حدود ۵۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
بیشتر افزایش قیمتها در سطح کلان و کشوری است
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز علل افزایش برخی کالاها را در استان مختلف دانست و گفت: بیشتر این افزایش قیمتها در سطح کلان و کشوری ست و بخشی از آن از جمله تغییرات قیمت نفت، طلا حتی تحت تاثیر مسائل بین‌المللی می‌باشد.
محمد درویش کردار افزود: افزایش قیمت در بازار اگر توسط واحدهای صنفی، توزیع کنندگان، شرکت‌های پخش و تولید‌کنندگان صورت گرفته باشد با آنها برخورد قانونی می‌شود؛ اما آنچه که بیشتر در بازار مشاهده می‌شود، افزایش قیمت ناشی از عواملی خارج از استان است.
وی اظهار کرد: به طور مثال تغییر ارز یارانه‌ای برخی محصولات به نیمایی، نوسانات ارز، افزایش حمل‌ونقل از جمله عواملی است که موجب شده واحدهای دست اندرکار و فعالان اقتصادی این حوزه نقشی در افزایش قیمتها نداشته باشند.
درویش کردار به بازرسی‌های انجام شده در قالب طرح نوروزی که از ابتدای اسفند تا نیمه فروردین ماه در استان اجرا شد، اشاره و بیان کرد: ۲۱ هزار و ۳۰۸ بازرسی در استان طی مدت یاد شده انجام شده که در این میان ۹۸۴ مورد تخلف شناسایی شده است.
وی تعداد گزارش‌های مردمی را از ابتدای اسفند تا نیمه فروردین ماه در استان ۷۱۸ مورد عنوان و بیان کرد: در این راستا ۵۷۷ گشت مشترک انجام شده است.
وی بازرسی‌های انجام شده در گروه فراورده‌های لبنی را با یک هزار و ۳۷۸ بازرسی و ۲۴ تخلف، شکر یک هزار و ۱۸ بازرسی و هفت تخلف، اقلام پروتئینی یک هزار و ۲۸۳ بازرسی و ۴۳ تخلف، میوه یک هزار و ۳۲۱ بازرسی و ۱۸۷ تخلف، نان دو هزار و ۷۳ بازرسی و ۱۲۲ تخلف و خدمات عمومی دو هزار و ۴۹۲ بازرسی و ۵۰ تخلف عنوان کرد.
وی اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۴۵۲ بازرسی از واحدهای عرضه پوشاک، کیف و کفش بازرسی و ۶۰ تخلف کشف و حمل‌ونقل ۷۱۴ بازرسی و ۹۰ تخلف شناسایی شده است.
با بازگشایی کسب و کارها و حضور بیشتر مردم در اجتماع و عادی شدن زندگی، افزایش معاملات باز هم احتمال افزایش قیمتها وجود دارد و تجربه نشان داده که هر زمانی که مردمان ما احساس نا امنی برای کمبود، نبود و گرانی کالاها کنند، حضورشان در بازارها فزونی یافته و تصور تبدیل پول به سرمایه از کالاهای کوچک گرفته تا بزرگ همچون از اقلام خوراکی و مورد مصرف روزانه شان تا سرمایه گذاری‌های بزرگتر مانند خرید خودرو و ملک به خریدهای غیر ضروری و بیش از نیاز دست می‌زنند که توازن عرضه و تقاضا را از بین می‌برد.
بدنبال این موضوع؛ علاوه بر باز شدن راهی بر سودجویی و احتکار؛ کمبود و افزایش کاذب قیمتها را می‌تواند بدنبال داشته باشد، از این روبه نظر می‌رسد که باید قبل از اینکه بحران بی‌ثباتی قیمتها همچون برخی سال‌های گذشته طی ماه هایی تکرار شود، راهکارها را عملیاتی کرد.
کرونا بیش از سه ماه است که نقاط مختلف کشور از جمله گیلان را درگیر کرده است و بر اساس آخرین آمارها تاکنون ۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۳۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۶ هزار و ۹۳۷ نفر رسید.
فقط از روز ۲۶تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی یکهزار و ۷۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد. از بین مبتلایان جدید، ۳۲۵ مورد بستری و ۱۴۳۲ مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند.
با این حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر رسید.
ارسال نظر