پرداخت خسارت به همراه بهره به ترکمن گاز

در ۹ تیر ماه امسال، گزارشی درباره پرونده واردات گازی ایران از ترکمنستان منتشر کرد (متن کامل گزارش) که در آن به نقل از برخی منابع، از صدور داوری ICC سوئیس خبر داده شده بود؛ که بر اساس آن ایران باید میلیون‌ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند. طبق اطلاعات موجود این مبلغ شامل دو بخش بدهی ایران به ترکمنستان و بخشی دیگر یک الحاقیه به عنوان دسترنج وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم بود؛ به این ترتیب که در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

۲ میلیارد دلار بدهی ایران

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. البته بخشی از این رقم مربوط به انباشت بدهی و بخشی دیگر نیز مربوط به الحاقیه است.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

مهر تأیید وزیر نفت بر گزارش مهر

پس از گذشت ۱۳ روز از انتشار این گزارش، دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این پرونده گفت: این قرارداد تجاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن‌گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز ازسوی ترکمنستان و اعلام ترکمن‌گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی‌های شرکت ملی گاز ایران با اختلاف‌هایی همراه شد.

وی افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کالا و خدمات پرداخت شد، اما ترکمن‌گاز اصرار داشت پول را به‌صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند. شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعلام کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمن‌گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن‌گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند، اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند.

وی گفت: همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی

نخست اینکه علت این جریمه یا به قول وزارت نفت، بهره چه بود؟ آیا طرح چنین بندی برای رسیدن به این توافق در این قرارداد لازم بوده است؟ چرا باید اصل بدهی را بر پایه وام تلقی و بهره برای آن در نظر گرفت؟

از سویی دیگر به گفته متخصصین حقوق نفت و گاز وجود چنین بندی که اصل بدهی را در قالب وام تلقی کرده و برای آن بدهی پرداخت، در قراردادهای بین‌المللی گازی رایج نیست چرا که به هر حال طرفین متعهد به پرداخت هزینه‌ها هستند و در صورت عدم پرداخت راهکارهای رایج و متعددی وجود دارد. البته در صورتی که هدف، حفظ اعتبار بین‌المللی و همچنین پرداخت بدهی، هرچند به مبلغ اندک باشد. این در حالی است که این میزان بدهی می‌توانست به صورت اقساط پرداخت شود که بی‌شک در شرایط کنونی کشور، انعطاف خوبی به شمار می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به صورت یک جا از حساب دارایی‌های ایران برداشته می‌شود.