سهم صادرات پتروشیمی از تحریم ها چقدر شد؟

پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ و حذف همه معافیت‌های واردات نفت از ایران در ابتدای سال ۹۸، به ناچار اتکای ارزی کشور برای واردات و تامین کالاهای موردنیاز از درآمدهای ارزی صادرات نفت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پایین‌دستی نفت مثل محصولات پتروشیمیایی تغییر پیدا کرد.

به طور کلی در سه سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نقش ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در کنترل بازار ارز و تامین نیازهای کشور بسیار حائز اهمیت بود و اگر این واحدها با درآمدزایی ارزی به کمک دولت نمی‌آمدند، وضعیت از آنچه رقم خورد بسیار بدتر می‌شد.

۸۲ درصد درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها در سامانه نیما عرضه شد

جدول شماره ۱، درآمد صادراتی، تعهد عرضه ارز به سامانه نیما و عملکرد پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به سامانه نیما در دوره دوم تحریم‌ها را نشان می‌دهد. این اطلاعات از مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به‌دست آمده است.

طبق این جدول ، پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۶ درصد از درآمد ارزی خود معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند. این میزان عرضه ارز، ۵۲ درصد از بیش از تعهدات ارزی آنها بوده است. مابقی ۲ میلیارد دلار نیز برای اجرای طرح‌ها، تامین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.

در مجموع در سال‌های دوره دوم تحریم‌ها، پتروشیمی‌ها ۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی به سامانه نیما عرضه کردند که معادل ۸۲ درصد از کل درآمدهای صادراتی آنها است.

گام رو به جلوی مجلس با حذف معافیت مالیاتی

در شرایط تحریم هر چند در صادرات و وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد اما پتروشیمی‌ها به راحتی این ارز را به کشور بازمی‌گرداندند.

به اعتقاد کارشناسان، رهایی از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت زنجیره ارزش می‎تواند تحریم‌های نفتی امریکا را به کلی خنثی کند.

البته در صورت توسعه متوازن و عمیق در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر نیز می‌توان درآمد ارزی کشور را افزایش داد، کاری که در قانون بودجه ۱۴۰۱ با حذف معافیت مالیاتی از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی محقق شد تا بدین صورت انگیزه پتروشیمی‌ها برای نیمه‌خام فروشی کاهش یابد و به سمت تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات باارزش‌تر حرکت کنند.

طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش، فروش محصولات نیمه‌خام پتروشیمی سالانه ۵ میلیارد دلار برای واردات محصولات و مواد اولیه پایین‌دستی هزینه ایجاد می‌کند.