پای دلالان ارزی برگلوی نظام اقتصادی
محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در رابطه با معضل اخلالگران نظام اقتصادی کشور گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه‌گری کالاهای سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است. امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.
محمدرضا صاحبی پسندیده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما اظهارکرد: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده‌اند.
وی گفت: روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک میلیارد یورو بوده است.
صاحبی پسندیده تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است بازگشته است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهادهای ذیربط در قوه قضاییه تشکیل شده است انجام می‌شود.
وی گفت: در نخستین اقدام، نهادهای نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.
مهلت دوماهه برای بازگشت ارز
صاحبی پسندیده افزود: با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آنها بازنگشت صورت جلسه‌ای برای برخورد قضائی بازپرس آماده می‌شود.
واسطه‌گری کالاهای سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است
وی گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه‌گری کالاهای سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.
صاحبی پسندیده افزود: امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.
وی گفت: قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرت‌های آماده دستگاه‌های مختلف به دلیل تولید آمارهای متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.
اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده‌اند
وی گفت: بررسی سه ضابط قضائی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده‌اند افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آنها مبلغ بالایی است.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.
وی افزود: ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌شود
کریمی گفت: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده‌ایم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود افزود: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.
بازگشت ۴۴۰ میلیون یورویی ارز
کریمی گفت: ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.
وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.
کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.
وی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده‌اند به رئیس‌جمهوری برای تشویق معرفی شده‌اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی گردانند داده می‌شود.
کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته‌ایم مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی برای بازگشت ۷۰ درصدی ارز
وی افزود: ضریب ۷۰ درصد برای صادرکنندگان یعنی اگر صادر کننده‌ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادرکننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.
کریمی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه‌بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به بازنگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود.
کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند.
وی افزود: ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
حسین سلاح ورزی نایب اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادرکننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در
سال ۹۷ میزان صادرات غیر نفتی ۴۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که فقط ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و آنها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند.
۴۱ میلیارد صادرات غیرنفتی در سال ۹۸
وی افزود: در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آنها باید ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.
سلاح ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار نیز کمتر است.
وی افزود: در سال ۹۷ چهل و دو میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایام که با احتساب ۲۰ درصد تعدیل آن ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری بوده است که معادل ۵۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است.
سلاح ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟
وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأیید‌کننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سلاح ورزی گفت: حدود ۲ سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.
ارسال نظر