سود بازار بین بانکی کاهش یافت + نمودار
بانک مرکزی با انتشار گزارشی، ضمن اعلام اینکه انتظارات تورمی کاهش یافته از بازگشت نرخ سود در بازار بین بانکی به دالان نرخ سود خبر داد. این نرخ اوایل آبان به بیش از ۲۳ درصد رسیده بود و حال به کمتر از ۲۲ درصد رسیده است.
باتوجه به کاهش نوسانات در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود. این بانک در گزارش تحولات اقتصاد کلان یادآور شده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در آبانماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.
با این حال، باتوجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
بانک مرکزی متوسط تورم ۲۲ درصد را برای یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ هدف‌گذاری کرده است. هرچند که محاسبات نشان می‌دهد که برای رسیدن به چنین نرخی باید در ماه‌های باقی مانده کشور تورم ماهانه منفی را تجربه کند، اما مسئولان این بانک تحقق این رقم هدف‌گذداری شده را دور از دسترس نمیدانند.
کنترل نرخ سود
در بخش دیگری از این گزارش به کنترل نرخ سود با تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی اشاره شده است. بر اساس این گزارش، تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد.
به گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانکها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
از نقدینگی چه خبر؟
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسید‌ها در آبانماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد در آبانماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.
هرچند که بانک مرکزی بر این باور است که انتظارات تورمی کاهش یافته، اما در عین حال خبر از افزایش نقدینگی و پایه پولی داده است. بر اساس این گزارش، هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۷و ۱۶.۵ درصد) به ترتیب ۵.۰ واحد درصد افزایش و ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبانماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ و ۲۸.۶ درصد بوده است.
بانک مرکزی چه کرد؟
دراین گزارش آمده است: با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نپذیرفت. درعین به منظور هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، موارد زیر انجام پذیرفت:
انجام عملیات بازار باز به ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبانماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.)
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان آبانماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.)
تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور؛ لازم به ذکر است این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها اتخاذ شده است.
تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز.
ارسال نظر