ماجرای خرید دلار با کپی بلیت چیست؟

بانک مرکزی اخیرا در نحوه فروش نقدی ارز در شبکه صرافی‌های مجاز، ذیل سرفصل‌های مصارف خدمت ارزی و سقف‌ آن‌ها تغییراتی ایجاد کرده که با انتقاد برخی از فعالان بازار ارز و هشدار آن‌ها نسبت به احتمال سوء‌استفاده از رویه جدید همراه شده است.

در واقع بانک با اعمال تغییراتی در ابلاغیه‌های قبلی و ایجاد محدودیت‌های جدید در نحوه فروش ارز، مشکلاتی برای صرافان و متقاضیان ایجاد کرده و منجر به نگرانی فعالان بازار ارز نسبت به امکان سوء‌استفاده از رویه جدید، کنار رفتن صرافی‌های مجاز از چرخه فعالیت رسمی و بالا رفتن تقاضا در بازار غیررسمی شده است.

به موجب ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک‌مرکزی نسبت به فروش ارز اقدام می‌کنند، مکلفند ضمن انجام رویه‌های شناسایی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌های مربوط درج کنند.

بر این اساس، مسئولیت شناسایی متقاضی واقعی از افرادی که قصد سوء‌استفاده از این بخشنامه را دارند، به عهده صرافان گذاشته شده است؛ در ‌حالیکه به گفته فعالان بازار ارز، اولا تشخیص اصالت خریداران امکان‌پذیر نیست، دوما امکان دسترسی به حساب مشتریان و بررسی‌ آن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی برای صرافان وجود ندارد و سوم اینکه، با توجه به مشخص شدن مدارک لازم برای هر یک از خدمات ارزی، متقاضی درصورت ارائه مدارک کامل می‌تواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند.

البته گفتنی است که به طور حتم در این رویه هم احتمال سوء‌استفاده وجود دارد، به طور مثال ممکن است برخی متقاضیان با ارائه کپی بلیط اقدام به خرید ارز کنند؛ لذا صرافان در این شرایط برای جلوگیری از خطرات ناشی از این تغییرات، از فروش ارز و ارائه خدمات به متقاضیان امتناع خواهند کرد.

ضمن اینکه صرافی‌ها ارز خود را از طریق مشتریان و بخشی هم از بازار متشکل تهیه می‌کنند و بانک‌مرکزی  دخالتی در تامین ارز آن‌ها ندارد؛ لذا تامین ارز برای مصارف اعلام شده با رویه جدید، فایده‌ای برای صرافان ندارد و آن‌ها در تامین ارز با مشکل مواجه خواهد کرد.

از طرفی صرافی‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند نیز برای مقابله با تبعات این موضوع و در راستای قانون مبارزه با پولشویی، متقاضیان را ملزم به ارائه اطلاعات درمورد میزان و علت خرید ارز می‌کنند که البته این محدودیت مورد قبول خریداران نیست.

بنابراین به موجب محدودیت‌های سختگیرانه‌ای که‌ در پی تغییرات جدید ایجاد شده، علاوه بر احتمال خروج بسیاری از صرافان از چرخه فعالیت رسمی، تمایل متقاضیان به خرید ارز از بازار غیر‌رسمی هم افزایش خواهد یافت.