روزهای پرتلاطم بازار دلار/ منتظر بازگشت به کانال ۳۲ هزار تومان باشیم؟
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقش برجام بر نرخ ارز به حداقل رسیده گفت: در اقتصادی که با تورم درگیر بوده و ارزش پول ملی روند نزولی به خود گرفته، طبیعی است که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد.
بازار ارز روزهای ملتهبی را می‌گذراند، در این بین شاهد افزایش تقاضا برای اسکناس دلار و در مقابل اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار هستیم.
هفته گذشته صحبت از دلار ۳۷ هزارتومانی بر سر زبان‌ها افتاد و در کمتر از چند روز شاهد افزایش قیمت آن به محدود ۳۶ هزار تومان بودیم، جهشی که بازار‌های مالی کشور را تحت تأثیر قرار داد و منجر به مثبت شدن یک‌باره بازار سرمایه شد.
این در حالی است که بیشترین سقف تاریخی قیمت دلار پیش از این در محدوده ۳۳ هزار تومان بوده که در یازدهم مهرماه رقم خورد. بازار ارز با تلاطم مواجه بوده و تقاضای زیادی در آن وجود دارد. روز گذشته قیمت دلار نسبت به اولین روز هفته کمی کاهشی شد، اما به نظر بعید است دلار مجدداً به کانال ۳۲ هزار تومان بازگردد، زیرا کارشناسان معتقدند بازار دیگر به اخبار مثبت داخلی توجهی ندارد و چندان تغییر روند نمی‌دهد.
البته بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد برای تأمین آرامش بازار، ذخایر ارزی خود را به بازار عرضه می‌کند که این کار از روز گذشته آغاز و علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحد‌های ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی فراهم شد.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درخصوص پیش‌بینی قیمت دلار و عوامل مؤثر بر افزایش آن به خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پیش‌بینی نرخ ارز همواره براساس برخی عوامل انجام می‌شود که اگر به حقیقت بپیوندد، محقق می‌شود. در اقتصادی که با تورم درگیر بوده و ارزش پول ملی روند نزولی به خود گرفته، طبیعی است که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان نرخ مشخصی را برای دلار تعیین کرد درواقع چنین اقدامی غیرعلمی است، افزود: نرخ ارز متأثر از کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. علاوه بر این باید توجه داشت عملکرد یک‌ساله اخیر بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز موفق بوده و نرخ ارز طی یک‌سال اخیر روند جهشی نداشته است.
ثبات تقریبی نرخ ارز در یک‌سال اخیر
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی نرخ دلار از هزار تومان به سه هزار تومان می‌رسید و اقتصاد نوسان عجیبی داشت، اما اکنون افزایش دو هزارتومانی قیمت دلار تأثیر چندانی بر اقتصاد ندارد. در یک‌سال اخیر، نرخ ارز افزایش شدید و قابل توجه نداشته است. درواقع نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و با شیبی کمتر از آن رشد کرده است.
مهرپور اذعان کرد: نرخ ارز متغیری نیست که بتوان آن را تک‌وجهی بررسی کرد. متغیر‌ها و اتفاق‌های بیرونی که در اقتصاد می‌افتد، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد که ازجمله آن می‌توان به میزان درآمد‌ها و سیاست‌های ارزی دولت، شرایط خارجی دولت ازجمله مذاکرات و پیوستن به مجامع بین‌المللی و خلق نقدینگی اشاره کرد. برجام نیز ازجمله این عوامل است، اما تأثیر آن بسیار محدود شده است.
نقش برجام بر نرخ ارز به حداقل رسیده است
وی با تاکید بر اینکه نقش برجام بر نرخ ارز به حداقل رسیده است، تصریح می‌کند: در دولت گذشته برجام اولویت اصلی دولت بود و بر اقتصاد تأثیر بسیار زیادی داشت. طی یک‌سال اخیر برجام از اولویت اقتصاد ایران خارج شده و دولت در عمل نیز این موضوع را نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین اکنون موضوع برجام تأثیر چندانی بر شاخص‌های اقتصادی ندارد به نحوی که اگر ایران همین فردا نیز به برجام بپیوندد نرخ ارز کاهش چندانی نخواهد داشت و نهایتاً دلار به ۲۹ هزار تومان می‌رسد که این نرخ نیز ماندگار نیست.
احیانشدن «برجام» وزن بیشتری گرفته است
احمد اشتیاقی کارشناس بازار‌های مالی در خصوص نقش برجام بر نرخ ارز، اظهار کرد: درحال‌حاضر احیانشدن «برجام» وزن بیشتری گرفته و از طرف دیگر، تقاضای خرید هم برای دلار ایجاد شده است، در چنین شرایطی پافشاری کردن بانک مرکزی بر نگه‌داشتن این نرخ منجر به از دست رفتن منابع ارزی این نهاد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس محاسبات متخصصان ارزی، بین نرخ ارز و حجم نقدینگی ارتباط منطقی وجود دارد و ارزش ذاتی دلار حتی در شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد در محدوده ۳۰ هزار تومان است. با توجه به این موضوع، ریسک ناشی از احیانشدنِ برجام نباید ۱۰ درصد باشد که بانک مرکزی اصرار کند دلار را در کانال ۳۲ هزار تومان تثبیت کند.
این کارشناس بازار‌های مالی افزود: سیاست فعلی منجر می‌شود بانک مرکزی دلارهایش را از دست بدهد. دلار ۳۶ یا ۳۷ هزار تومان رقم چندان غیرمنطقی نیست؛ دلار در دی‌ماه ۹۹ یک‌بار به ۳۲ هزار تومان رسید. با توجه به افزایش حجم نقدینگی که از آن زمان تاکنون داشته‌ایم و درصد تورم که همه کالا‌ها با دلار‌های ۴۰ هزار تومان به بالا معامله می‌شود، افزایش قیمت دلار تا محدوده ۳۷ هزار تومان اتفاق بدی هم نیست.
رابطه دلار و بورس
اشتیاقی تصریح کرد: یکی از دلایل فروش سهام در بازار سرمایه در روزهای اخیر نیز نرسیدن قیمت دلار به محدوده ۳۷ هزار تومان است، زیرا اگر دلار به این محدوده برسد ریسک خرید آن زیاد می‌شود، بنابراین مردم کمتر به سمت خرید دلار می‌روند و سرمایه‌ها به سمت بورس می‌آید.
وی ادامه داد: باید انگیزه خرید دلار به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری کاهش داده شود که با افزایش قیمت آن، این اتفاق می‌افتد. اصرار بیش از حد روی نگه‌داشتن دلار در یک محدوده خاص قیمتی بدون توجه به سایر متغیر‌های کلان اقتصادی و بازارها، همواره به ضرر اقتصاد بوده است، درحالی‌که تورم سالانه ۳۹ درصد داریم نمی‌توان قیمت دلار را ثابت نگه داشت. قیمت دلار نیز متناسب با تورم و حجم نقدینگی باید رشد یابد تا شاهد جهش‌های ارزی سال‌های گذشته نباشیم و عقب ماندگی در نرخ دلار منجر به رکود نشود.
دولت باید به دلار نیمایی نیز مجوز رشد دهد
این کارشناس بازار‌های مالی گفت: اهالی بازار سرمایه معتقدند دولت باید به دلار نیمایی نیز مجوز رشد دهد. اکنون دولت دلار نیمایی را در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت نگه داشته است که در این صورت بازار سرمایه پتانسیل رشد نداشته و رانت بزرگی برای انجام واردات با دلار ۲۷ هزارتومانی توزیع می‌شود.
اشتیاقی اذعان کرد: دلار ۳۶ هزارتومانی رقم عجیبی نیست. اگر دلار بعد از دو سال از ۳۰ به ۳۶ هزار تومان برسد فقط ۱۵ درصد رشد کرده است. دلار باید با نوسان‌های مدیریت شده و با رقم‌های اندک افزایش یابد تا هیجانات کاذب در رشد آن بی‌تأثیر شود. نرخ سود بانکی و اوراق بدهی به نحوی است که اگر دلار به ۳۶ هزار تومان برسد نیز افراد تمایلی به دلار خریدن نخواهند داشت.
وی تصریح می‌کند: متغیر‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ دلار باید به ۳۶ هزار تومان برسد و اینکه اصرار کنیم آن را در کانال ۳۲ هزار تومان نگه داریم به ضرر مردم و اقتصاد خواهد بود. افزایش مدیریت شده و آهسته قیمت دلار به نحوی که تا پایان سال به محدوده ۳۷ هزار تومان برسد روند مناسب و به نفع اقتصاد است.
رسیدن نقدینگی به ۶ هزار همت دور از انتظار نیست
این کارشناس بازار‌های مالی افزود: رشد نقدینگی در ۶ ماه اول سال جاری به رغم تمهیدات بانک مرکزی، بیش از ۱۶ درصد بوده است. این در حالی است که فشار کسری بودجه در ۶ ماه دوم بیشتر بوده و پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصد حجم نقدینگی تا پایان سال دور از انتظار نیست و نقدینگی به ۶ هزار همت می‌رسد. در چنین سطوح نقدینگی ارزش ذاتی دلار نمی‌تواند کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد.
اشتیاقی تصریح می‌کند: علاوه بر این باید توجه داشت با توجه به احیا نشدن برجام، افزایش قیمت دلار به ۳۶ هزار تومان دور از ذهن نیست. هرچه بانک مرکزی بیشتر به حفظ دلار ۳۲ هزارتومانی اصرار کند، ذخایرش را از دست داده و با فرار سرمایه مواجه می‌شویم. دلار ۳۶ هزارتومانی به نفع اقتصاد است، همچنین هرچه فاصله قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد کاهش یابد بورس نیز به صورت بنیادی رشد می‌کند و نیازی به دخالت دولت نیست.
ارسال نظر