مدیرعامل پیشین بانک ملی در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد:
حل مشکل تورم، نیازمند همکاری چندجانبه
همچنین تورم نقطه به نقطه مرداد امسال در مقایسه با ماه قبل ٠.٤ درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ١٤٠٢، برابر ۴۶.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶.۴ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول محاسبه شده است. به این ترتیب همچنان نرخ تورم در صدر برنامه‌ها و دغدغهّهای دولت قرار دارد، اما کاهش نرخ این شاخص مهم و تاثیرگذار بر معیشت خانوار، متکی به عوامل مختلفی از جمله کنترل نقدینگی، رفع ناترازی بانک‌ها، کاهش کسری بودجه و... است.
عبدالحمید انصاری، کارشناس حوزه پولی و مدیرعامل پیشین بانک ملی در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان دلایل بروز تورم و راهکارهای کنترل آن می‌گوید: نسخه کنترل تورم سال‌هاست که پیچیده شده، اما این بیماری مزمن اقتصاد ایران تا امروز درمان نشده است. برای کنترل و کاهش تورم باید سیاست‌هایی مانند اجرای انضباط مالی، سلطه نداشتن سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادله، افزایش نرخ سود حقیقی و ارتقای بنیه تولید و رشد اقتصادی اجرایی شود.آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه پولی و مالی است.
کاهش و کنترل تورم در تمام دولت‌ها، صدرنشین شعارهای انتخاباتی است و در سال‌های تصدی‌گری نیز به یکی از دغدغهّهای اصلی بدل می‌شود. دولت سیزدهم نیز از این امر مستثنا نیست، اما نرخ تورم خیال کاهش ندارد. به‌نظر شما باتوجه به شرایط روز اقتصاد ایران برای کاهش و کنترل نرخ تورم چه می‌توان کرد؟
برای حل ریشه‌ای هر مشکلی باید ابتدا با آسیب‌شناسی، دلایل بروز مشکل را پیدا کرد و بعد در راستای حل آن گام برداشت. درباره اینکه دلایل بروز تورم در اقتصاد ایران چیست و چه باید کرد بارها صحبت شده است. امروز دیگر همه می‌دانند که افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص نرخ کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز و... عامل بروز تورم هستند.
البته برخی مسائل دیگر هم در به‌وجود آمدن تورم موثر هستند. به‌طور مثال کاهش بیکاری به‌واسطه سیاست‌های انبساطی، استفاده از حق‌الضرب پول برای افزایش درآمد یا حتی تنظیم تراز پرداخت‌ها با استفاده از کاهش ارزش پول که منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود، می‌تواند موجب تورم شود.بر این اساس برای کنترل تورم راهی جز مدیریت موارد یادشده نداریم و عملا این نسخه سال‌هاست که پیچیده شده، اما بیماری این اقتصاد تا امروز درمان نشده است. به‌بیان واضح‌تر برای کنترل و کاهش تورم باید سیاست‌هایی مانند اجرای انضباط مالی، سلطه نداشتن سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادله، افزایش نرخ سود حقیقی و ارتقای بنیه تولید و رشد اقتصادی اجرایی شود.
باتوجه به وضعیت ساختاری اقتصاد ایران، متولی اصلی کنترل تورم یا مسئول حل بحران‌های تورمی کدام ارگان یا نهاد است؟
مشکلات اقتصادی وقتی به‌شکل یک بحران یا چالش چندوجهی بروز پیدا می‌کنند، تنها یک عامل، مسبب آن نیست و باید مجموع عوامل دخیل را شناسایی کرد. این مهم به اقتصاد ایران محدود نمی‌شود و در تمام کشورهای جهان نیز چنین است؛ به‌بیان دیگر، هنگامی که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند از پیچ‌وخم پیشرفت بگذرد و توسعه یابد، فقط یک عامل در آن نقش نداشته و به همین دلیل شکست یک سیستم نیز یک مقصر ندارد. بنابراین حل بحران نیز نیازمند هماهنگی و همکاری بین چند نهاد و رفع و رجوع مجموعه‌ای از مشکلات است.
در این بین بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر و مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی اقتصاد، قطعا نقش مهمی در موفقیت و ناکامی‌ها دارد، اما نباید چنین برداشت کرد که این نهاد فعال مایشاء است. به‌طور مثال هر گاه یک التهاب ارزی به‌وجود می‌آید، همه توجهات به بانک مرکزی و رئیس کل آن جلب می‌شود؛ حال آنکه در جهش‌های ارزی یکی دو دهه اخیر، رؤسای بانک مرکزی نقش اصلی را نداشتند. وقتی همه شاخص‌های یک اقتصاد وضعیت بغرنجی دارند و بخش‌ها و نهادهای دیگر نیز وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، کاری از دست بانک مرکزی برنمی‌آید. برای رفع یک مانع بزرگ باید همه بخش‌ها حول یک بسته سیاستی درست و منسجم حرکت کنند تا بتوانند در مشارکت با هم مانع را رفع کنند. انداختن همه مشکلات به گردن بانک مرکزی در هر حال اقدامی خطا است.
امروز نقش بانک مرکزی در کاهش و مهار تورم چیست و این نهاد کجای نظام تصمیم‌گیری قرار دارد؟
من فکر می‌کنم برای رفع مشکل تورم فزاینده ایران، باید سراغ ریشه‌ها رفت. پس پیش از ورود بانک مرکزی ما باید انتظار داشته باشیم دخل‌وخرج دولت با وسواس بیشتری در لوایح بودجه برآورد و همه تلاش‌ها برای کنترل این ناترازی انجام شود. هنگامی‌که دخل و خرج کشور با یکدیگر خوانایی ندارند، عجیب نیست عوارض زیادی برای کشور به‌وجود بیاید و به‌سرعت هم خود را نشان دهد. ناترازی بودجه به اندازه‌ای تعیین‌کننده است که به‌تنهایی می‌تواند دیگر شاخص‌های کلان را هم متاثر کند، به همین دلیل باید از دولت انتظار داشته باشیم زودتر وارد میدان عمل شود.لازم به توضیح می‌دانم که دولت آقای رئیسی، به‌نظر من، به‌مراتب منظم‌تر از دولت روحانی بوده و این موضوعی مهم و قابل‌توجه است. با این همه، هنوز ناترازی بزرگی بر بودجه کشور حاکم است و تغییری در این زمینه ندیدیم. البته خاتمه دادن به این مشکل قدیمی کار آسانی نیست، اما بدون اینکه بودجه از نظر ساختاری منعطف‌تر و متوازن‌تر شود، احتمال تغییرات مثبت شاخص‌های دیگر، ناچیز است. پس باید دولت باوجود همه مصائب به این اقدام دست بزند و در لوایح پیشنهادی خود ناترازی‌ها را به شکل بهینه‌ای برطرف کند. پس از اینکه یک بودجه منظم‌تر و متوازن‌تر بسته شد، نوبت بانک مرکزی می‌شود؛ به‌بیان ساده‌تر پس از اینکه تدبیری ازسوی دولت اندیشیده و دخل‌وخرج بودجه‌ای متوازن شد، بانک مرکزی باید به‌عنوان سیاست‌گذار پولی وارد عمل شود و برنامه مهار تورم و هدایت نقدینگی را به اجرا بگذارد. فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش‌های نامولد و سوداگرایانه است. سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند هر جایی که نقدینگی چون سیلابی ویرانگر به بی‌ثباتی‌های اقتصادی دامن زد، به مدیریت وضعیت دست بزند و با روش‌های شناخته‌شده، نقدینگی را به سمت بخش تولید سوق دهد. در مجموع ابتدا باید دولت، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وارد عمل شوند و تدابیر لازم را بیندیشند و پس از آنها نوبت بانک مرکزی است که نوسان‌های پولی را کنترل کند.
به‌عنوان یک مدیر اقتصادی که متمایل به دولت سیزدهم هستید، چه پیشنهادی برای مهار تورم دارید؟
من از اینکه دولت چه برنامه‌ای برای این مسئله دارد، اطلاع ندارم و باید دولتمردان برنامه‌های خود را برای این مهم ارائه کنند. به‌نظر من، همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، دولت باید در نخستین گام دست به متوازن‌سازی دخل و خرج خود بزند. این موثرترین کاری است که دولت سیزدهم می‌تواند و باید در اقتصاد کلان انجام دهد. پیگیری این موضوع و پافشاری هر چه بیشتر بر اجرای سریع آن، به سود کشور و مردم است. کاهش کسری بودجه امروز، مسئله کانونی و فوری اقتصاد ماست.
پس از اینکه تعادل میان دخل و خرج دولت در بودجه برقرار شد، باید سراغ بانک‌های کشور بروند و به اصلاح گسترده در این بخش دست بزنند. رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوطه باید بانک‌هایی را که در سال‌های گذشته بی‌انضباطی کردند، با وسواس حداکثری، موردبررسی قرار دهند و تکلیف آنها را تعیین کنند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی وعده داده به این مسئله ورود فعالانه‌ای خواهد داشت و شنیده‌ام که به برخی بانک‌های متخلف اخطارهایی هم داده شده است. اگر این بانک‌ها به ناترازی و رفتار خلاف قانون ادامه دادند، بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی کشور باید با آنها برخورد کند.
در نهایت باید همه بخش‌های دولت، مسئله جهش تولید در ایران را جدی بگیرند و آن را در اولویت‌های خود قرار دهند. دفاع از تولید بدون مداخله فعالانه دولت و نهادهای مرتبط با این بخش، ممکن نیست، به همین دلیل شعارهایی که بازارگرایان اقتصادی می‌دهند، مبنی بر اینکه مشکل اقتصاد تنها دخالت دولت است و اگر همه امور به بازار واگذار شود، رشد و توسعه محقق می‌شود، نباید موردتوجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. ضرورت مداخله دولت در اقتصاد کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری است و باوجود هر عارضه‌ای که مداخله دولت ایجاد می‌کند، لازم است دولت وارد عمل شود. اقتصاد ما امروز مانند یک بیمار است که برای درمان مرض خود چاره‌ای جز خوردن دارو و درمانی که در شرایط سلامت نیازی به آنها نیست، ندارد. دارو نوعی سم است که بدن را مسموم می‌کند، اما برای رفع برخی بیماری‌ها گریزی ازمصرف آن نیست.برخی معتقدند در اصلاح نظام بانکی باید تخلفات بانک‌های خصوصی با جدیت رسیدگی شود، این گروه بانک‌های خصوصی را مسبب بخش مهمی از مشکلات حوزه پولی کشور و عامل اصلی رشد نقدینگی می‌دانند. چقدر با این نگاه موافق هستید؟
من با این رویکرد که بانک‌های خصوصی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران‌های موجود در اقتصاد کشور و به‌طور خاص شبکه بانکی و نظام پولی دارند، مخالفتی ندارم و باید بانک‌های خصوصی به التزام به قانون وادار شوند، اما اینکه بانک خصوصی به خودی خود موجب ایجاد تورم و ناترازی شبکه بانکی باشد را برآورد خیلی دقیقی نمی‌دانم.بانک‌های خصوصی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید تحت کنترل قرار داشته و به ضوابطی که سیاست‌گذار به آنها ابلاغ می‌کند، کاملا پایبند باشند. بانک گرچه یک بنگاه اقتصادی است، اما توانایی ایجاد بی‌ثباتی‌هایی را در اقتصاد کلان دارد و بر همین اساس نظارت بر آنها ضروری‌تر است، اما حتی اگر یک مغازه خواربارفروشی که در بخش خدمات فعال است و سهم چندانی نیز از اقتصاد کشور ندارد، مورد نظارت و کنترل‌های مختلف قرار نگیرد هم می‌تواند به انواع اقدامات خلاف و حتی مجرمانه دست بزند. اگر نظارت وجود نداشته باشد یک سوپرمارکت می‌تواند فعالیت‌هایی را انجام دهد که نسبتی با جواز فعالیتش ندارد و مانع این اقدامات چیزی جز نظارت کامل بر آنها نیست.
در بخش بانکی کشور هم نه‌تنها باید نظارتی مانند بنگاه‌های دیگر انجام شود، بلکه به‌دلیل توانایی بانک‌ها در خلق پول و ایجاد نقدینگی در کشور، باید نظارت و کنترل آنها با حداکثر جدیت و قاطعیت انجام شود. به‌باور من کمبود و مشکل اصلی که امروز در شبکه بانکی داریم، ناشی از نبود جدیت کافی در بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بنابر وظایف قانونی خویش و سیاست‌های پولی مصوب، با جدیت هر چه بیشتر و بدون هر اغماضی، باتوجه به نص صریح قانون متخلفان را شناسایی و مشمول مجازات‌هایی متناسب با اقدامات خلاف ارتکابی کند./ روزنامه صمت
ارسال نظر