انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه در مورد احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تصمیماتی اتخاذ شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی وزارت راه و شهرسازی گفت: هیات تصمیم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازی (معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع) ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در آزادراه‌های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، تهیه و به هیات ارائه کند.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود را در جهت تسهیل فرآیند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهیه و به هیات ارائه دهد.

فیروزی در مورد بررسی مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی‌های انجام شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۱۳۸۶.۶.۳۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی الاثر می‌شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده قبلی، حداکثر ظرف یک هفته از ابلاغ این تصویب نامه، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار برای ارائه خدمات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چهار مرکز استان شامل شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز مطابق با پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران راه‌اندازی شود.

وی یادآور شد: حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این تصویب نامه، ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران افزوده می‌شود. همچنین حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این تصویبنامه در صورت تایید دبیرخانه ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ۴ استان افزوده خواهد شد.

فیروزی ادامه داد: اجرای مراحل ثبت نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ استان فوق الذکر صرفا مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۹۴/۴/۳۱ ) و همچنین دستور العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: تمام ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب تخته اعلانات، آگهی و درج در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مودیان برسانند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اطلاع رسانی لازم را در خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان هایی که برای ارئه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند، انجام دهد.

فیروزی به دیگر مصوبات هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: نیروی مورد نیاز در باجه ورود اطلاعات و پذیرش اولیه، کارشناس دارای مهارت لازم و کافی است که از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری معرفی و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب مقررات خود به کار گرفته شود. همچنین برنامه‌ریزی توسط دستگاه‌های مستقر در پنجره واحد به گونه‌ای صورت می‌گیرد که همواره یک نیروی ماهر و کارآمد به نمایندگی از دستگاه در پنجره واحد حضور داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند نحوه تبادل اطلاعات خود را بنحوی تکمیل نمایند که متقاضی نیاز به پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی نداشته باشد.