ریزش بورس یا افزایش قیمت کالاها؟

آمارها نشان می‌دهد که از یک سو طی سه ماه اخیر روند تورم نقطه‌ای صعودی بوده و از سوی دیگر نقدینگی به رقم بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان در خصوص روند تورم اظهار کرده است: «بازار سرمایه در شکل دادن به جهش تورمی اخیر بی‌تاثیر نبوده و حتی رشد بخشی از نقدینگی جدید در شرایط فعلی ناشی از بازار سرمایه است».

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز از انتظارات تورمی گفته و اینطور استدلال کرده است که «علت رشد بازار سرمایه را می‌توان نگرانی نسبت به تورم‌های آتی و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حجم محدود در سایر بازارها دانست.» (تجارت‌فردا)

جهش تورمی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد از تابستان سال گذشته وارد روند نزولی شد، به نحوی که تورم نقطه‌ای از مهر ماه به کمتر از ۳۰ درصد رسید و در فروردین ماه امسال تا نرخ ۱۹٫۳ درصد پایین آمد، اما سه ماهی هست که این نرخ دوباره افزایشی شده است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر ماه امسال به رقم ۲۶٫۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴٫۴ درصد افزایش داشته است، آخرین باری که تورم در حدود این رقم بوده به دی ماه سال ۹۸ برمی‌گردد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶٫۳ درصد اعلام شد.

نقدینگی، دیگر فاکتور اقتصادی نیز در حال رشد است و در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد کرده است، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در خرداد ماه به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۷٫۵ درصد رشد داشته است.

براساس اظهاراتی که در ابتدا آمد، بخشی از علت رشد نقدینگی و تورم اخیر در بازار سرمایه است. بررسی عملکرد شاخص کل بورس در سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که این بازار در سال گذشته ۱۸۸ درصد و در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲۷۴ درصد رشد کرده است.

در ادامه دو اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز، علت رشد نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی را بررسی کرده‌اند که پیش‌بینی آینده تورم از نظر این دو اقتصاددان کمی متفاوت است، یکی بر ادامه روند افزایشی تورم تاکید دارد و دیگری معتقد است دولت و بانک مرکزی با اجرای برخی از سیاست‌ها می‌توانند تورم نقطه‌ای را تا پایان امسال در محدوده ۲۵ درصد نگه دارند.

کامران ندری، اقتصاددان گفت: با آقای رحمانی هم‌نظر هستم. مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور در انتظارات تورمی است که تا حدودی متاثر از تحولات در بازار سرمایه است و به آن اثر نقدینگی و ثروت می‌گویند که روی تقاضا برای دارایی‌ها مخصوصا دارایی‌های سرمایه‌ای مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و… تاثیرگذار است. وقتی در این بازارها افزایش قیمت رخ می‌دهد خودبه‌خود با یک تاخیر به بقیه کالاها نیز سرایت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر وضعیت بازار سرمایه به همین شکلی باشد که در بیش از چهار ماه گذشته بوده، این تورمی که الان در حال شکل‌گیری است در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا می‌کند و رسیدن به هدف تورمی که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اعلام کرد سخت می‌شود.

اما کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است بورس در شرایط حبابی تولیدکننده نقدینگی است و اگر تولید با نرخ رشد نقدینگی یکسان نباشد طبیعتا قیمت‌ها افزایش می‌یاید و موجب تورم می‌شود؛ اما تاثیر رشد بازار سرمایه روی نرخ نقدینگی و تورم به اندازه تحریم، شیوع ویروس کرونا، دلار و طلا نیست.

به عقیده وی، اگر بانک مرکزی در اجرای سیاست هدفگذاری تورمی موفق باشد و دولت از استقلال بانک مرکزی حمایت کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند تورمی در دامنه حدود ۲۵ درصد باقی بماند.

این اقتصاددان در ادامه عنوان کرد: از یک طرف کرونا باعث تعطیلی کسب‌وکارها شده که کسری بودجه را تشدید کرده و از سوی دیگر به واسطه تحریم‌ها منابع ارزی پایین آمده است و صادرکنندگان با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌اند که این مسائل می‌تواند تورم‌زا باشد. البته در دو سه ماه اخیر یک افزایش قیمتی ایجاد شد که در بازارهای طلا، دلار و مسکن مشاهده شده و می‌توان گفت در ماه‌های آینده روند تومی شدت ندارد و نسبت به چند ماه اخیر ملایم‌تر است.

طیبی این احتمال را که تورم تا پایان سال دچار جهش ناگهانی شود را احتمال بعیدی دانست. به گفته وی، بانک مرکزی اگر بتواند عملیات بازار باز و سیاست انقباضی پولی و ارزی را اجرا کند، اوضاح بهبود می‌یاید.

ندری معتقد است: رشد قیمتی که در این چند ماهه تجریه کردیم صرفا از طریق رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده و بیشتر در نتیجه انتظارات تورمی است، دولت برای مهار انتظارت تورمی باید رشد نقدینگی را کنترل کند که در این صورت بازار سرمایه با سیاست انقباضی ریزش می‌کند، بنابراین دولت الان دو راه پیش‌رو دارد، اول این که بورس ریزش کند که تبعات اجتماعی خواهد داشت، راه دوم نیز این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد در این دو راهی دولت و سیاست‌گذار روش دوم را انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: به نظر من هم جامعه افزایش قیمت را راحت‌تر می‌پذیرد و تحمل می‌کند. در موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز دولت در یک دو راهی بود که یا به سپرده‌گذارها می‌گفت باید پای تصمیماتی که گرفته‌اید باشید یا باید جبران خسارت می‌کرد که به خاطر تبعات اجتماعی این مساله، مجبور شد راه دوم را انتخاب کند چون جامعه تورم را راحت‌تر می‌پذیرد تا این که عده‌ای متحمل ضرر شوند.

این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز دولت در این دوراهی قرار دارد و به نظر می‌آید افزایش قیمت را انتخاب کرده است چون اگر بورس بریزد همان اتفاق موسسات مالی غیرمجاز تکرار می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌گویند دولت ما را تشویق کرده که در بورس سرمایه‌گذاری کنیم، پس باید جبران خسارت کند. بنابراین دولت یک تعهد ضمنی داده و سعی می‌کند این بازار رشد کند.