شش برداشت درباره دلیل ریزش بورس

پس از نزول بورس و ریزش شدید شاخص از میانه تابستان همه به دنبال مقصر هستند. به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی به فهرست مقصران عوامل جدیدی را اضافه کرده است. یکی از این عوامل در شش برداشت راستی آزمایی شده است.

از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی نقل شده که مقصر ریزش بورس سه پدیده است.

 نخست: قیمت‌گذاری برخی محصولات که از سوی وزارت صمت انجام می‌شود.

 دوم: اجبار پالایشگاهها به توزیع قیر با نرخ دولتی و لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی

 سوم: نرخ بهره بین بانکی که ناگهان بالای ۲۰ درصد قرار گرفته است.

فرهاد دژپسند در تکمیل دلیل سوم وزارتخانه متبوع خود را مسئول صنعت بانکداری دانسته و به نوعی خواهان کنار رفتن بانک مرکزی از این صنعت شده است.

 راستی آزمایی یک ادعا برای بورس

یکی از اقدامات برای ریشه‌یابی مسائل در دنیا، عیارسنجی ادعاها و گفته‌های مسئولان است. در ابتد به سه دلیل برای ریزش بورس از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شد. او این سخنان را در جلسه کمیسیون اقتصادی بیان و اتفاقا بر یک نکته دیگر نیز تاکید کرده است:

"بازار با قیمت‌گذاری میانه خوبی ندارد." همین جمله می‌تواند مبنای راستی آزمایی دلیل سوم طرح شده از سوی او قرار گیرد زیرا بازار بین بانکی نیز همانند بورس یک بازار است که در آن بانک‌ها با هدف تامین نیازهای بسیار کوتاه مدت خود اقدام به وام دهی به یکدیگر می‌کنند. با این حساب باید دید بده - بستان بانک‌ها تا چه حد بر بازار سهام اثر داشته است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی است: وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد بر روی بازار سهام اثر می‌گذارد. آیا واقعا این تغییر نرخ یکشبه بوده و آیا واقعا این تغییر بر بازار اثر داشته است.

شش برداشت درباره دلیل ریزش بورس

نخست: بازار سهام رشد خود را از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع کرده است و نرخ بازار بین بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۳۹۹ در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد قرار داشت. سوال این است که چرا نرخ سود بازار بین‌بانکی در دوسال و نیم محدودیتی برای رشد شاخص بورس ایجاد نکرده بود؟

نرخ بازار بین‌بانکی از ابتدای اردیبهشت ماه تا نیمه خرداد ماه نزولی بود.

بازار سهام از ۱۹ مرداد و از نقطه دو میلیون و ۷۸ هزار واحد شروع به نزول کرد. در حالی که روند تعدیل نرخ در بازار بین بانکی از میانه خرداد ماه شروع شده بود و در زمان شروع نزول بورس در سطح ۱۶ درصد قرار داشت. از آن تاریخ روند ریزش بورس با وجود همه اقدامات از اوراق تبعی و بازار گردانی ادامه یافت و بازار تا سه شهریور نزولی بود. در چهار شهریور شاخص یک اصلاح جزئی داشت اما باز به مسیر نزولی بازگشت. مسیری که تا ۲۴ شهریور ادامه یافت در مقابل نرخ سود در بازار بین بانکی در این مقطع به ۱۸ درصد رسیده بود. یعنی دو واحد درصد بیشتر از شروع نقطه ریزش.

در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور شاخص کل بورس دوباره از مسیر نزول خارج شد اما از دوم مهر دوباره وارد فاز نزولی شد و از نیمه دوم مهر موج دیگر از نزول شروع شد. در این مقطع نرخ سود در بازار بین بانکی نیز به نقطه ۲۰ درصد رسید. یعنی دو ماه پس از روند نزولی شاخص کل بورس نرخ سود در بازار بین بانکی ۲۰ درصد شد. پس اتفاق ناگهانی در کار نبوده است.

دوم: بازار بین بانکی محل وام دهی و وام ستانی بانک‌ها از یکدیگر است. یعنی بانک‌ها برای تامین نیاز نقدینگی‌های اضطراری خود از بانک‌های دیگر که دارای مازاد هستند قرض می‌گیرند. وقتی نرخ سود در این بازار بالا می‌رود نشانه کمبود نقدینگی نزد بانک‌ها است. اثر افزایش این نرخ وقتی به اقتصاد سرایت می‌کند که متناسب با تغییر نرخ در بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده بانکی تغییر کند.

در واقع کانال اثرگذاری تغییر این نرخ بر بازاری مالی از جمله بازار سهام، نرخ‌های سود سپرده بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات است. آیا بانک‌ها در این مدت نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دادند؟ خیر.

نه تنها نرخ سود سپرده بانکی تغییر نیافت که بانک مرکزی با راه‌اندازی عملیات بازار باز و بسط پول از این طریق تلاش کرد نرخ سود بازار بین بانکی را مدیریت کند. بنابراین نه تنها نرخ سود بالا نرفته که رفتار سپرده‌گذاران را تغییر دهد بلکه بسط پول صورت گرفته که نرخ سود در کریدور مورد نظر بانک مرکزی بماند.

دوم: به فرض محال که افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بر نرخ سود سپرده بانکی اثر گذاشته است. آقای وزیر به خوبی می‌داند که نرخ سود، قیمت پول است وقتی در اقتصادی به هر دلیل کمبودی وجود دارد قیمت بالا می‌رود. این طبیعت بازار است اما ظاهرا این طبیعت این جا خوشایند آقای وزیر نیست.

بنابراین باید پرسیده شود آقای وزیر توقع دارند به خاطر کمک به رشد شاخص کل بورس چه قدر پول چاپ شود تا نرخ سود در بازار بین بانکی به مقدار دلخواهش پایین آید؟

و یک سئوال دیگر، پاسخگوی این حجم انبساط و تورم ناشی از آن کیست؟ چرا باید غیر سهامداران به خاطر این که رشد شاخص به میزان دلخواه برخی دولتمردان باشد هزینه تورمی بدهند.

سوم: وزیر اقتصاد می‌گوید مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی. اگر منظور از مسئول، تعیین نرخ‌های بهره است آقای دژپسند می‌تواند راهنمایی کند که چنین تقسیم کاری در کجای دنیای انجام شده است؟ در برخی کشور دولت از خزانه تا پارلمان در رابطه با هدف توافق می‌کنند اما بانک مرکزی استقلال عملیاتی برای نیل به آن را دارد و نرخ بهره کوتاه مدت مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای این هدف است.

چهارم: امکان دارد آقای وزیر بگوید به عنوان سهامدار بانک‌ها باید مسئول تعیین نرخ سود این نهاد باشد. فارغ از اینکه این سهامداری چه قدر با قانون اصل ۴۴ همخوانی دارد باید سئوال کرد بانک‌ها مسئول نرخ سود سپرده خود و نرخ سود تسهیلات هستند یا در نرخ سود هدف نیز نقش آفرین هستند؟

در همه جای دنیا مسئول نرخ تورم، بانک مرکزی است، این نهاد رسیدن به هدف تورمی را از مسیر نرخ سود دنبال می‌کند. زیرا نرخ سود در مقام قیمت پول عامل کلیدی در تحقق هدف تورمی است. کانالی که بانک مرکزی نرخ سود را تنظیم می‌کند دستور و فرمان نیست بلکه بازار بین بانکی و عملیات بازار باز است. در بازار بین بانکی نرخ سود در قالب یک کرویدور تعریف می‌شود.

کف کریدور نرخ سودی پرداختی به سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. هدف از این کف جلوگیری از کاهش نرخ سود بیش از مقدار مورد نظر بانک مرکزی و افزایش تقاضا برای اعتبارات است. در مقابل در سقف نیز حاضر است نیاز بانک‌ها به نقدینگی را تامین کند تا نرخ از این میزان بالا نرود و منجر به افزایش قیمت پول و رکود اقتصادی نشود.

در واقع بانک مرکزی نرخ سود پایه را تعیین می‌کند و بانک‌ها در این چارچوپ نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را. آقای وزیر موردی سراغ دارد که بانک‌های تجاری تعیین‌کننده نرخ‌های سود پایه باشند؟

پنجم: نرخ بهره بین بانکی ابزار سیاست‌گذاری پولی است اما نرخ سود ۲۰ درصد چه ارتباطی با نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصد کنونی دارد. فاصله همین دو نرخ نشان می‌دهد نرخ بهره حقیقی در ایران به شدت منفی است. بنابراین این سئوال مطرح است که آیا تغییر محدود نرخ سود در بازار بین بانکی که اتفاقا فاصله بالایی با نرخ تورم موجود دارد می‌تواند شاخص را نزدیکی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به نقطه کنونی برساند؟

ششم: به نظر مشکل نرخ سود یا مسئول نبودن در صنعت بانکداری نیست. مشکل این است که برخی دولتمردان وقتی دیدند شاخص کل بورس بی‌توجه به متغیرهای بنیادی و سوخت لازم در حال افزایش ارتفاع است به جای تعدیل ارتفاع و تنظیم آن با میزان سوخت، هیجان زده مردم را به بازار دعوت کردند، برای رشد شاخص دست زدند، هشدار اقتصاددانان را نشنیده گرفتند، حبابی بودن را رد کردند و به مردم ضمانت دادند که پولشان در بورس امن است.

حال این چک بی‌محل برگشت خورده است چون حرف‌های دیروز پشتوانه نداشت. اما یا از ترس از دست رفتن میز یا دلیل دیگر همه مقصر جلوه داده می‌شوند تا خود تبرئه شوند. اما باید گفت آقایانی که دیروز مردم را به بورس دعوت می‌کردید شما مقصر هستید که بی‌توجه به ظرفیت و سفره، مهمانی گرفتید.