چه کسی کاهش دامنه نوسان را وتو کرد؟

بورس تهران دو سال بسیار متفاوت را پشت سر می‌گذارند. در ابتدای سال قبل شاخص با سرعت شدید از نمودار بالا رفت اما در سال جاری کم‌ رمق و افتان‌ و خیزان حرکت می‌کند.

برگشت شاخص از قله‌های هیجانی موجب زیان سهامدارانی شده که در نقطه چرخش وارد بازار سهام شدند. زیان دیر رسیدگان به بازار سهام و وضعیت کنونی بازار موجب شده برخی تعیین مقصر را یکی از سوژه‌های بورس کنند.

در این روزها در کنار گلایه از حمایت نشدن بازار و خالی کردن پشت بورس، علت‌ها و چهره‌های مختلفی به‌عنوان عوامل ریزش بازار عنوان می‌شود. فارغ از این‌که این مقصریابی و دلایل تا چه حد وارد است راستی آزمایی آن می‌تواند نشان دهد نکات مطرح‌شده چقدر با واقعیت قرین است.

وتوی دامنه نوسان

یکی از دلایلی که به‌عنوان مسبب وضعیت کنونی بازار سرمایه عنوان می‌شود لغو مصوبه کاهش دامنه نوسان بورس در سال ۹۸ است. به گفته برخی تحلیل گران بورسی ملغی کردن مصوبات هیئت‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس در رابطه با کاهش دامنه نوسان به منفی و مثبت ۲ در زمان شاپور محمدی موجب رشد تندوتیز شاخص بورس شد. از دید این گروه به‌طور قطع اگر این تصمیم اجرا می‌شد بازار چنین رشد شارپی را در سال ۹۹ تجربه نمی‌کرد.

مصوبه کاهش دامنه نوسان

عصر چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ مصوبه‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد، مبنی بر اینکه از روز شنبه ۱۷ اسفند ۹۸ قرار است دامنه نوسان بازارهای بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (به‌جز پایه قرمز) به مثبت و منفی ۲ درصد تغییر یابد. سازمان بورس اعلام کرد: دلیل این تغییرات حمایت از سهامداران تازه‌ وارد در صورت نوسانات غیرعادی سهام، تداوم روند حرکت منطقی بازار سرمایه به دور از هیجان، ایجاد تناسب بین رشد بازار با عوامل بنیادی اقتصاد کشور و ارائه فرصت تحلیل سهام به سرمایه‌گذاران بالقوه و تازه‌وارد بوده است. اما همان زمان این تصمیم با مخالفت‌های زیادی از سوی فعالان بورس و تحلیل گران مواجه شد.

چه کسی دامنه نوسان را لغو کرد

مصوبه کاهش دامنه نوسان به دلیل اعتراضات فعالان بازار سرمایه لغو شد. مصوبه‌ای که امروز از سوی برخی فعالان می‌توانست نجات‌بخش بازار باشد. اما این مصوبه را چه کسی لغو کرد؛ برخی می‌گویند بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس. ازاین‌رو انگشت اتهام را متوجه این نهاد می‌کنند. اما اسناد نشان می‌دهد این مصوبه در روز جمعه شانزده اسفند از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو شده است.

فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت:

نظر به شرایط جاری کشور، با استناد به جمع‌بندی شورای عالی بورس که اتخاذ تصمیم در شرایط حساس و فوری را در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نظر شورا قرار داده با عنایت به حساسیت‌های موجود در شرایط کنونی اقتصاد و لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی و حوزه‌های اقتصادی ضروری است مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص کاهش دامنه نوسان منتفی شود. و از روز شنبه دامنه نوسان به روال عادی بازگردد.این نامه به‌خوبی نشان می‌دهد که مصوبه سازمان بورس با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی وتو شده است.

آیا وتوی کاهش دامنه نوسان اشتباه بود؟

مصوبه‌ای که امروز اکسیر بورس توصیف می‌شود یک سال و اندی قبل افیون بورس عنوان می‌شد. در همان زمان اکثر فعالان بورسی با کاهش دامنه نوسان مخالف بودند و از آن به‌عنوان تصمیم یک‌شبه یاد می‌کردند. این اعتراض‌ها به حدی بود که رسانه‌های بورسی به شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس یادآور می‌شدند در ابتدای شروع به کارش در این سازمان اعلام کرده مخالف اعمال محدودیت است. آن‌ها تأکید داشتند با این تصمیم، احتمال خروج نقدینگی از بورس و انتقال آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و سکه وجود دارد و در مقابل بازار سهام با قفل‌شدگی در صف‌های خرید یا فروش مواجه خواهد بود.

نکته قابل‌تأمل تر اینکه در مقطع کنونی نیز که دامنه نوسان کاهشی و نامتقارن یافته بسیاری عامل وضعیت کنونی بازار و فرسایشی شدن روند آن را همین تصمیم می‌دانند.

بنابراین همین‌گونه که در مقطع اخیر دامنه نوسان نتوانست نجات‌بخش بورس شود در اسفند 98 نیز کاهش دامنه نوسان معجزه به همراه نداشت. در همان زمان اقتصاددانان تأکید داشتند راه درست برای مدیریت رشد شاخص افزایش عرضه‌ها در قالب عرضه اولیه و افزایش میزان سهام شناور است.

بنابراین در پس این تصمیم‌هایی مانند کاهش یافتن یا نیافتن دامنه نوسان نمی‌توان به تحلیل درستی از اتفاقات بازار سهام رسید و مخالفان یا موافقان این تصمیم را مقصران وضعیت کنونی بورس دانست. نه تصمیم شاپور محمدی از دید کارشناسی و تجربی در آن مقطع می‌توانست معجزه کند نه مخالفت وزیر با این تصمیم موجب فاجعه شده است.