بورس انرژی تحت سلطه انحصارگران!
معاملات خرید برق شرکتهای توزیع از بورس انرژی، بعد از پنج سال توقف از سر گرفته شده است. اما حالا فعالان این صنعت معتقدند انحصار در قسمت تقاضا موجب شده سهم معاملات برق در بورس انرژی بسیار کم باشد. بنابراین باید اجازه حضور و فعالیت به تمام تقاضاکنندگان داده شود تا تاثیر زدوبند برخی برای تعیین قیمت خنثی شود.
چند روز پیش شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که معاملات خرید برق شرکتهای توزیع از بورس انرژی، بعد از پنج سال توقف از سر گرفته شده است.
این شرکت پیش از این اعلام کرده بود که از آغاز عقد قراردادهای گواهی ظرفیت (بهمن ماه سال ۹۸) تاکنون ۲۵۴ معامله به حجم یکهزار و ۵۲۲ مگاوات انجام شده است. حالا اما اظهار کرده که امید دارد با ادامه عرضه در بورس و استمرار خرید برق شرکت های توزیع، سهم معاملات در بورس انرژی افزایش و نقش دولت در خرید و فروش برق بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش پیدا کند.
اما ظاهرا در بورس انرژی همه چیز بر اساس انتظارات این شرکت پیش نمیرود.
پیام باقری، نائب رییس سندیکای برق معتقد است در حال حاضر در معاملات برق بورس انرژی، انحصارگر است که قیمت را تعیین میکند آن هم به نفع خود. علت کم بودن حجم معاملات نیز همین است.
او توضیح میدهد: درست است که بورس فضایی برای خرید و فروش برق دارد اما واژه بورس اولین چیزی را که به ذهن متبادر میکند، بستر خرید و فروش و تعیین قیمت شفاف است. بستری که نه در انحصار طرف عرضه باشد و نه در انحصار طرف تقاضا.
حضور پررنگ دولتی ها به اسم توزیع کننده در بورس
باقری ادامه میدهد: کمتر از ۱۰ درصد حجم کل معاملات برق در بورس انرژی رخ میدهد و بورس سهم قابل توجهی از معاملات برق ندارد. علت این که حجم اندکی از معاملات برق در بورس انرژی صورت میگیرد این است که ما در سمت تقاضا با انحصار مواجه هستیم. خریدار در بورس عمدتا شرکتهای دولتی و شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو به اسم شرکتهای توزیع هستند که به نوعی با هم در تعامل هستند و میتوان آنها را بلوک خرید نامید. این یعنی در بحث برق در بورس انرژی تنوع خریدار نداریم. پس طبیعتا کشف قیمت هم به صورت واقعی در بورس اتفاق نمیافتد.
از نگاه باقری با این که کار درست این است که خرید و فروش انرژی به سیستم بورس منتقل شود که شفافتر است ولی لازم است انحصارها از بین برود تا هم فروشندگان همه آزادی برای ورود داشته باشند و هم خریداران تنوع لازم را داشته باشند تا قیمت به شکل رقابتی تعیین شود.
آنطور که او توضیح میدهد ریشه ماجرا در بیتوجهی به اسناد بالادستی بوده است.
عارضه ناترازی مشکل صنعت برق
نائب رییس سندیکای برق میافزاید: صنعت برق ما از عارضه اقتصاد ناتراز برق رنج میبرد که ریشه در پرداخت یارانههای این حوزه و قیمتهای تکلیفی و دستوری دارد. ما قوانینی داشتیم که اگر به آن توجه میشد از سالیان گذشته اقتصاد برق اصلاح شده بود. از جمله بحث هدفمندی که قانون خوبی در برنامه پنجم توسعه بود ولی بد اجرا شد. در این قانون، قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که قیمت حاملهای انرژی را به قیمت واقعی خود نزدیک کند اما این اتفاق نیفتاد. از طرفی استقرار نظام تنظیمگر یا همان رگولاتور هم که در اصل ۴۴ به صراحت به آن اشاره شده، صورت نگرفته است.
او تاکید میکند: مادامی که قیمتها در حوزه انرژی از جمله برق به صورت تکلیفی باشد ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که همه خریداران و همه فروشندگان پا به بورس بگذارند. ریشه موضوع در حل معضل اقتصاد برق و ناترازی این صنعت است. وقتی این اتفاق بیفتد سایر بخشها از جمله بورس انرژی هم میتواند کارایی لازم را داشته باشد.
باقری در نهایت نیز بار دیگر بیان میکند که گرچه کف و سقفی برای معامله برق تعیین نشده، انحصار مانع کشف قیمت شده است وخاطرنشان میکند: البته در بورس کالا هم انحصار وجود دارد اما در طرف عرضه. مثلا درباره مواد خامی مثل مس و آلومینیوم به علت انحصار در عرضه، عرضهکننده تعیینکننده قیمت است. در چنین شرایطی بحث رقابت از بورس برچیده میشود.
محمد بیات، رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز ظاهرا نظری مشابه دارد.
او بیان میکند: در حال حاضر همه نمیتوانند در بورس انرژی عرضهکننده باشند ولی تقریبا همه نیروگاههای بزرگ یعنی نیروگاههایی با ظرفیت بالای ۲۵ مگاوات، میتوانند کد بورسی بگیرند و مقداری از برق خود را در بورس ارائه کنند.
او با اشاره به این که در بورس هنوز همان روند گذشته اجرایی میشود، میافزاید: قبلا که شرکتهای توزیع خرید میکردند متاسفانه نوعی هماهنگی قیمتی بین خودشان شکل گرفته بود که خلاف روح بورس است. این شرکتها تنها خریداران بورس بودند و هماهنگی قیمتی شکل میدانند تا با قیمت بسیار ناچیزی از نیروگاهها خرید کنند. نیروگاهها هم عموما از فروش و عرضه در بورس استقبال نمیکردند مگر آنهایی که در مضیقه مالی بودند.
بیات اظهار میکند: نقدینگی شرکتهای توزیع برای دو سه سال تامین نشد و نتوانستند از بورس خرید کنند به همین جهت قیمت بسیار پایین بود ولی حالا قرار شده به صورت هفتگی پولی به آنها تزریق شود تا بتوانند خرید کنند. اگر در سمت تقاضا، شرکتهای توزیع بتوانند برق خود را از بورس تامین کنند حداقل در گام اول باید شرکتهایی که بالای یک مگاوات مصرف دارند، اجازه حضور پیدا کنند. در کنار این حضور البته هماهنگیهایی که صورت میگرفت هم باید منحل شود تا بخش عمدهای از مشکل حل شود.
بیات هم مثل باقری عنوان میکند که سالهای گذشته فقط یک تقاضاکننده وجود داشته با اسم شرکتهای توزیع که قیمت را خودشان تعیین میکردند اما حالا روش خرید حتما باید تغییر کند. بنابراین لازم است بقیه شرکتهای تقاضا کننده بتوانند وارد بورس شوند. مثلا به بالای یک مگاواتیها اجازه داده شود تا پا به بورس بگذارند و برقشان را تامین کنند حتی اگر لازم شد اجبار به این حضور شوند تا تاثیر هماهنگی بر سر قیمت، میان عدهای مشتری خاص خنثی شود.
ارسال نظر