عملکرد ایران در استفاده از ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه

تجارت یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر کشوری است که با بسیاری از بخش‌های مهم دیگر همچون تولید، نیروی انسانی و درآمد‌های کشور در ارتباط مستقیم قرار دارد.

بر این اساس، حمایت از تمام افرادی که در زمینه تجارت فعالیت دارند از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است، در غیر این صورت بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور با مشکل واختلال مواجه می‌شوند.

تجارت در ایران تا قبل ازشیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن به دلیل حجم بالای واردات و صادرات بسیار فعال بود و در میان کشور‌های هم رده تقریبا حرف اول را میزد، اما همان طور که گفته شد شیوع ویروس کرونا روند تجارت کشور را با اختلال روبه‌رو کرد تا جایی که برخی از صادرکنندگان نسبت به صادرات محصولات کشور به دیگر کشورها مخصوصا کشورهای همسایه دلسرد شدند.

از همین رو خبرنگار گسترش نیوز به منظور دریافت آخرین اطلاعات از حمایت‌های دولت از صادرکنندگان به سراغ رئیس صندوق ضمانت از صادرات رفته و گفت‌وگویی را با وی ترتیب داده است که در ادامه گزیده‌ای از این گفت‌وگو را آورده‌ایم.

بسته حمایتی تعریف ‌شده توسط دولت

افروز بهرامی در ابتدای این گفت‌وگو و در ارزیابی بسته حمایتی تعریف ‌شده توسط دولت برای مقابله با کرونا نسبت به شرایط اقتصادی کشور، اظهارکرد: بسته حمایتی طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی، شامل برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از قبیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، کمک به صندوق بیمه بیکاری، حمایت نقدی از اقشار کم‌درآمد، حمایت از مودیان مالیاتی و... است که کما بیش مشابه بسته‌های طراحی‌شده در سایر کشورها است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت مورد مهم در خصوص ایران، از دست رفتن بازار پردرآمد و پربازده شب عید و عید نوروز برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است که آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن بر معیشت خانوار ایرانی در ماه‌های آینده بروز بیش‌تری خواهد یافت.

بهرامی افزود: در نتیجه حجم بسته محرک اقتصادی اهمیت بالایی دارد، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به کشورهای دیگر، حجم بسیار کم‌تری برای پیش‌گیری از رکود اقتصادی در ایران تخصیص یافته است.

رئیس صندوق ضمانت از صادرات در ادامه بیان کرد: به عنوان یک شاخص برای این مقایسه می‌توان از نسبت حجم بسته محرک اقتصادی به تولید ناخالص داخلی هر کشور استفاده نمود که این نسبت در کشورهای عمان و بحرین حدود ۳۰%، در امارات متحده عربی، قطر و امریکا قریب به ۱۰%، در سنگاپور ۱۳% و در بریتانیا و عربستان ۴% است.

بهرامی افزود: در حالی که حجم بسته محرک اقتصادی ایران تنها ۰/۲ از تولید ناخالص داخلی است که طبعا کافی نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک تفاوت مهم ایران با سایر کشورها این است که اقتصاد ایران به واسطه مواجهه طولانی با تحریم‌های متعدد، خوشبختانه مقاومت بالایی در برابر بحران‌های اقتصادی داشته و مردم و کسب‌وکارها قابلیت تطبیق سریع با شرایط جدید را آموخته‌اند.

ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه

رئیس صندوق ضمانت از صادرات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: در دوران تحریم که فشارهای زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، بهترین بازار و شرکای تجاری ما کشورهای همسایه هستند. چون مشکلات مربوط به نقل‌و‌انتقالات پولی و مالی و لجستیک با این کشورها کمتر است و امکان تبادل کالا وجود دارد. این در حالی است که به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌های امریکا، عده‌ای از کشورهای دنیا تبادلات خودشان را با ایران محدود کرده و بازرگانان ما در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

 بهرامی افزود: واقعیت آن است که هرچه تنوع محصولات صادراتی ما بیشتر باشد، هم تحریم آنها دشوارتر و هم دور زدن تحریم آنها ساده تر خواهد بود. بر این مبنا، تلاش صندوق ضمانت صادرات ایران نیز بر این بوده است که با جذب مشتریان صادرکننده جدید و حمایت بیش از پیش از صادرات در کشورها و مقاصد جدید از متنوع‌سازی محصولات و بازارهای صادراتی کشور حمایت کند.

وی همچنین عنوان کرد: نکته دیگر در خصوص اثر تحریم بر صادرات، آن است که هرچه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه یافته تر و منسجمتر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم های فراسرزمینی امریکا در آنها بیشتر است. لذا صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که طبق آمار منتشره گمرک، البته قبل از بروز کرونا صادرات به عراق و افغانستان به ترتیب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته‌اند.

بهرامی افزود: این در حالیست که صادرات ایران به امارات و کره جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه یافته تری دارند، به ترتیب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدی از لحاظ ارزشی مواجه شده‌اند؛ لذا در بلندمدت انتظار میرود صادرکنندگان کشور با وفق دادن خود با شرایط جدید، به سمت توسعه صادرات و متنوع‌سازی آن حرکت نمایند و در این مسیر، کشورهای درحال توسعه، مقاصد به مراتب بهتری برای صادرات در شرایط تحریم خواهند بود.

رئیس صندوق ضمانت از صادرات در ادامه گفت: آمار تجارت ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ کشورمان نشان می‌دهد که از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام شده است و این یعنی بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.

بهرامی افزود: همچنین با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کل واردات کشور، ۱۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار کالا از مبدأ کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده است و این بدان معناست که ۲۷ درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام گرفته است.

بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه

رئیس صندوق ضمانت از صادرات در ادامه بیان کرد: انچه حائز اهمیت است این است که اگرچه بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در ده ساله گذشته بجز سال ۱۳۹۲ است اما واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که مقایسه این عدد با کل واردات این کشورها ( ۱۲۰۰ میلیارد دلار )، نشان می‌دهد که سهم ایران در واردات غیرنفتی ۱۵ کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و این بدان معناست که تجار ایرانی تا کنون نتوانسته‌اند به‌خوبی از این بازارها استفاده کنند.

افروز بهرامی در ادامه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیتهای جدی در ‌جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر وجود ١٦ استان مرزی در کشور، می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از راهکار‌های توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زیانبار تحریم در شرایط فعلی خواند که در این راستا اقدامات حمایتی لازم برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه از سوی وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات پیش‌بینی شده است.

رئیس صندوق ضمانت از صادرات در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهارکرد: بر این اساس بنظر می‌رسد اگرچه امریکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشدید تحریم های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف نماید اما قطعا با هماهنگی ارکان سیاست‌گذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارامد صادراتی می‌توان به‌رغم محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام نمود و کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت.