اعطای تسهیلات جدید به صادرکنندگان + جزییات

افروز بهرامی در خصوص عملکرد صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته اظهارکرد: با توجه به اینکه صادرات در سال جدید مسئله مهم و البته در اولویت کشور قرار گرفته و همچنین جهش تواید نیز از مسیر صادرات عبور می‌کند، صندوق ضمانت صادرات در شرایط فعلی و تحریم‌ها نقش مهمی و تأثیر‌گذاری دارد.

وی با بیان اینکه صندوق می‌تواند ریسک‌های سیاسی و تجاری که صادرگنندگان در شرایط تحریم و کرونا با آن روبه رو هستند را پوشش دهد، گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۴۱.۳۷ میلیارد دلار بوده که ۶ درصد آن معادل ۲.۶ میلیارد دلار آن تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات بوده است.

به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، دلیل سهم ۶درصدی صادرات در صندوق ضمانت، این است که بیشتر صادرات ما به صورت نقدی بود و نیازی به ضمانت صندوق ندارند.

بهرامی با اشاره به افزایش ۱۸۶درصدی سهم صندوق ضمانت از ابتدای دولت یازدهم ادامه داد: همچنین سهم صندوق در صادرات غیر نفتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد رشد یافته است.البته در دو ماهه ابتدایی سال جدید ۴.۳ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل این رقم تغییر نکرده و رقم آن ۳۰۰میلیون دلار است.

افزایش سهم صندوق ضمانت به ۳.۳ میلیارد دلار در سال جدید

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۷۵۴ مشتری داشتیم که ۴۲ درصد آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار، ۲۷ درصد بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۲میلیون دلار و ۳۱ درصد نیز بیش از ۲ میلیون دلار از صندوق ضمانت خدمات دریافت کرده‌اند.

رئیس صندوق ضمانت صادرات در خصوص پیش‌بینی سهم صندوق ضمانت در صادرات غیر نفتی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است سهم ۲.۶ میلیارد دلاری در سال گذشته، به ۳.۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

به صفر رساندن وثیقه شرکت‌های دانش‌بنیان

بهرامی در خصوص برنامه صندوق برای سال جدید، اظهارکرد: یکی از برنامه‌های سال ۹۹ صندوق حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط است تا سطح وثیقه‌های آنها را کاهش دهیم، همچنین به صفر رساندن وثیقه‌های نوع اول، شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از برنامه‌های این صندوق است.

وی تصریح کرد: به صفر رساندن وثیقه نوع اول شرکت‌های دانش‌بنیان، در انتظار مصوبه هیات وزیران بوده که به زودی محقق می‌شود و این اقدام می‌تواند کمک و نقش مهمی در تأمین مالی این شرکت‌ها داشته باشد.همچنین با توجه به اینکه ایران دومین کشوری از نظر تعداد همسایه بوده و افزایش صادرات به این کشورهاست می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات داشته باشد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات با اشاره به این که ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از این رقم تنها ۲ درصد است، افزود: بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار است، کاهش کارمزد صندوق ضمانت صادرات برای خدمات دهی به صادرکنندگان به کشورهای همسایه است که نیاز به مصوبه هیات وزیران بوده و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

جلسه مشترک صندوق با اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات

بهرامی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده قرار است جلسات مستمری هر دو هفته یکبار با کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات به منظور همفکری و استفاده بیشتر از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات تشکیل شود.البته نخستین جلسه در هفته گذشته تشکیل و مکانیزم کار و الویت بندی تشکل‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های صندوق مشخص شد.

وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات تلاش خود را برای اجرایی شدن استفاده از بخش ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که متاسفانه مبلغ یک میلیارد یورو بوده و از سال ۹۷( برای استفاده خطوط اعتبار خریدار) تا کنون از آن استفاده نشده است را احیا کند.

وی خاطر نشان کرد: دلیل عدم استفاده از این خطوط اعتباری مشکلات مختلف از جمله تحریم، عدم همکاری بانک‌های خارجی، محدودیت‌های صندوق توسعه صادرات ملی و نظام بانکی کشور بوده است. برای سال جدید سعی شده برای نخستین بار بعد از تحریم ها، با استفاده از ظرفیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی، امکان استفاده از این خطوط اعتباری خریدار را فراهم کنیم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات در پایان گفت: این خطوط اعتباری می‌تواند در توسعه صادرات نقش موثر و یا کمک رسان افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد.