جزئیات طرح «رصد کالا از درب کارخانه تا منزل»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از پیشنهاد رصد بازار لوازم خانگی از درب کارخانه تا خانه و پذیرش این موضوع از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خبر داد.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص وضعیت نابه سامان بازار لوازم خانگی اظهار داشت: روز گذشته پیشنهادی به وزارت صنعت مبنی بر رصد کالا از درب کارخانه تا درب منزل ارائه شد که این موضوع مورد تأیید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت قرار گرفت. بنابراین مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی حتما شکایت کرده و یا به سازمان حمایت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه قرار است فردا جلسهای در این خصوص با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت داشته باشیم تا ابعاد این موضوع بررسی شود، گفت: قرار است در این بازرسی ها تعداد کالایی که مغازهدار از کارخانه خریداری میکند و فروش آن به مصرف کننده رصد شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی،کمبود کالا وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد ولی مهم این است که این مقدار کالا با کنترل توزیع شود.
میری در خصوص به روز شدن سامانه ۱۲۴ در بخش لوازم خانگی نیز خاطر نشان کرد: تا کنون ۱۲ شرکت در سامانه ۱۲۴ قیمتهای خود را اعلام کرده اند و حدود ۸ شرکت نیز لیست قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کرده اند و آماده ثبت در سامانه است. بنابراین تا شنبه ۲۰ شرکت فهرست قیمتی خود را درج خواهند کرد و در صورتی که مردم قیمتهایی بیش از نرخ های مصوب را در مغازه مشاهده کردند، سریعاً گزارش داده و پس از مشاهده سریعاً برخورد و مغازه پلمپ خواهد شد.
وی در خصوص کاهش تولید و برنامه اتحادیه برای افزایش تولید، تصریح کرد: همه تلاش ما این است که بتوانیم ارز و قطعات مورد نیاز تولید کنندگان را تأمین کنیم و سرپرست وزارت صمت نیز قول اعطای اولویت ارز و ورق را به لوازم خانگی داده است؛ بنابراین اگر این اقدامات محقق شود؛ مشکلات این حوزه در کمبود کالا برطرف خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه هر روز جلساتی برای کنترل و نظارت بر بازار برگزار میشود و با توجه به اینکه همه تولید کنندگان و حتی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش ۲۰ درصدی برای تلویزیون و ۲۵ درصدی برای سایر اقلام را پذیرفتهاند و بر همین اساس نیز قیمتها در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد؛ بنابراین تولیدکنندگان در صورتی که قیمت ها را بیش از ۲۵ درصد افزایش داده باشند باید نرخها کاهش و در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ارسال نظر